طالعتنا وسائل الإعلام بالملامح الرئيسية للنظام الجديد المقترح لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة, واسمحوا لي أن أعرض ملاحظاتي في هذا الشأن وبيانها علي النحو التالي: العودة إلي نظام العام الواحد في امتحان شهادة الثانوية العامة أمر له جانبان, أحدهما إيجابي والآخر سلبي, أما الجانب الإيجابي, فيتمثل في تخفيف الأعباء النفسية عن الطلاب وأولياء الأمور فضلا عن اقتصار( حالة الطوارئ) وتحطيم الأعصاب التي تسيطر علي كل بيت به طالب أو طالبة بالثانوية العامة علي عام واحد فقط بدلا من عامين!! أما الجانب السلبي فيتمثل بالطبع في زيادة عدد المواد الدراسية المقررة من خمس إلي ثماني مواد علي الأقل, وهو الأمر الذي يحمل بين طياته عبئا ثقيلا وحملا وبيلا علي الطلاب نتيجة زيادة عدد ساعات الاستذكار إلي جانب مضاعفة الوقت الذي سيتم تخصيصه للدروس الخصوصية!! والرأي عندي أن يتم الأخذ بنظام( الاختيار) بحيث يختار الطالب فقط المواد الدراسية التي تتناسب وطبيعة الدراسة بالكلية التي يرغب في الالتحاق بها في المرحلة التالية للثانوية العامة. تطبيق نظام( درجات أعمال السنة) إنما يعد في تقديري أحد أبرز عناصر جذب المدرس للتلميذ لضمان الحصول علي الدرجة العظمي المخصصة لأعمال السنة من خلال( تعاطي) الدروس الخصوصية, ذلك الداء العضال الذي يأكل الأخضر واليابس, ويفرغ المدارس من الطلاب, ويضرب العملية التعليمية في مقتل, كما يؤدي إلي ترسيخ ثقافة التعليم باجتياز الامتحانات فقط!! وفي هذا المقام أري وجوب عدم الأخذ بهذا النظام تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب. إجراء اختبارات شخصية للطلاب بالكليات التي يرغبون في الالتحاق بها إلي جانب المجموع الكلي في امتحان الثانوية العامة أمر له جانبان أيضا أحدهما إيجابي, ويتمثل في وضع الطالب المناسب في الكلية المناسبة من خلال التأكد من استعداد الطالب لمواصلة تعليمه الجامعي بالكلية التي تم اختياره لها حسب مجموعه, وليس حسب قدراته في كثير من الأحيان!! أما الجانب السلبي فيكمن في( الوساطة والمحسوبية) اللتين تشوبان مثل هذه الاختبارات وتفرغها من مضمونها!! وأري للقضاء علي الشكوك المثارة حول العوامل الذاتية التي قد تتدخل في الاختبارات الشخصية للقبول بالجامعات أن يكون الامتحان( تحريريا) وتحت الرعاية التامة والإشراف الكامل لوزارة التعليم العالي بدءا من وضع الأسئلة ومعايير التصحيح, وحتي إعلان النتيجة. تخصيص درجات للأنشطة المدرسية المختلفة سوف يسهم في تفاقم كارثة( الدروس الخصوصية) واتساع رقعتها عن طريق فتح أسواق جديدة لها في مجالات التربية الفنية والتدبير المنزلي والتربية الموسيقية والألعاب الرياضية... إلخ!! وأن يقتصر ذلك علي طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية أي الصفين الأول والثاني فقط, واعتبارها مواد نجاح ورسوب دون احتساب درجات تلك الأنشطة ضمن المجموع الكلي للطالب, مع إعفاء طلاب الصف الثالث من ممارسة تلك الأنشطة مراعاة لضيق الوقت المتاح. مهندس هاني أحمد صيام - قطاع البترول