محمد فايق :أخطر ما يواجهنا هو الانقسام

هو أحد رجال ثورة23 يوليو1952, وأحد الرواد الذين أسهموا في انشاء هيئة المخابرات المصرية, حيث تولي مكتب الشئون الإفريقية بالمخابرات لمدة18عاما عكف خلالها علي الاتصال بقيادة حركة المقاومة والاستقلال في مختلف بلدان القارة السمراء وتابع عن كثب وصول الدعم المصري للحركات التحريرية في مختلف المناطق.
وتولي محمد فايق وزارة الاعلام في عهد عبدالناصر منذ67 حتي82ثم سجن في عهد السادات وكرس حياته بعد ذلك للدفاع عن حقوق الإنسان, حيث ترأس المنظمة العربية لحقوق الانسان.
محمد فايق كان ولايزال مرجعا في الشئون السياسية العربية, والرجوع إليه في ظل الوضع الحالي الذي نعيشه فيه فائدة للاستفادة من خبرته الطويلة.
أكد فايق في حواره مع الأهرام أن الثورة في30يونيو قامت بسبب انسداد القنوات بين الحاكم والشعب وأن أخطر ما يواجهنا حاليا هو الانقسام وعلينا بذل الجهد من أجل المصالحة الوطنية, التي تستلزم آليات تتبع لإنجاحها.
من متابعتك لأحداث العنف التي تمر بها البلاد أخيرا.. ما تقويمك للوضع الراهن في مصر؟
أخطر ما يواجهنا الآن هو انقسام الوطن, والذي أري أنه نشأ من أن النظام السابق في فترة حكم الرئيس السابق د. مرسي لم يعط القدر الكافي لتوحيد الأمة, بل بالعكس كانت هناك أشياء كثيرة أدت إلي انقسام الوطن, وهي أخطر التحديات التي تواجهنا حاليا, وما نريده الآن أن نعمل علي إعادة وحدة الوطن ووقف العنف.
قلت إننا نعاني من انقسام في مصر حاليا.. فهل هذا يعني أننا أصبحنا فريقين يتصارعان؟
لم أقصد بكلمة الانقسام هذا المعني, ولكن الحالة التي نعيش فيها بمصر حاليا أن المجتمع المصري في جانب والإخوان المسلمون في جانب آخر, وتم تلخيص الأمر علي أنه الطرف الموجود بالحكم أو خارجه, وفي حالة الخروج من الحكم يكفر المجتمع كله لمعارضته من كانوا في الحكم.
كيف يتم إيقاف العنف من وجهة نظرك؟
وقف العنف الدائر حاليا يحتاج عدة أشياء منها: أنه يجب محاسبة أي شخص يجرم باستخدامه للعنف, لأن التغاضي عن المحاسبة يؤدي للإفلات من العقاب, ويشجع علي استمرار العنف, ويستلزم أن تكون المحاسبة هي القاعدة العامة علي الجميع, ولا أتهم حكومة مرسي فقط بهذا, لأن ما كان يجري التعامل معه في النظام الأسبق في الأحداث التي كانت تقع بالكنائس من حرائق وغيرها من أحداث كان يتم الاكتفاء بإجراء مصالحات شكلية بأسلوب عفا الله عما سلف ويفلت المجرم من العقاب, وهذا ما يستوجب الانتباه له حاليا, بحيث ننفذ القاعدة علي الجميع, ولنبدأ العمل بها في المرحلة التي نمر بها, والتي تسمي بمرحلة العدالة الانتقالية, لتكون أساسا نسير عليه فيما بعد, بحيث يبدأ حساب كل مجرم شريطة ألا ينسب الإجرام للتيار بكامله, ولكن لأصحابه فقط, ويجب أن يعمل علي ألا تنتقل العداوة والانقسام والجرم بين أبناء التيار كله, ولكن نسبها لأصحابها, ومن يقومون بتلك الجرائم فهم عليهم تحمل نتيجة إجرامهم.
وهل تري أن تطبيق تلك القاعدة في ظل الظروف الراهنة أمر يسير؟
قد لا يكون هذا الأمر باليسير في البداية وفي المرحلة الحالية, ولكن نحن نتحدث علي خطوط عامة.. ودعيني أستكمل منك بقية الأدوات لوقف العنف بجوار ضرورة المحاسبة, وأهمها عدم الإقصاء لأي فصيل, لأن الإقصاء هو أحد المشكلات المهمة التي واجهناها في ظل حكم الحزب الوطني, والذي أقصي الإسلاميين رغم أن هناك جانبا من ذلك الإقصاء سيتحمله أبناء هذا التيار نفسه, والجزء الآخر يتحمله الحزب الوطني والنظام وقتها.
ولكن الآن يجب أن نعمل علي أن نتخذ إجراءات من خلال خريطة المستقبل, والتي تفتح الباب للجميع, وأعتقد أن هذا ما أهمله الرئيس السابق مرسي حين وضع الإعلانات الدستورية والدستور نفسه, والذي حرص علي أن يجعله لحساب فئات معينة.
نتحدث عن المصالحة لوقف العنف, لكن مؤيدي د. مرسي وجماعته يصرون علي مطلبهم وجود الشرعية وعودة مرسي للحكم, ولا يعترفون بوجود إرادة شعبية ترفض طريقة ونظام حكمهم.. فما رأيك في ذلك؟
هناك مشكلة بالطبع ناتجة عن تلك المفاهيم, ولكن علينا أن نبذل أقصي جهد لتحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل, فالمشكلة الحالية أن مؤيدي مرسي وجماعته غير متفهمين للواقع وتصوروا أن الديمقراطية عبارة عن الصندوق, في حين أن هذا غير صحيح, لأن تلخيص الديمقراطية مع الصندوق أننا نقتصر تلك العملية علي اختيار الحاكم فقط, في حين أن هذا يخالف المعني الحقيقي للديمقراطية, لأننا بهذا نكون أهملنا كيف يكون الحكم, وخصوصا أن الديمقراطية هي التي تتحقق من كيفية هذا الحكم و احترامه للقانون, وهذا ما لم نجده في حكم مرسي, والذي أطاح به عرض الحائط, وكذلك يجب أن تتوافر فيه الشفافية, والتي لم نعرفها طوال فترة حكمه للبلاد, وخلال السنة التي أمضاها لدرجة أصبح هناك شك في كل شيء, وانعدمت الثقة لدي الناس في أداء من هم بالسلطة, وزاد من ذلك الشعور العلاقة الملتبسة بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد, والتي نتج عنها فشل مرسي في أدائه لأقصي درجة, وتلك العلاقة لم يقبلها الشعب المصري, ففكرة وجود ذراع سياسية لجماعة دينية تحت مسمي حزب أمر غير قانوني بالمرة, وهو الأمر الذي يستلزم أن يحدده القانون في المرحلة المقبلة بأن الحزب يكون حزبا سياسيا دون أن يكون ذراعا لجماعة إسلامية, فهذه عالمية دون أن نعرف حدودها, وهذه كلها أوضاع خاطئة تستوجب التصحيح بالقانون والدستور.
جماعة الإخوان ومؤيدوهم يرون أنهم يسيرون وفق القانون والدستور, وأن ما حدث هو انقلاب عسكري.. فما انطباعك عن ذلك؟
هذا خطأ شديد, فما حدث بمصر ليس مجرد انقلاب عسكري, ولذا أتواصل حاليا مع الاتحاد الإفريقي لكي أوضح لهم المفهوم الصحيح وحقيقة الأوضاع في مصر وأنه ليس انقلابا عسكريا.
لكن ما قولك في أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قرارا بتعليق عضوية مصر بالاتحاد استجابة لضغوط أمريكية؟
ليست ناتجة عن ضغوط أمريكية, ولكن لأن الاتحاد الأفريقي لديه قواعد معينة, ولذا تعجل في قراره بتعليق عضوية مصر بالاتحاد, وكان الواجب عليه أن يتأني بقراره حتي يتسني البحث والإطلاع علي حقائق الأمور بدلا من إصداره قرارا بصورة سريعة ومتعجلة, وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الاتحاد, ولكن ذلك ناتج لأن بعض الناس لا يفهمون أن ما حدث في مصر ثورة حقيقية, لأن الثورة المصرية نوع جديد من الثورات سواء كانت في25 يناير أو30 يونيو.
ولذلك من لا يستطيع أن يفهم أن ما حدث هو ثورة بالفعل يحدث لديه لبس, ولذا يرون أن الجيش هو الذي تدخل, في حين أن العكس ما حدث, حيث حاول الجيش تصحيح الأوضاع مع الرئيس السابق عن طريق النصح وإطلاعه علي كل التقارير لمساعدته في اتخاذ القرار الصحيح في مسار الإصلاح, إلا أنه كان معزولا وخارج الواقع نتيجة اقتصاره علي التعامل مع مكتب الإرشاد وبعض القيادات بالجماعة.
ماذا تقول لمؤيدي مرسي والمصرين علي الاستمرار في الاعتصام حتي عودة رئيسهم لموقعه حتي ولو كان رجوعه بالدم؟
هذا كلام خارج الواقع, فموضوع عودة د. مرسي انتهي بلا رجعة, ومن يحرض علي العنف ومن يمارسه فهو جريمة, كما أن الحزب الذي لديه ذراع عسكرية لا يجوز أن يكون موجودا.
لكنهم يحاولون أن يظهروا أمام العالم علي أنهم الضحية والجيش هو الذي يصطدم بهم ويقتلهم؟
العالم في النهاية سيعرف الحقيقة, فالدنيا تغيرت, والأحداث علي مرأي ومسمع الجميع, وإن غابت الحقيقة بعض الوقت فلا يمكن أن تغيب كل الوقت, فالصورة اليوم تتغير وبدأوا يعلمون حقيقة الأمور في مصر, وأنها ثورة وإرادة شعبية.
ولكن الأحداث التي وقعت أمام الحرس الجمهوري يستغلها البعض لتشويه الجيش وأنه يقتل المتظاهرين السلميين؟
في تلك الأحداث يجب أن نرد بالمنطق وبالحقائق, وخصوصا أن الحرس الجمهوري لديه تسجيلات مصورة للأحداث في تلك الليلة, وعلينا جميعا مراجعتها.. ومن هنا تتحقق الشفافية وتتضح الأمور.
ما رؤية المجتمع المدني للأجواء الحالية؟
وجود المجتمع المدني عملية مهمة وأساسية, والانتهاكات موجودة في كل مكان.. ولكن المشكلة في كيفية مواجهتها, فالبعض يواجهها بالنفي للأحداث وهؤلاء لا يصدقهم أحد, أما البعض الآخر فيعترف بوجود انتهاكات ويجري التحقيقات ويعلنون نتائجها والمدان يعاقب, ونحن نريد أن نصل إلي تلك المرحلة في التعامل, لأن المرحلة السابقة شهدت قضية حقوق الإنسان علاقة ملتبسة بين الدولة والمجتمع المدني, أما الآن فيجب علينا إقامة علاقة سليمة بينهما, والتي تستلزم أن يكون الحكم ليس سلطة فوقية بشكل هرمي, ولكنها يجب أن تعتمد علي الرضا, وأن تكون قضيتنا كيف يتم الحكم وليس من يحكم, كما يجب أن ينال الحاكم الرضا من الشعب, أما حالة الرفض الكثير والواسع للنظام ما عدا الجماعة والتيار الإسلامي, فهذه ثورة شعبية, فكيف يحكم الرئيس بدون رضا الشعب, وتلك هي المشكلة, والتي أدت لتدخل الجيش, ولولا تدخله هذا لكانت الأمور تفاقمت ووصلت إلي مذابح, وخصوصا أن الجماعة يعيشون خارج الواقع ويتصورون أن الحكم هو حقهم الأصيل, في حين أن هذا الحق سقط بالشرعية الثورية, وهم من التفكير خارج الواقع والتاريخ, فالثورة قامت بسبب انسداد القنوات الشرعية بين الحكم والشعب.
يقال إن الجيش المصري بحركته الانقلابية كما يسمونه يسعي لأن نكون مثل سوريا أو الجزائر.. فهل تري أنه من الممكن أن نصل لتلك الحالة؟
لا.. مستحيل أن يحدث ذلك, لأن شعب مصر مختلف تماما عن تلك الشعوب.
ما الأمر الذي لا يجعلنا نصل إلي الحالة السورية أو الجزائرية في تقديرك؟
لأن لدينا مؤسسات في مصر, ولدينا مؤسسة الجيش, والتي مازالت متماسكة بغض النظر عن وجود أخطاء لها في فترة تولي المجلس العسكري للبلاد, ولكنها بقيت مؤسسة متماسكة, وإذا تصورنا إبعاد تلك المؤسسة, فهذا مستحيل, لأن المجتمع إلي أن يتفهم الديمقراطية وآلياتها سيأخذ وقتا.
ألا تخيفك محاولات الإخوان بالاستقواء بالخارج؟
لا تخيفنا تلك التصرفات بشرط أن تكون لنا رؤية واضحة ملتزمة بالقانون والشرعية الثورية والدستورية التي نبثها حاليا, وبهذا سنصل لاحترام العالم, أما إذا تصورنا أننا نقصر تصرفاتنا حتي نرضي العالم الخارجي ولا ينتقدونا, فهذا غير كاف. فالحقائق تتكشف مهما طال الوقت, وكون وجود مصالح لبعض الدول في مصر, أمرا واقعيا وموجودا ويستلزم علينا ذلك اليقظة, لأن الجرائم لا يجب السكوت عليها, تستلزم المحاسبة لها وعقاب المدان فيها. وفي الوقت نفسه يجب أن نفتح الباب لمن يريد أن يسير في طريق الديمقراطية, ولكن نرفض أن يسير أحد في طريق الديقراطية وهو حامل السلاح, وتكون صنعته أنه جناح عسكري لحزب ما, لأن هذا يخرجنا من إطار الدولة المدنية, وهذا كله ما سيحدده الدستور القادم, بحيث تشكل الأحزاب في إطار القانون في ظل دولة القانون, فحكم دولة القانون عملية مهمة جدا في إدارة العدالة, والتي تتحقق باستقلال الأعضاء, والذي لا يجب أن يخضع للسلطة التنفيذية.
ألا تري أن هناك خطورة من توظيف الدين في الخصومة السياسية؟
بالتأكيد, فنحن نريد دولة مدنية حديثة, بحيث لا تكون عسكرية أو دينية.. أما دخولنا في دولة دينية, فهذا أمر آخر, ويجب علينا أن نحدد الأمور, لأن ما يحدث خلط بين الدين والمدنية, وتصوير الأمر أن هناك معركة إسلام في دولة كلها مسلمون أمر خاطئ, كما يجب أن يعلم الجميع أن الإسلام جزء متأصل بالشعب المصري, فلا يوجد دولة كمصر تجل الإسلام, وهو في دم كل المواطنين سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين, كما أن مصر أول دولة في التوحيد بالعالم, ولا تحتاج لسلفيين أو إخوان ليعرفوا المصريين بالإسلام.
الهدف من إدخال الدين بالسياسة هو الاستحواذ علي الحكم, إلا أن المصريين لا يقبلون أن يحكمهم رئيس يعمل لفصيل واحد, فرئيس مصر لكل المصريين.
بماذا تفسر تصعيد الأحداث وتمسك مؤيدي الرئيس السابق وجماعته بمطالبهم.. فما منبع قوتهم علي هذا الإصرار؟
تعنتهم وإصرارهم علي موقفهم, فهو جهل وإحساس بواقع مختلف, فهم مفصولون عن الواقع ويرون أنفسهم بواقع آخر, لأن من مصلحتهم أن تبقي تلك الشرعية المزعومة, لأن استمرار هذا الوضع معناه فقدهم لشرعيتهم في الحياة السياسية, وخصوصا أنه لن يقبل أحد عمل حزب بذراع عسكري, وهذا هو سبب المشكلة التي نعيشها حاليا, والتي يجب أن يمنعها القانون تماما.
ما المدة التي تتوقع أن تستمر عليها البلاد علي تلك الحالة؟
ستنتهي تلك الحالة فور تشكيل حكومة, وتبدأ في تفعيل رؤية واضحة لها.
هل الحكومة الجديدة تستطيع العمل في ظل الأجواء المشتعلة؟
تستطيع العمل, كما أن الأمن قادر علي استيعاب الأمور, ووقف العنف, ومحاسبة المجرمين علي الجرائم التي ارتكبوها.
كيف يتم وقف العنف.. وما آلياتنا لذلك؟
وقف العنف يتم بعدة جوانب منها عودة دور الأمن, والاهتمام بالجوانب التعليمية والإعلامية, والتي من شأنها توضيح الحقائق للمواطنين, وإظهار الوقائع حتي لا يتم تضليلهم, وهذه الجوانب هي الإجراءات الحالية, بالإضافة إلي ضرورة اتخاذ خطوات نحو جوانب بعيدة المدي, والتي من شأنها استيعاب أبناء وشباب الجماعة.
الجميع يطالب أعضاء جماعة الإخوان بالانضمام للقوي الوطنية وإجراء مصالحة, ولكنهم يرفضون.. فما قولك في ذلك؟
العلاج يجب أن يكون بالتفكير السليم بكيفية استيعاب ذلك التيار, خاصة شباب الإخوان المسلمين, ويجب العمل علي التفكير في كيفية تخلصهم من تلك الأفكار الضارة للمجتمع ولمصر, وذلك لن يأتي إلا بالتوعية والإصرار علي عدم الإقصاء لهم.
ألا تقلق من الحالة التي تعيش عليها البلاد حاليا؟
من المؤكد فكرة وجود سلاح وعنف بالشارع تقلق, ولكن لا يجب أن نستسلم لذلك, وعلينا مقاومة ومواجهة هذا العنف مهما كانت الخسائر, حتي نحصل علي الدولة التي نريدها. وهناك نقطة مهمة في مصلحة المستقبل, أن شباب مصر هم الذين يواجهون ذلك العنف من قبل بعض المتطرفين بالتيار الإسلامي والجماعة, والذين كانوا ينالون عطف الشارع المصري في السابق, أما الآن فقد وضحت الأمور أمام الجميع.
ما آليات المصالحة الوطنية من وجهة نظرك؟
أري أولي الآليات هي احترام حقوق الإنسان, والتي من شأنها تقوية الوحدة الوطنية, وكذلك الحوار الجاد, والذي يهدف لوضع خريطة طريق تسير عليها كل القوي في إطار من عدم الإقصاء لأي فصيل, بالإضافة إلي ضرورة العمل في إطار القانون وفق استقلال القضاء في ظل الشفافية لكل ما يدور وما يتخذ من خطوات, وهذا كله ما ينتج عنه الوحدة الوطنية.
هل تتابع تقارير المجتمع المدني العالمي عما يجري في مصر.. وهل هناك انتهاكات رصدت مؤخرا؟
بالتأكيد تتم متابعة من المجتمع المدني العالمي لما يدور في مصر, سواء في وقت حكم النظام السابق الدكتور مرسي, أو الآن, ولدينا قائمة بكمية كبيرة من الانتهاكات التي حدثت في عهد د, مرسي, والتي بدأت بانتهاك حق الشعب من خلال إصدار الإعلان الدستوري, والاعتداء علي استقلال القضاء وأحكامه, والذي يعد اعتداء علي حق الشعب, وذلك من شأنه أن يسقط نظاما بكامله, بالإضافة إلي إعداد دستور لا يعكس أهداف ومطالب ثورة52 يناير, ولم يعبر إلا عن فصيل واحد.
ألا يزعجك تصور الأحداث للمجتمع العالمي أمام الحرس الجمهوري علي أنها انتهاكات لحقوق الإنسان وقتل للمتظاهرين السلميين؟
ليس شرطا أن يكون الانتهاك من قبل الدولة, ولكن من الممكن أن تكون الانتهاكات من قبل أفراد أو جماعة أو حزب, وهذا ما يحدث, رغم أننا لا نعني من هذا أن تتم ملاحقة كل من هو إخواني أو منتم للتيار الإسلامي.
فالمساءلة والعتاب يجب أن يوجها ضد الإخواني الذي يستخدم العنف, والذي لا يقبل الشرعية, ولا يفهم الواقع, ويحاسب ذلك بناء علي جرمه وليس لمجرد انتمائه للإخوان المسلمين.
أما الحادثة الأخيرة أمام الحرس الجمهوري فتحتاج لإجلاء للأمور فيها, ويجب أن نعلم هل القتلي كانوا يهاجمون دار الحرس الجمهوري أم هي محاولة من القوات لتفريغ الميدان وهذا لا يجوز للقوات المسلحة, فكون رغبة الجماهير في ثورة علي النظام لا يعني ذلك قتل الناس, فيجب أن نقف علي حقائق الأمور, ويحاسب أي مسئول من أي طرف سواء من القوات المسلحة إذا ما تعهدت بتفريغ الميدان, أو محاسبة المعارضين من جانب الإخوان إن كان هناك هجوم حدث علي دار الحرس الجمهوري, فوفقا للقانون تتم المحاسبة.
المتظاهرون المؤيدون للرئيس مرسي لا يرون في موقفهم أي جريمة, ويعتبرون ذلك جهادا.. فما رأيك في ذلك؟
الإسلام موجود في مصر منذ آلاف السنين.
هل ممكن أن نصل لحرب أهلية؟
مصر مستحيل حدوث حرب أهلية بها, وأن كل ما يمكن حدوثه عمليات إرهابية كالتي تحدث في سيناء, وهي أمور مقدور عليها, فلدينا مؤسسات قوية قادرة علي الدفاع عن مصر, وأمنها, واستقرارها.
هل أنت متفائل؟
بالتأكيد متفائل, فخروج الشباب بفكرة وتنجح, وتخرج تلك الأعداد المذهلة من الشعب, وهي تعبر عن أن مصر بها أمة حية وواعية.
ماذا يمثل لك سقوط ضحايا؟
هذا ما يحزننا, لأن سقوط ضحايا من قبل الأطراف هي دماء مصرية, يجب أن نكون حريصين علي ألا تسال دماؤهم.
ماذا تقول لشباب الإخوان والتيار الإسلامي؟
أقول لهم إنهم جزء من هذا البلد, ونحن متمسكون بوجودهم في إطار توافقي نتفق فيه علي أهداف ثابتة بدايتها استقلال مصر, والحفاظ علي السلام الاجتماعي, والقضاء علي الفقر والأمية, وأن يعلو اسم مصر فوق كل شيء.
كيف تري مستقبل مصر؟
تحتاج إلي جهاز تنفيذي قوي يتم تشكيله من خيرة المصريين, بحيث يكون قادرا علي حل مشكلات الناس بداية من الأمن والاقتصاد وتحقيق مطالب الثورة علي أساس دستور توافقي يجد فيه كل إنسان مصري نفسه, كما يجب أن نعمل علي لم شمل كل المصريين من كل الفصائل والتيارات.