وضع خطة تنموية ترمي إلى تشغيل 900 ألف مصري في 2012

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مصر فايزة أبوالنجا‏،‏ عن الأهداف المرجوة من خطة العام المالي 2011‏ 2012‏، والمتمثلة في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات البطالة، والحد من من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة.
وقالت أبوالنجا إن خطة التنمية للعام الجديد تسعى لتحقيق هدفين: الأول مواصلة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل، والثاني تعظيم مشاركة المواطنين باستفادتهم من ثمار النمو المرتفع من خلال تحسين مستويات المعيشة للحد من الفقر.
وتوضح خريطة الفقر وجود أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، والبالغ إجمالي سكانها نحو 5 ملايين نسمة يمثلون 46% من إجمالي سكان هذه القري، ويشكل عدد الفقراء في هذه القري نحو 54% من إجمالي سكان الريف الفقراء في مصر، ونحو42% من إجمالي سكان الجمهورية.
وكشفت أبوالنجا أن خطة التنمية الاقتصادية الجديدة تستهدف توفير نحو 570 ألف فرصة عمل جديدة من أجل استقرار معدل البطالة عند 11.5% فقط، والتضخم عند12% فقط، وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو12% لتصل قيمته إلى 198 ألف جنيه مقارنة بنحو17.7 ألف جنيه في العام الماضي.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينضم نحو 900 ألف مصري لسوق العمل في خطة العام الحالي، وأن تبلغ قوة العمل نحو 2615 مليون شخص بنسبة نمو35% عن العام الماضي.
وتستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%، ليصل إلى 1570‏ مليار جنيه، مقابل 1373 مليار جنيه للعام المالي 2010 2011، وذلك من أجل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي 32%.
وترمي الخطة إلى ضخ استثمارات كلية بقيمة 233 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 8% على استثمارات خطة2011/2010، من أجل تفعيل دور الحكومة في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الإنتاج والطلب المحلي، وذلك عقب فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير.
وأشارت أبوالنجا إلي أن الخطة تشجع الاستثمار الاجنبي المباشر بالإضافة الي اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي.