الشعب يريد من الحكومة الجديدة: عيش.. حرية..عدالة اجتماعية

(عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية) أهم مطالب الشعب من الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور حازم الببلاوي..الكل يطالب بسياسة واضحة واستراتيجيات سهلة التنفيذ وعدم فتح الملفات القديمة
و النظر الي المستقبل ومواجهة الازمات وضبط الاسعار و السيطرة علي جشع التجار وإحكام الرقابة علي السلع ومراعاة البعد الاجتماعي من خلال زيادة المعاشات والاجور فالشعب المصري فاض به الكيل.
في البداية تؤكد الدكتورة مني عبد الهادي سعودي- عميدة كلية البنات جامعة عين شمس- اهمية الخبرة السياسية والمقدرة علي التفاعل مع الشعب مع وضع سياسة واضحة و استراتيجيات سهلة التنفيذ للعمل عليها في الفترة المقبلة بأولويات ومواعيد انجاز محددة, مع عدم فتح الملفات القديمة و رصد المشكلات الموجودة حاليا و حلها الآن فشعب مصر فاض به الكيل من لغة الارقام, و علي الوزير ان يقول إنني انجزت هذا الشيء. لان مصر فوق الجميع و هذه سياسة انتقالية فلابد ان يلتفت الرئيس الي مطالب الشعب( عيش حرية, عدالة اجتماعية) وعلي كل وزير ان يضع في حسابه هذه المعايير الثلاثة من اجل الشعب المصري... و بالنسبة للتعليم فلابد للوزير الجديد من حسن انتقاء معاونيه سواء في التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي و أرجو أن يكون في هذه الحكومة الانتقالية وزير واحد للمرحلتين الجامعية و قبل الجامعية مع استمرار وجود وزارة مستقلة للبحث العلمي, وتكون لكل وزير رؤية مبتكرة لزيادة فاعلية اداء الخطة التي يتم وضعها دون اللجوء لإلغائها كلما تغير هذا الوزير.
وتضيف مني عبد الهادي: بالنسبة للدستور فلابد ان يتم تغيير و تصحيح المواد المعترض عليها بهدوء دون الدخول في دوامات من تيارات و ائتلافات و احزاب لانها حكومة انتقالية و مدتها محددة.
ويقول الدكتور حمدي عبد العظيم- عميد اكاديمية السادات للعلوم الادارية, سابقا-: لابد من القضاء علي الازمات التي كنا نعاني منها مثل ازمة البنزين والسولار والبوتاجاز و الخبز مع ضبط الاسعار و السيطرة علي جشع التجار و إحكام الرقابة علي السلع المتداولة المحلية والمستوردة داخل الاسواق المصرية و كذلك حل ازمة المرور والاختناقات المرورية و الانفلات الامني مع الاهتمام بالنظافة علي مستوي الجمهورية وتوفير فرص عمل سريعة لعلاج البطالة وتنمية المشروعات الصغيرة وتوفير التمويل لها بقروض بدون فائدة باستخدام المنح والمساعدات الواردة من الدول الشقيقة بدون فوائد وذلك لمساعدة الشباب علي النجاح وتطوير المنتجات و الاشتراك في المعارض داخليا وخارجيا و كذلك مراعاة البعد الاجتماعي من خلال زيادة المعاشات و رفع الحد الادني للمعاش بحيث لا يقل عن الحد الادني للاجور و بدون حد اقصي و ايضا زيادة مخصصات الدعم للفقراء ودعم التأمين الصحي الشامل لتوفير العلاج الآدمي للفقراء والنهوض بالمستشفيات الحكومية و زيادة مخصصات دعم التعليم و البحث العلمي و توفير الوقود الكافي لتوليد الكهرباء خاصة ان هناك شحنات من المواد البترولية جاءت لمصر كمساعدات مجانية واصبحت هناك مليارات في صندوق دعم مصر بخلاف المبالغ التي تم تحصيلها من الدول الشقيقة.
و يقول الدكتورمحمود السقا- استاذ القانون بجامعة القاهرة-: الحكومة الحالية هي حكومة اقتصادية و علي رأسها الدكتور حازم الببلاوي و لكني أري ضرورة وجود اشخاص سياسيين اكثر منهم اقتصاديين من اجل المواءمة السياسية في النظام لان الحكم القديم أخطأ في العديد من المسائل السياسية و ليس الاقتصادية فلابد من وجود الكفاءات التي تعبر بالحكومة لبر الامان.
و بالنسبة للاعلان الدستوري الذي ياخذ جهدا كبيرا في المناقشة حوله فإنني أري ان دستور71 هو الحل بخلاف بعض المواد و هي تسع مواد نستطيع تعديلها في ليلة واحدة و كلي امل أن تعمل الوزارة الجديدة علي الاستقرار الامني من اجل جذب السياحة مرة اخري.
و يقول الدكتور علوي خليل- استاذ الشريعة و القانون و الفقه المقارن بجامعة الازهر: نريد من الحكومة الجديدة ان تتقي الله في الشعب و لا تعدنا بما لا تستطيع, فإن قتل الاماني اكثر من قتل النفوس فمشكلات المجتمع قتلت بحثا و علي كل وزير او مسئول ان يطلع علي ما سبق من قرارات حتي يكمل عليها و لا يبدأ من جديد و لسنا في حاجة الي تجارب شهرية تؤثر علي المجتمع, و علي رئيس الوزراء ونوابه متابعة العمل اليومي للوزراء حتي لا تصبح الوزارة ملكية خاصة لكل وزير.
و يقول الدكتور أحمد مجدي- استاذ القلب و الاوعية الدموية بمعهد القلب بامبابة: المطلوب من الحكومة الجديدة لم الشمل و عدم الاستمرار في الاستقطاب و نريد معالجة سريعة لتفاقم الوضع الاقتصادي و الامني المتدني و عدم الانفراد بالرأي, وان يكون المعيار الاساسي هو الكفاءة و ليس الولاء, وبالنسبة للجانب الصحي نتمني ان يكون وزير الصحة- كما يقول المثل- عالما بمكة و شعابها, لان هناك مشكلات للاطباء علي مدي عقود و ان التمويل في مجال الصحة ضعيف جدا مقارنة بالدول الاخري ولابد ان ترتفع الخدمة الصحية و تنعكس علي المرضي, اما بالنسبة للاطباء فإن الكادر هو اولي خطوات الحل في اصلاح المنظومة المعيشية للطبيب لان الطبيب جزء من المجتمع و تجب مراعاة متطلباته حتي يستطيع ان يؤدي واجبه مع وجود حلقة تواصل بين الاطباء و القادة لتنتظم المنظومة الصحية و تتطور وفقا لما هو في صالح بلادنا.