النمو الاقتصادي لايكفي وحده

لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكدت المؤشرات الاقتصادية الرسمية أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي في حدود‏3,2%,‏ في الوقت الذي رصدت فيه الأجهزة الإحصائية والاقتصادية ومنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, ومعهد التخطيط القومي, والمركز الديموجرافي, أن نسبة الفقر وصلت إلي21.56 %, وأن عدد السكان الفقراء تجاوز ال15 مليون نسمة. والمشكلة ليست في هذه النسبة, لأن إضافة السكان القريبين من خط الفقر تعني ارتفاع النسبة إلي 5.40%, أي ما يعادل29 مليون نسمة, وقد تم تحديد الخط الوطني للفقر من واقع أبحاث الدخل والإنفاق من خلال ثلاثة احتياجات أساسية, وهي التي تكفل للفقير البقاء علي قيد الحياة, أي توفر له الحد الأدني من الطعام والملبس والعلاج.
وبأسعار يوليو2009, تم تحديد الرقم في حدود230 جنيها في الشهر للفرد, ونحو920 جنيها للأسرة المكونة من أربعة أفراد. هذا ويشير واقع الحال وارتفاع معدل البطالة إلي ما يقرب من12% إلي أنه لا توجد أسرة يعمل كامل أفرادها في وقت واحد, خاصة بعد تأثر قطاعي السياحة والصناعة بالاضطرابات والفوضي الأمنية والإضرابات بعد الثورة. ومن ناحية أخري, فإن ارتفاع معدل التضخم ليصل فوق1% وإلي2.1% في بعض شهور العام الحالي(2011), والتوقعات بمعدل سنوي أكثر من22% يضاعف من الإحساس بوطأة الفقر وسوء توزيع الدخل, لأن الفقراء يخصصون نسبة أعلي من دخولهم للإنفاق علي الغذاء الذي اشتعلت أسعاره, كذلك ارتفاع أسعار الدواء إلي خمسة وستة أضعاف يزيد من الإحساس بوطأة الفقر.
وإذا كانت الأفكار السائدة في عهد الحكومات السابقة للثورة هي أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي سيؤدي إلي تحقيق العدالة الاجتماعية تلقائيا, فقد ارتفع معدل النمو إلي7% قبل الثورة ولم تعد ثمرة النمو الاقتصادي علي الفقراء وازدادوا فقرا. ويؤكد ما سبق أن أكثر من20% ثراء من السكان كانت تقوم قبل الثورة بإنفاق408 % من إجمالي إنفاق المجتمع, في حين أن أكثر من20% فقرا كانت تنفق8% فقط, كما تشير بيانات أبحاث الدخل والإنفاق إلي أن نسبة الذين كانوا ينفقون أقل من ألف جنيه للفرد في العام كانت نحو4%, ومن ألف إلي ألفين للفرد40%, ومن ألفين إلي ثلاثة31, وأكثر من خمسة آلاف للفرد7%, وهو ما يؤكد اختلال موازين العدالة الاجتماعية, كما تؤكد الحاجة لمعايير جديدة لقياس الفقر.