ارتفعت حصيلة الجمارك خلال العام المالي2013/2012 بنسبة14.8 %لتحقق17 مليار جنيه مقابل14.7 مليار جنيه العام السابق, وهو ما يمثل81.6 % من الحصيلة المستهدفة والمقدرة بنحو20.7 مليار جنيه. وصرح فؤاد الخباطي رئيس الجمارك بأن الحصيلة تتضمن16.9 مليار جنيه ايرادات سيادية من الرسوم المفروضة علي الواردات لمصر و906 ملايين جنيه ايرادات من رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لحركة التجارة الدولية لمصر, مشيرا الي تحصيل الجمارك لنحو22.5 مليار جنيه رسوم لحساب مصلحة الضرائب المصرية موزعة علي21 مليار جنيه ضرائب مبيعات ونحو1.5 مليار جنيه ضرائب عامة. وأضاف أن أكبر منطقة حققت حصيلة جمركية هي منطقة الاسكندرية والتي تضم مينائي الإسكندرية والدخيلة وحققت حصيلة بقيمة8.1 مليار جنيه تليها القاهرة وحققت حصيلة بنحو ملياري جنيه ثم منطقة بورسعيد وحققت1.6 مليار جنيه ثم السويس وحققت1.5 مليار جنيه. ثم العين السخنة وحققت1.4 مليار جنيه ثم دمياط وحققت914 مليون جنيه, ثم سيناء وحققت نحو172 مليون جنيه وأخيرا اسوان وحققت170 مليون جنيه. وأرجع الخباطي التراجع النسبي في حجم الحصيلة عن المستهدف إلي زيادة حالات التهريب التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي خاصة عبر الحدود المصرية الليبية, مؤكدا أن المصلحة اتخذت عدة إجراءات للحد من هذه الظاهرة وذلك بالتنسيق مع الجهات الامنية وعلي رأسها وزارتا الدفاع والداخلية, وذلك لتشديد اجراءات تأمين الحدود بجانب نشر أحدث الأجهزة للكشف عن محتويات الشحنات الواردة والمصدرة للخارج. وأكد أن حالة الاستقرار السياسي التي تتجه لها مصر خلال الفترة الحالية لاشك ستسهم في زيادة معدلات الأمن وتنشيط الاقتصاد بما ينعكس علي زيادة معدلات الاستيراد والتصدير وبالتالي تحقيق زيادة في حجم الإيرادات السيادية من الجمارك والضرائب. وفي سياق متصل أشار إلي أن مصلحة الجمارك لا تدخر جهدا لرفع كفاءة العاملين بها عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المستمرة والدائمة مثل التغيير الدوري لاماكن عمل ماموري الجمارك بحيث يقومون بالدوران علي جميع المواقع الجمركية لاكسابهم المزيد من الخبرات فيما يعرف بتدوير العمالة, وانشاء مجالس عدل لمحاسبة الموظفين ومعاونة الأجهزة الرقابية في انجاز اعمالها خاصة هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وتفعيل دور التفتيش العام بالمصلحة لمتابعة جميع الأعمال.