أكدت فايزة ابو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام2012/11 تتبني هدف التنمية المزدوج والمتوازن من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الاستثمار والتشغيل, وتعظيم مشاركة المواطنين واستفادتهم من ثمار النمو المرتفع, من خلال تحسين مستويات المعيشة وتعميق المشاركة المجتمعية والانتقال من هدف مراعاة البعد الاجتماعي لتقليل الفقر إلي هدف التنمية البشرية والاجتماعية الشاملة والمستدامة, وقالت إن خطة العام المالي2012/11 تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي, بسعر السوق وبالأسعار الجارية, ليصل إلي1570 مليار جنيه مقابل1373 مليار جنيه لعام2011/10 وبنسبة نمو14%, لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي3.2%. وبينت الوزيرة ان الخطة تستهدف تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيط الطلب السوقي وتيسير استدامة الأداء الجيد للقطاعات والأنشطة سريعة النمو وفي مقدمتها قطاعات الصناعات الاستخراجية والتحويلية والزراعية بنحو104 مليارات جنيه بنسبة تقارب56% من إجمالي الزيادة وبنسبة نمو8.4%, حيث من المتوقع أن يحقق قطاع الصناعة التحويلية معدل نمو2.9% بنسبة مساهمة17% من الناتج المحلي الاجمالي, ثم الصناعة الاستخراجية2.8% بنسبة25.9%, و قطاع التشييد والبناء بمعدل نمو5.6% بنسبة6.8%, ثم تجارة الجملة والتحزئة2.4% بنسبة6.6%, ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات1.2% بنسبة2.3%, والزراعة2.7% بنسبة12.6%, ثم السياحة2.9% بنسبة3.2%, ثم قطاع النقل وقناة السويس5.6% بنسبة5.3%, وقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء6.2% بنسبة1.7%, ثم باقي القطاعات5.3% بنسبة22.5% من الناتج المحلي الاجمالي. واوضحت ابو النجا ان الخطة تستهدف ضخ استثمارات كلية قيمتها233 مليار جنيه بنسبة زيادة8% عن الاستثمارات المتوقعة عام2011/10, وتقدر الاستثمارات العامة بخطة2012/11 بنحو104.4 مليار جنيه, مقابل استثمارات متوقعة93.5 مليار جنيه بخطة عام2011/10, ومن المتوقع ان ترتفع الاستثمارات الحكومية في خطة2012/11 لتصل الي47 مليار جنيه بما يعدل خمس الاستثمارات الكلية, وتشكل هذه الاستثمارات نحو3% من الناتج المحلي الاجمالي, كما تمثل نحو9.6% من جملة المصروفات المتوقعة بالموازنة العامة. وبينت الوزيرة ان تنامي الاستثمارات المستهدفة أدي الي تزايد الدور الحكومي في دفع عجلة الاستثمار وتنشيط السوق بغرض تحفيز الانتاج والطلب المحلي, وذلك بعد فترة الركود التي شهدها الاقتصاد المصري في الشهور الاخيرة من عام2011/10 اثر اندلاع ثورة25 يناير. وتقدر جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص بنحو130.6 مليار جنيه بما يعادل56% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة7% عن المتوقع في عام2011/10, كما تستهدف الخطة تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر بالاضافة الي اجتذاب مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتوفير موارد مالية اضافية ومساندة الاستثمارات المحلية والتخفيف من عجز ميزان المدفوعات ومن تراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي. وفقا لجريدة الاهرام وفي مجال التشغيل قالت فايزة ابو النجا ان قضية التشغيل تعد من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد المصري, ان لم تكن اهمها علي الاطلاق, حيث يتطلب الامر تضافر مجموعة من السياسات والبرامج تستهدف في المقام الاول التصدي لهذه القضية وبشكل مباشر حيث من المتوقع ان تتنامي الاعداد التي تنضم لسوق العمر لتصل لنحو900 الف فرد في خطة العام الحالي, ومن المتوقع ان تبلغ قوة العمل,15 سنة فاكثر, نحو26.15 مليون فرد بنسبة نمو3.5% عن العام المالي الماضي, في الوقت نفسه من المتوقع ان يعاود معدل البطالة الارتفاع الي11.5%. وشددت الوزيرة الي ان خطورة مشكلة البطالة تكمن في طبيعة الخصائص الديموجرافية والاجتماعية للمتعطلين من حيث التركيب النوعي والعمري والمستوي التعليمي والتوزيع المكاني والتي من شأنها تعميق الآثار السلبية لاستشراء البطالة اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا. وقالت ان الخطة تستهدف توفير ما يقرب من570 الف فرصة عمل جديدة في العام المالي الحالي, ليستقر معدل البطالة عند معدل11.5%.. والتضخم عند12%.. وزيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي بنحو12% لتصل قميته الي19.8 الف جنيه في عام الخطة بالمقارنة بالقيمة المتوقعة في عام2011/10 والمقدرة بنحو17.7 الف جينه.
