قام المستشار على عوض -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية- اليوم -الخميس- بتفقد مجلس الشورى المنتظر استضافته لأعمال لجنة العشرة التي ستقوم بتعديل مواد دستور 2012 المعطل، حيث كان في استقباله المستشار فرج الدرى-الأمين العام للمجلس. وأكد في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن إمكانيات مجلس الشورى تسهل عقد جلسات لجنة الدستور العشرة موضحا أن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في تعديل الدستور. وقال:"الأمر سيعرض على الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ومن المنتظر أن يصدر قرارًا بدعوة اللجنة للانعقاد خلال ساعات". وأضاف أن اللجنة لن تبدأ عملها من الصفر وأنها ستطلع على مضابط جلسات الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، وستقوم بنسخ بعض الدساتير الأجنبية، مشيرًا إلى أن اللجنة لن تبدأ في كتابة دستور جديد، موضحًا أن الأمر متروك لها، وذلك إذا رأت أن الأمر يتخطى مجرد تعديل الدستور.