بعد اختفاء الأرز ونقص الزيت أزمة السلع التموينية

قدوم رمضان, وإقبال المواطنين علي شراء احتياجاتهم الغذائية ومن بينها المواد التموينية, أدي إلي اختفاء سلعة الزيت التمويني من المجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين, وانخفض توريد الأرز أيضا إلي الشركات القابضة المسئولة عن تسليم المقررات التموينية إلي البدالين التموينيين علي مستوي الجمهورية لتوزيعه علي المواطنين.
المخاوف تفاقمت, وتصاعدت معاناة المواطنين بعد علمهم بأن كميات الزيت المخصصة لهم لم يتم صرفها من أول شهر يونيو الماضي حتي الآن, الأمر الذي أدي إلي زيادة أسعار الزيوت الأخري عباد الشمس والذرة والقلي بجميع منافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت.
المثير أن وزير التموين والتجارة الداخلية السابق كان قد أصدر قرارا رقم187 لسنة2013 بشأن تحديد كميات وأسعار تداول الزيت التمويني, وحدد حصة الفرد بواحد لتر فقط, بدلا من كيلو ونصف الكيلو, مما أدي لحالة من الاستياء الشديد والرفض بين المواطنين الذين يرفعون أكفهم بالدعاء علي المتسببين في نقص المواد التموينية, بعد أن تضاعف سعر الزجاجة الواحدة3 مرات.
في البداية تقول سيدة عبد الوهاب مدرسة بمدرسة السيدة زينب بالمحلة الكبري إن تأخير صرف الزيت التمويني أدي إلي اشتعال أسعار الزيوت الأخري, مما يرهق ميزانية الأسرة, ويضيف أعباء جديدة علي كاهلها, فسعر زجاجة الزيت التمويني3 جنيهات أصبحت الآن تباع في السوق السوداء بمبلغ9 جنيهات.
بينما ولاء عبد الحميد- موظفة بالمركز القومي للبحوث- تري أن وزارة التموين تعيش حالة من التخبط والفوضي, بعد إعلان توفير الزيت التمويني بجودة عالية, ومن أفضل الأصناف إلا أن المواطنين أصيبوا بصدمة شديدة بعد علمهم بأن الزيت لم يتم توفيره في الشركات القابضة التي تقوم بدورها بتسليم الحصص للبقالين التموينيين, كما تم تخفيض الكمية بدعوي تسجيل المواليد.
وبلهجة حادة يؤكد محمد عبد اللطيف بالمعاش أن ما تفعله الوزارة يؤدي إلي افتعال أزمة حقيقية بين التاجر التمويني والمواطن, فأنا اتسلم الحصة التموينية في أول الشهر دائما, أما الآن فتأخرت الحصة حتي بعد منتصف الشهر الحالي بسبب نقص كميات الزيت التمويني, ونشعر بالقلق والخوف من إلغائها تماما كما يردد البعض.
ويضيف أن وزارة التموين خدعت المواطنين, بعد أن أوهمتهم بأنها ستقدم لهم سلعة تموينية جيدة مكتوب عليها خير بلدنا, ثم اكتشفنا أن رائحة الأرز التمويني كريهة, ولا تصلح للاستهلاك الآدمي, أما الزيت التمويني فلم يتم صرفه حتي الآن لعدم وجود كميات كافية منه.
وطالب بضرورة الاهتمام بالسلع التموينية وسرعة توفيرها, وعدم تخفيض الكميات لأن المواطنين يشعرون بالعبء الشديد للحصول علي حقوقهم التموينية.
ويتساءل علي جمال- طالب بكلية التجارة لماذا يتم تسجيل المواليد خلال الفترة الحالية مع انخفاض كميات الزيت التمويني.. وتوقف التوريد لباقي السلع؟
وبنبرة حزينة تشير هبة علي- موظفة بمصلحة الضرائب- إلي أن المسئولين عن توريد الزيت التمويني يبحثون عن أزمة حقيقية في الزيت, وبالتالي ارتفاع أسعار الزيت الحر علي جميع المستويات.
وبصوت واهن تطالب سامية السعيد طبل- ربة منزلمن الإسكندرية- بتفعيل دور الرقابة علي أماكن صرف السلع التموينية لمنع تسريبها إلي معدومي الضمير الذين يستغلون الأزمة لرفع الأسعار, واحتكار السلع.
وأكدت أن السلع التموينية ما زالت سيئة برغم التصريحات الوردية للوزير, بأن هناك حملة للارتقاء بالمقررات التموينية تحت شعار أفضل منتج لأكرم شعب.
وتقول رضا عبد اللهموجهة بالتعليم الثانوي إن المنتج الجديد لا يختلف كثيرا عن القديم, فنوع الزيت واحد بينما انخفضت الكمية بصورة لا ترضي أحدا, فما ذنب الأسرة التي تتكون من4 أفراد والمفترض حصولها علي6 كيلو زيت كاملة, أن تحصل علي4 فقط في النظام الجديد.
وتتساءل أين ذهبت الزجاجتان الباقيتان؟ هل تم خصمهما لكي تتم إضافة المواليد؟
من جانب آخر يشكو عدد من البدالين التموينيين من تأخر تسليم السلع التموينية إليهم, بحجة تأخر التوريد أو عدم اكتمال الحصص التموينية أو لأسباب غير مقنعة.
ويقول سامي محمد تاجر تمويني بالمحلة إن تأخر صرف الزيت حتي الآن أدي إلي أزمة كبيرة بين المواطنين, لأن معظمهم يعتمد عليه بشكل أساسي في الطعام, وكلما قلت الكميات المنصرفة منه يتكدس المواطنون أمام المحل, رافضين العودة بدون زيت, مما يؤدي إلي حدوث مشادات كلامية يومية مع المواطنين.
أما صلاح سلامة مسئول منفذ تسليم السلع التموينية فيري أن منظومة توزيع الزيت هذا الشهر غير عادلة, حيث قررت- شركة الجملة التي تتولي مسئولية توزيع السلع التموينية تخفيض حصة الزيت تماما فمثلا حصتي الأساسية أكثر من500 كرتونة لم أحصل إلا علي20 كرتونة.
ويتساءل كيف يحصل المواطنون علي حقوقهم التموينية كاملة في الوقت الذي تقل نسبة التسليم لنا؟
وقال إن الأزمة تشهدها جميع المحافظات, ويتزايد سخط المواطنين من سياسات متضاربة لتحسين السلع التموينية, خاصة مع الإعلان عن توزيع المكرونة والفول علي البطاقات التموينية مجانا, وهذا يؤدي إلي حالة من الفوضي والارتباك مع المواطن لأن تصريحات المسئولين لا تمت للواقع بأي صلة, وهنا تحدث الأزمة.
ويشير سيد محمود تاجر تمويني بطنطا إلي أن مديرية التموين بالغربية حددت يوم25 يونيو الحالي آخر موعد لتسلم جميع السلع التموينية من الشركة المسئولة عن التوزيع, وبعد ذلك لا يجوز استلامها, والمثير للانتباه أن سلعتي الأرز والزيت غير متوفرتين داخل الشركة مما يعرض التجار إلي خسائر فادحة.
كانت وزارة التموين قد أكدت أنها بصدد تقديم خدمة جديدة تستهدف وصول الدعم إلي مستحقيه, واستبعاد أي شخص لا يستحق الدعم خاصة العاملين بالخارجحيث سيتم استبعادهم وصرف مقررات المواليد الجدد بعد إضافتهم علي البطاقات التموينية بمجرد الانتهاء من عملية التسجيل, والتي ستستمر لمدة أربعة أشهر, ومن المتوقع وصول عدد المسجلين الجدد لنحو عشرة ملايين مواطن, ولتحقيق ذلك تم تعديل حصة الفرد من الزيت وأصبحت لترا واحدا بدلا من كيلو ونصف الكيلو. بعد شكاوي المواطنين أجرت تحقيقات الأهرام اتصالا بالخط الساخن لتنقل له شكاوي المواطنين إلا أن الخط ظل مشغولا لمدة طويلة, وبعد فترة رن الهاتف دون أن يرد أحد.
ويبقي سؤال محدد متي يحصل المواطن علي حصته التموينية كاملة دون الانتظارعلي أبواب المجمعات والسوبر ماركت؟ وتفعيل شعار أفضل منتج لأكرم شعب المواطنون منتظرون فهل سيبقون كثيرا ؟