عاهل البحرين يربط إسقاط الجنسية عن الإرهابيين والمحرضين بموافقة ملكية

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة مرسوما ملكيا بتشديد عقوبات الأعمال الارهابية تنفيذا للتوصيات التي أصدرها المجلس الوطني البرلمان الأحد الماضي.
وتضمنت التعديلات التي أدخلها المرسوم علي قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية, معاقبة كل من شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله بالسجن لمدة10 سنوات, وتم تشديد العقوبة إلي الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص.
كما نص المرسوم علي أنه بالإضافة إلي العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, لا ينفذ الحكم بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد علي هذا الحكم, كما أصدر ملك البحرين مرسوما بحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك, ولا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من أجله, أو تحويل أية مبالغ مالية مما تم جمعه إلي شخص أو جهة خارج البحرين, وحدد المرسوم عقوبة السجن المؤبد أو ما لا يقل عن10 سنوات وغرامة تصل إلي نصف مليون دينار بحريني لكل من جمع أموالا لغرض إرهابي. وكان المجلس الوطني قد دعا عاهل البحرين إلي استخدام سلطته الدستورية وإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب ولمواجهة ما يستجد من تداعيات تتطلب اتخاذ إجراءات لا تحتمل التأخير للحفاظ علي أمن الوطن واستقراره.
وتأتي هذه التطورات وسط تحركات مكثفة لمواجهة دعوات أطلقتها تيارات شيعية للتظاهر والاعتصام في14 أغسطس, وأعلنت الحكومة البحرينية أنها اتخذت جميع الاجراءات لتنفيذ توصيات المجلس الوطني, وأنها ستمضي في ضوء إجماع وطني علي ترسيخ الأمن والاستقرار, في محاربة الإرهاب والطائفية وبث الكراهية والتحريض,وأكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة, أن حكومته تتعامل مع مجموعة إرهابية منظمة تعمل تحت غطاءات مختلفة, مشيرا إلي أن من يظن بأن الحكومة تتعامل مع مجموعة تختلف معها في الرأي فقد جانبه الصواب, وأنه لا تفريط في الأمن خاصة حينما نواجه إرهابا منظما.