القومي لحقوق الإنسان يدعو إلي حوار‏..‏

والمنظمات تدرس لقاء رئيسة المفوضية الدولية

في الوقت الذي ساد فيه الارتباك عمل المنظمات الأهلية للمجتمع المدني‏,‏ حيث طلب كثير من موظفيها إجازات مفتوحة‏,‏ دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس إلي بدء حوار بين الحكومة وهذه المنظمات‏,‏ و ذلك من أجل تطوير التشريعات الحاكمة لعملها. وأكدت اللجنة التنفيذية للمجلس, في اجتماعها الطارئ أمس, ضرورة وقف إجراءات المداهمة لمقار المنظمات المصرية والدولية معا, وإعادتها إلي مسئوليها.
ومن ناحية أخري نفي المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل وقوع أي تجاوزات, لا من رجال النيابة العامة ولا من رجال الأمن, في أثناء عمليات تفتيش المقار.
وشدد الوزير خلال استقباله السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون علي أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون, وأن قضاة التحقيق لاسلطان عليهم إلا القانون, ولايستطيع أي أحد في الداخل أو الخارج التدخل في عملهم أو التأثير عليهم. وقد بدأت النيابة أمس فحص53 صندوقا من الأحراز التي تم ضبطها والتحفظ عليها من مقار المنظمات.
ومن جانبها, أعلنت المنظمات أمس أنها تدرس تشكيل وفد منها للسفر إلي جنيف, حيث مقر المفوضية الدولية السامية لحقوق الإنسان, لعرض قضية مداهمات مقارها, ولقاء السيدة نافي بيلاي رئيسة المفوضية, وكانت المنظمات قد تقدمت بعدة شكاوي ضد الحكومة في هذا الصدد, وكشف ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء, عن أن المركز يستعد لرفع دعوي ضد وزير العدل بسبب تصريحاته الصحفية, والتي اعتبرها محاولة لكشف أسرار التحقيقات للتأثير عليها.