أثينا: عبدالستار بركات هيمن قرار استقالة جورج باباندريو من منصب رئيس الوزراء اليوناني في التاسع من نوفمبر الماضي, علي خضم الأحداث التي شهدها العام2011, حيث وصف المراقبون باباندريو ب البطل الذي فقد وظيفته بسبب الأزمة المالية. كما حملت الاستقالة رسالة مهمة مفادها, أننا نحن اليونانيين نعرف كيف نتحمل مسئولياتنا وكيف نتعاون. وبالرغم من أن العام2011 سجل الكثير من الأحداث البارزة, منها ثورات الربيع العربي, وكارثة مفاعل فوكوشيما النووي في اليابان, ومقتل بن لادن, إلا أن أزمة الديون في منطقة اليورو و التي انطلقت شرارتها الأولي من اليونان, كانت لها بداية و لكن لم يكن لها نهاية علي الأقل حتي الآن, و لذلك سوف يبقي هذا الحدث الأقوي و الأهم لما له من تداعيات سوف تنعكس أثاره علي مستقبل الإتحاد الأوروبي وعلي العالم بأجمعه, و وفقا للمحللين فإن منطقة اليورو سوف تنزلق إلي ركود عميق, وأن العام2012 سوف يكون عاما حاسما بالنسبة لليورو. ومن أهم الأحداث أيضا التي نشبت جراء الأزمة, ظهور حركة جديدة في البلاد أطلقت علي نفسها حركة الشباب الغاضب, وما قاموا به من تجمهر و اعتصام لفترات طويلة في ميدان سيندغما(الدستور) وسط أثينا, في حشود كبيرة كانت تحدث لأول مرة في اليونان من دون تنظيمات سياسية أو أحزاب أو نقابات, احتجاجا علي إجراءات التقشف والإصلاحات التي تنتهجها الحكومة, وأيضا التقارب اليوناني الإسرائيلي, حيث رأت أثينا أن علاقتها بتل أبيب قد يساعدها علي مواجهة الأزمة, وإعلان اليونان عن خطة متوسطة الأجل تتضمن إغلاق العشرات من مؤسسات الدولة وتسريح آلاف الموظفين والعمال. وقد تسفر الأحداث الحالية عن انتخابات مقرره في اليونان خلال شهر فبراير المقبل- لا تكون أقل خطرا علي تداعيات الأزمة وانعكاساتها, نظرا لولادة حكومة جديدة لا يعتقد الكثيرون في أنه سوف تسعي إلي مواصلة عملية التكيف مع الوضع الاقتصادي المتأزم أو أنها لم تمتلك القدرة علي ذلك, وهو ما من شأنه أن يؤدي علي الأرجح لوقف برامج المساعدات, وعندها سيضطر اليونانيون لطبع نقود خاصة بهم لتسديد فواتيرهم و العودة للدراخمة التي سوف تفقد أضعافا مضاعفة من قيمتها التي كانت عليها قبل التحول لليورو. وبعد عشر سنوات علي انضمامها إلي منطقة اليورو تجد اليونان نفسها علي شفير الإفلاس وتعاني من منافسة دول البلقان وتركيا, غير أن الغالبية العظمي من اليونانيين يعتبرون العودة الي الدراخما كارثة حقيقية, ويردد القادة السياسيون أن اليونانيين عازمون علي البقاء في منطقة اليورو, وهو ما تؤكده أيضا استطلاعات الرأي, وظل اليونانيون علي دعمهم للعملة الموحدة الذي وصل إلي نسبة80 في المائة في الاستطلاعات, بالرغم من التضحيات الكبري التي فرضتها الجهات الدائنة علي هذا البلد منذ سنتين والتي تسببت لليونان بانكماشا اقتصاديا حادا وارتفاعا كبيرا في معدل البطالة. وتباعا لأحداث2011 ومفاوضات الخروج من الأزمة, أكدت التقارير أنه لا تزال هناك مواقف متصلبة وصعوبات بين اليونان وجائزي سنداتها من القطاع الخاص بشأن عدد من القضايا في إطار مفاوضات وضع خطة جديدة لتبادل الديون, وتأمل اليونان في إمكانية التوصل لتسوية بشأن القضايا التي لا يزال هناك خلاف بشأنها, مثل السندات الجديدة أو إعادة رسملة النظام المصرفي المحلي, ويأتي ذلك في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات بشأن الخطة مرحلة حاسمة مع وجود خلافات مع بنوك تتمسك بمواقفها. وتتضمن مطالب المقرضين محاولة ألا تتجاوز خسائرهم نسبة50 في المائة وهي النسبة التي تم الاتفاق عليها خلال قمة منطقة اليورو يوم27 أكتوبر الماضي, بينما لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن قضايا مثل مواعيد الاستحقاق وسعر الفائدة علي السندات الجديدة, وتهدف الخطة إلي خفض ديون اليونان بمقدار100 مليار يورو بما يسمح لها بتقليص ديونها من160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلي120 في المائة بحلول عام.2020 و أخيرا, لابد من إدراك إن الأزمة المالية اليونانية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تراكمات لسنوات عديدة من الفساد المالي وعدم الشفافية, فضلا عن تضخم القطاع العام والإنفاق الحكومي الهائل, هذه الأسباب وغيرها كانت شرارة اندلاع هذه الأزمة, ومما زاد الأمور سوءا أن كل الحكومات السابقة لجأت للإقراض بفوائد مرتفعة لإظهار أن اليونان لديها مؤشرات نمو عالية, و للأسف كل ذلك تسبب في إيجاد أزمة عمل وبطالة وأزمة سياسية وردود فعل عنيفة داخل المجتمع اليوناني, والمسئول عن ذلك كل الحكومات السابقة والحالية, وللأسف لا يوجد محاسبة ومسائلة صارمة لمن كانوا وراء هذه الأزمة.
