أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت.. أن مجلس الشوري بامكانياته مهيأ لعقد اجتماعات لجنة تعديل الدستور المكونة من10 قانونيين والتي سيصدر قرار من رئاسة الجمهورية بتشكيلها والمكان الذي ستعقد فيه اجتماعتاها خلال ساعات مشيرا إلي أن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور.. والأمر كله متروك للجنة تحدد حجم التعديلات التي ستجريها.. وما إذا كان الأمر يحتاج إلي تعديل أم إلي تغيير شامل. وقال عوض في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس عقب لقائه المستشار فرج الدري الأمين العام لمجلس الشوري أنه سيعرض استضافة الشوري الجلسات مع المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت ليحدد في قراره الخاص بتشكيل لجنة العشرة لتعديل الدستور مكان انعقادها. وأضاف أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وأنها من المقرر أن تطلع علي مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور2012 بالإضافة إلي نسخ أجنبية لدساتير بعض الدول.