الملكية الخاصة وحد الكفاية في الإسلام

يقوم الاقتصاد الإسلامي علي مجموعة أسس أهمها أن الله هو مالك الملك ويمتلك كل الثروات فهو المالك الحقيقي للمال والإنسان مستخلف في هذا المال.
و يقول الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع جامعة الأزهر أن الاقتصاد الإسلامي يؤكد علي العمل و الإنتاج فالكسب إنما يتم حسب العمل وحسب الملكية التي هي بدورها نتيجة لعمل سابق حتي ولو كانت موروثة. كذلك يؤكد الاقتصاد الإسلامي علي قيمة العمل والملكية والكسب الذي يتم بسبب العمل والإنجاز والملكية التي هي بدورها نتيجة لعمل سابق حتي ولو كانت موروثة. ولا يمكن ان يوجد محروم اوجائع في المجتمع المسلم, ذلك لان هذا المجتمع يضمن حد الكفاية لا الكفاف لكل إنسان يعيش في هذا المجتمع مهما كان دينه اولونه او عرقه. فهذا حق مقدس يضمنه الإسلام لكل من يعيش داخل المجتمع المسلم. والإسلام لايحترم الملكية الخاصة ولا يسمح بها إلا بعد ضمان حد الكفاية لكل إنسان. وإذا كان الإسلام يحمي الملكية الخاصة المشروعة والمنضبطة بالضوابط الشرعية والأخلاقية, فإن حرمة الملكية وحمايتها مشروطة بتوافر حد الكفاية( المعيشة الطيبة) لكل من يعيش علي ارض المجتمع المسلم. فلا إحترام للملكية الفردية إذا كان هناك جائع واحد او عار واحد. ولعل هذا هو ما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام:( إذا مات مؤمن جائعا فلا مال لأحد)( أخرجة أبو داود في سننه) وقولة ايضا:( ايما اهل عرصة اصبح فيهم امرؤ جائعا فقد برئت منهم ذمة الله ورسولة)( مسند الإمام احمد تحقيق الشيخ شاكر). وقد اثني الرسول عليه الصلاة والسلام علي الأشعريين لسيادة التكافل بينهم حيث قال:( إن الأشعريين إذا ا رملوا في الغزو, او قل طعام عيالهم في المدينة, حملوا ماكان عندهم في ثوب واحد, ثم اقتسموه بينهم في إناء. فهم مني وأنا منهم)( رواه البخاري ومسلم). وقال عليه الصلاة والسلام في السفر:( من كان له فضل ظهر فاليعد به علي من لا ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فاليعد به علي من لا زاد له)( اخرجة مسلم في صحيحه) وقد سار الخلفاء علي منهج الله ورسوله. فهذا عمر بن الخطاب يقول:( إني حريص علي اللا أدع حاجة إلا سددتها ما إتسع بعضنا لبعض. فإن عجزنا تأسينا في عيشنا حتي نستوي في الكفاف) ولايمكن لأي اقتصاد وضعي ان يحقق هذا الهدف الإنساني الأخلاقي الرفيع لدرجة ان ابن حزم في كتابة( المحلي) يقول:( انه إذا مات رجل جوعا في بلد اعتبر اهله قتلة, وأخذت منهم دية القتيل. والإسلام كما يقول الدكتور الفنجري لا يسمح بالثروة والغني مع وجود الفقر والعوز. والأيات القرأنية صريحة في هذا فيقول تعالي بصيغة الامر والفرض( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)( النور33) والإسلام لايدع حدا اعلي للغني او الملكية فالامر يرتبط بالجهد والعمل والسعي بشرط توافر حد الكفاية لكل إنسان في المجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام( لابأس بالغني لمن اتقي)( رواه الحاكم).