52ألف حالة تعد علي‏2500 فدان بالبحيرة المحافظ‏:‏

تواصل التعديات هجمتها الشرسة علي الأراضي الزراعية بالبحيرة‏,‏ حيث قفز عددها الي‏52 ألف حالة التهمت حتي الآن أكثر من‏2500‏ فدان من أجود الأراضي الزراعية‏,‏ لم يزل منها سوي‏1516حالة‏,‏ وجاءت مدينة دمنهور في المركز الأول من حيث عدد حالات التعدي يليها. مركزي أبو حمص وكفر الدوار.
والمؤسف في الأمر أن بعض المواطنين استغلوا انشغال اجهزة المحافظة وأقسام الشرطة في االاستعداد لانتخابات مجلس الشعب, التي استغرقت نحو أسبوعين وقاموا بجلب الطوب وتشوينات مواد البناء وسارعوا في القواعد الخرسانية والبناء عليها.
وعلي الرغم من قرارات المحافظ مختار الحملاوي الحاسمة بنقل واستبعاد اكثر من رئيس مدينة وقرية بسبب الاهمال في ازالة التعديات لاتزال المشكلة خارج السيطرة وأقوي من القرارات.
عن المشكلة يؤكد الدكتور مصطفي السعدني الأستاذ بكلية زراعة دمنهور أن تبوير2500فدانا يمثل خسارة فادحة خاصة في ظل الحاجة الملحة للتوسع الزراعي لتقليل الفجوة الغذائية في محصول مثل القمح مشددا علي ضرورة التعامل مع التعديات بكل حسم وبدون أي تهاون وأوضح أن معظم قرارات الازالة لاتنفذ الا في الحالات الواقعة علي الطريق كديكور أو لحفظ ماء الوجه, أما داخل القري والمراكز فالوضع مأساوي والتعديات تنتشر كالسرطان في جسد الرقعة الزراعية كما انتشرت مشروعات التصنيع الزراعي مثل ثلاجات حفظ المنتجات وغيرها في المسافة مابين التوفيقية وايتاي البارود علي طول الطريق الزراعي علي الرغم من اتساع أراضي الظهير الصحراوي لمثل هذه المشروعات.
ويضيف أن استعادة الدولة هيبتها وحزمها في التصدي للتعديات سيستغرق وقتا طويلا نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد ويخشي من تزايد حالات التعدي خلال هذه الفترة, ويطالب بمنع توصيل المرافق من مياه وكهرباء لكافة حالات البناء المخالف, مع ازالة التشوينات في مهدها وفتح الباب امام استغلال أراضي الظهير الصحراوي في وادي النطرون والنوبارية بتوفير قطع اراض للشباب للبناء عليها.
أما المهندس كمال عبده مدير عام تخطيط مدينة دمنهور سابقا فيؤكد أن التعديات ستوجد جيلا جديدا من المناطق العشوائية لكونها أقيمت بدون تقسيمات معتمدة موضحا أنه مع مرور الوقت والضغط الشعبي ستضطر الحكومة الي توصيل المرافق الي هذه المناطق بعد أن تصبح آهلة بالسكان الأمر الذي يستنفد مليارات الجنيهات من موارد الدولة التي لحن في أشد الحاجة اليها.
ويؤكد ضرورة تنمية الوعي لدي المواطنين, وعدم التهاون في ازالة التعديات خاصة أن بعض التعديات لاتتم يغرض السكن وانشاء منزل علي قيراط من الأرض الزراعية, بل بهدف المتاجرة في الأرض وهو مايتضح من قيام البعض ببناء أسوار علي مساحات كبيرة تصل الي فدان.
ويضيف أن المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية التي تم تنفيذها بما يضمن التوسع العمراني للمدن حتي عام2017لم تعد تجدي نفعا حيث قام الأهالي بالتعدي بالبناء علي المساحات المخصصة لاقامة منشآت النفع العام مثل المدارس والمستشفيات وغيرها وعليه يلزم اعادة النظر فيها.
من جانبه أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات الازالة والتصدي لحالات التعدي الجديدة في مهدها وتفعيل دور العمد والمشايخ والقيادات الطبيعية في إبراز خطورة التعديات.
رأوضح خلال اجتماعه مع رؤساء المدن أنه سيتم تقييم رؤساء الوحدات المحلية ومديري الادارات الزراعية بناء علي تقارير حالات التعدي وعدد حالات الازالة, مع عرض التقارير السنوية لمديري الادارات الزراعية عليه قبل اعتمادها والالتزام بعدم استمرار أي مدير في موقعه أكثر من ثلاث سنوات.
وطلب المحافظ من وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة حصر جميع الأسوار والتشوينات الموجودة علي الأراضي الزراعية والبدء فورا في ازالتها خاصة الموجودة علي الطرق العامة والسريعة واطراف القري مع تكثيف متابعة المهندسين الزراعيين ومشرفي الأحواض والعاملين بالادارات الزراعية وسرعة الاخطار بأعمال التشوينات.