"الجمارك": تحصيل 14مليون جنيه فقط من 178 مليونا غرامات على المتهربين

كشف أحدث تقرير لمصلحة الجمارك عن أداء المصلحة خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى منتصف مايو الحالى، ارتفاع حصيلة الرسوم الجمركية إلى 13.533 مليار جنيه، تمثل نحو 65% من إجمالى الربط المستهدف بموازنة العام المالى الحالى والبالغ 20.7 مليار جنيه.
وأشار التقرير الذى تلقاه الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية، من فؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن حصيلة المصلحة تشمل تحصيل 12.5 مليار جنيه رسوما جمركية على واردات مصر من السلع والبضائع المختلفة، و485 مليون جنيه ضريبة على بعض المنتجات المفروض عليها رسم صادر، و380 مليون جنيه ضريبة قطعية على واردات منتج التبغ، و87.8 مليون جنيه قيمة الغرامات التى تم تحصيلها خلال الفترة، و16.4 مليون جنيه إيرادات من بيع مضبوطات.
وقال فؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، فى تقريره، إن المصلحة تنفذ خطة لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من عمليات التهريب، حماية للصناعة الوطنية، وحفاظا على حقوق الخزانة العامة، لافتا إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى نجحت فى ضبط 637 حالة تهرب، بلغت قيمة الرسوم الجمركية فيها نحو 178.8 مليون جنيه سدد منها 14.89 مليون جنيه.
وأضاف الخباطى أن المصلحة حققت رسوما من نظام الإفراج المؤقت على السلع والمنتجات والسيارات الواردة خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى، بلغت قيمتها 188.370 مليون جنيه، منها 145.3 مليون جنيه رسوم مؤقتة على البضائع و42.987 مليون جنيه على السيارات.
ولفت الخباطى إلى أن شهر مارس الماضى كان الأعلى من حيث حصيلة الرسوم المؤقتة، حيث حقق حصيلة بقيمة 135.9 مليون جنيه، منها 122.8 مليون جنيه من البضائع و13 مليونا من السيارات، فى حين جاء شهر فبراير الأقل بقيمة 14.9 مليون جنيه، منها 12.4 مليون جنيه من السيارات، و2.5 مليون من البضائع.