بعد وصول المساعدات العربية..7 مطالب لعودة المستثمرين الخليجيين!

أبدي خبراء الاقتصاد والاستثمار تفاؤلا بتدفق الاستثمارات الخليجية تجاه السوق المصرية بعد وصول المساعدات والمنح الخليجية من حكومات السعودية والكويت والامارات.
طالبوا بالتركيز علي سرعة دوران عجلة الانتاج في المشروعات المتوقفة ومشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء والمواني والمطارات والطرق.
طالبوا أيضا بسرعة انهاء النزاعات مع المستثمرين والجهات الادارية مع تنقية الاجراءات والقرارات والقوانين المقيدة لحريات هؤلاء المستثمرين.
التفاصيل بين سطور هذا الموضوع.
تدفق السياح العرب
بداية تشير الدكتورة أمنية حلمي نائبة رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي أن التدفقات الاستثمارية دائما ما تحكمها المصالح السياسية وتوجهات النخبة الرسمية في الدول الصديقة, بل لها تأثير ايجابي واضح علي حجم النشاط السياحي واقبال رعايا هذه الدول علي زيارة مصر, مشيرة إلي تدفق ملحوظ للسائح العربي, لكن ليس بمعدله المعروف قبل ثورات الربيع العربي.
تطالب بسرعة دوران عجلة الانتاج لتشغيل العمالة التي شهدت فترة ركود وبطالة تزيد علي العامين ونصف العام كان من نتائجها استغلال هؤلاء العاطلين في أعمال الشغب والتخريب وتدمير المنشآت نتيجة تدني داخولهم, فساهم ذلك في زيادة حدة الركود في الأسواق.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد عبدالخالق وكيل أول وزارة الاقتصاد الأسبق فيقول: ان الفترة القادمة ستشهد تدفقا كبيرا للاستثمارات الخليجية بسبب الدعم الاقليمي للدول الصديقة والاصرار من قبل المسئولين في مصر علي سرعة الخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور وتكثيف التحرك السياسي والاقتصادي علي المستوي الاقليمي والأوروبي والأمريكي بهدف زيادة المساعدات الرسمية والمنح لاستكمال مشروعات البنية الأساسية في المدن الصناعية والتجمعات السكنية الجديدة خاصة وأن القطاع العقاري هو القاطرة التي تقود جميع القطاعات الاقتصادية لاستيعاب العمالة المتعطلة.
يطالب البنك المركزي بإصدار توجهات إلي البنوك بسرعة تعويم المتعثرين لعودتهم إلي الأسواق من خلال ترحيل الأقساط والفوائد لحين تحسن عمليات الانتاج حتي لا يثقل كاهل هؤلاء المستثمرين مع بداية عمليات تشغيلهم وعودتهم إلي الصف.
يصر علي ضرورة تعديل قوانين العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب المشروع لأن الملاحظ في أعقاب الفترة التي تلت ثورة52 يناير أن هناك استخداما سيئا لمفهوم حق التظاهر والاعتصام مما يسئ لسمعة العامل المصري في الخارج مع ضرورة الاهتمام بالتدريب التحويلي تجاه فرص العمل التي يحتاجها السوق.
يري أن أكثر المشروعات التي يجب أن توليها الحكومة اهتماما لجذب المستثمر إليها هي الكهرباء والاستصلاح والانتاج الزراعي والنقل والتعدين.
الترويج للمشروعات الكبري
يري الدكتور سعيد توفيق عبيد استاذ الاستثمار والتمويل بتجارة عين شمس أن مناخ الاستثمار في مصر تلوح فيه بوادر التفاؤل بعد اختيار أعضاء الحكومة الحالية وتعافي جهاز الشرطة وأنشودة التلاحم بين القوات المسلحة والشرطة والشعب, مشيرا إلي أن حالات العنف الصادرة عن الاخوان المسلمين وأعوانهم هي موجة وقتية ولايمكن أن تغتال بشائر هذا التفاؤل علي كل المستويات السياسية والاقتصادية.. لذا فهو يطالب بسرعة التحرك نحو القطاعات الاقتصادية الأسرع في دوران عجلة الانتاج وتحقيق عوائد سيادية للدولة مثل التنشيط السياحي وتدفق الاستثمارات مع ضرورة أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج للمشروعات القومية الكبري وتقديم تسهيلات ومرونة كبيرة في التنفيذ مع التركيز علي ضرورة حل مشاكل المستثمرين العالقة سواء مع الجهات الادارية أوفي ساحات القضاء من خلال سرعة تعديل التشريعات المقيدة للحريات مع ضرورة تحقيق المرونة الكافية للمستثمرين في الدخول والخروج من الأسواق.
7 عوامل لجذب المستثمرين
لكن الدكتور سمير متولي القائم بأعمال استثمارات مجموعة من كبار المستثمرين الخليجيين في البحر الأحمر, يؤكد أن هناك مجموعة من الاجراءات لابد من اتباعها حيال الاستثمارات الوافدة علي رأسها.. ضرورة توفير المناخ الآمن والمستقر لهذه الاستثمارات لفترة تتراوح بين51 02 عاما واعداد دراسات جدوي جاهزة للمشروعات التي ترغبها الحكومة, مع توضيح كل التسهيلات الممنوحة ومدتها الزمنية أن تكون هناك مرونة في دخول وخروج رأس المال أن تركز هذه الاستثمارات علي نظام المشاركة بين الحكومة والمستثمرين خاصة في مشروعات النقل داخل المحافظات وأن تتسم هذه الاستثمارات بالأمد الطويل وأن تخفف الأعباء المادية عن كاهل الاقتصاد القومي وتستوعب العمالة وأن تسعي وزارة الخارجية بكوادرها المختلفة ومؤسسة الرئاسة بعمل لقاءات سياسية واقتصادية لجذب الاستثمارات والسياح.
لا.. للعقوبات علي المستثمرين
هذا التفاؤل يعبر عنه خبير الاستثمار والأمين العام لجمعيات المستثمرين العرب السفير جمال بيومي قائلا: ان الظروف الحالية بعد الاطاحة بالرئيس المخلوع محمد مرسي أفضل خاصة أن هناك بعض الشخصيات السياسية والاقتصادية في الحكومة ومؤسسة الرئاسة قادرة علي نقل صورة أفضل لمناخ الاستثمار في مصر.. لكن هناك مشكلتين أساسيتين قد تعيقا عملية تدفق الاستثمارات بمعدلاتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل ثورة52 يناير هما.. أعمال العنف التي يقول بها فلول الاخوان والقرارات والعقوبات التي يصر علي استخدامها المسئولين في الأنشطة التجارية والاقتصادية مما جعل صورة رجال الأعمال مشوهة في وسائل الاعلام المختلفة.