المنظمات الحقوقية: بدء فحص الأحراز

التي تم ضبطها في مقار المنظمات

تدرس منظمات حقوق الانسان تشكيل وفد من المنظمات للذهاب الي مقر المفوضية السامية لحقوق الانسان بجنيف لعرض قضيتها بعد تقديمهم عدة شكاوي ضد الحكومة المصرية , اليها خلال الساعات الماضية بسبب مداهمة مقارات المنظمات والاستيلاء علي مابها و مناقشة المشاكل التي تتعرض لها المنظمات المصرية والدولية في مصر في قضية التمويل الاجنبي وتلقي هذة الخطوة تاييدا من المنظمات المصرية والدولية التي تم مداهمتها و من منظمة العفو الدولية بباريس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ببروكسل والفيدرالية الدولية لحقوق الانسانت بباريس وهيومن رايتس بالولايات المتحدة الامريكية والتي ينتظر ان تشارك بمندوبين عنها.
كما تد رس المنظمات تنظيم حملة دولية ضد ماحدث لها بارسال خطابات وايميلات لعدد كبير من نشطاء حقوق الانسان علي مستوي العالم وبعض المفكرين والمثقفين والحائزين علي جوائز دولية
وفي الوقت الذي بدات اعمال فحص53 صندوقا من الاحراز التي تم ضبطها والتحفظ عليها في مقرات بمنظمات حقوقيةت بمشاركة لجان من الشئون الاجتماعية والتعاون الدولي والبنك المركزيت وخبراء قانونيين لبيان ما بها من معلومات ومدي قانونية عمل تلك المنظمات.
كما تم شكيل لجان فنية, خاصة لفحص الاحراز التي تتكون من أوراق ومستندات وشيكات بنكية واستمارات تحويل والدفاتر الخاصة بالمنظمات ومنها الأوراق الخاصة بالمعهد الديمقراطي الأمريكي. وينتظر ان يتم فور الانتهاء من فحص الاحراز الاستماع لأقوال38 مسئولا بالجمعيات و المنظمات وسؤالهم عما تحتويه الأحراز خاصة أن ملف القضية يتكون من عدة تقارير منها تقرير لجنة تقصي الحقائق وتقارير جهازالامن الوطني وعدد من الجهات الرقابية وتحريات لجهات سيادية وأقوال بعض الوزراء والمسئولين ومقدمي البلاغات ضد المنظمات.
وقد أطلق المعهد المصري الديمقراطي مبادرة لإنشاء هيئة وطنية لتكون نواة لوقفية لدعم الأنشطة المتعلقة بالمجتمع المدني ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية, لغياب المفهوم الكامل للدور الذي يقوم به المجتمع المدني وقال المعهد أن المبادرة جاءت في ظل الحملة الشرسة علي منظمات المجتمع المدني وحالة انعدام الثقة والقلق المتزايد من ملف التمويل الخارجي لبعض برامج دعم الديمقراطية والحريات التي تقوم بها بعض منظمات المجتمع المدني في مصر والتي تتعاون من خلال شراكات مع المؤسسات الدولية. وأوضح حسام الدين علي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري الديمقراطي أن رجال الأعمال والأحزاب السياسية كانت تتخوف من دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في دعم الديمقراطية لتعرضهم لمخاطر ومضايقات أمنية في ظل النظام السابق وانه يجب اقتناع رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمؤسسات الكبري بأهمية الدور الوطني لمنظمات المجتمع المدني في دعم الديمقراطية وحقوق الانسان وتري المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الإجراءات ضد المنظمات وإن جري إضفاء الطابع القانوني نسبيا عليها, إلا أنها تظل تدابير ذات طبيعة سياسية, فمن ناحية لم يتم إخطار بعض هذه المؤسسات بإجراء تحقيقات بشأنها ودعوتها للرد علي الاتهامات الموجهة إليها, ومن ناحية ثانية, لم يتم دعوة هذه المنظمات لتكييف أوضاعها القانونية من مراكز بعضها مسجل كشركات وفق القانون المدني- إلي جمعيات مرخصة وفق قانون الجمعيات الأهلية, وهو ما كان يتطلب مبادرة السلطات لإجراء تعديلات مهمة علي القانون لتشجيع هذه المراكز علي تكييف أوضاعها.
وقال علاء شلبي الامين العام انه يبدو للمراقبين الحقوقيين في مصر وخارجها أن هذه الإجراءات قد تركزت بشكل رئيسي علي جماعات حقوق الإنسان وبعض التكوينات الأخري التي تعمل علي تشجيع المشاركة السياسية والتحول إلي الديمقراطية, وهي بالتالي قد تغافلت عن القطاع الأكبر من الجمعيات والجماعات ذات الصبغة الدينية التي أساء بعضها استخدام تمويل أجنبي في أغراض سياسية محضة.
وناشد السلطات ممثلة في المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري فتح حوار شامل حول هذه القضايا مع مؤسسات المجتمع المدني للتوصل إلي حلول مناسبة تؤمن سيادة حكم القانون وحرية عمل ونشاط الجمعيات الأهلية وتعزيز دورها المحوري في التنمية الشاملة علي مختلف المستويات السياسية والتنموية والقانونية والثقافية و تجميد الإجراءات ضد المنظمات فورا وإصدار القرار القانوني المناسب بإعادة فتح المقرات ورد المنقولات التي تم تحريزها إلي أصحابها.