دلالات انتخابات المرحلة الثانية

أكدت انتخابات المرحلة الثانية عدة ملامح سبق أن تحددت في المرحلة الأولي‏;‏ منها ارتفاع معدلات الإقبال علي التصويت في الجولة الأولي وانخفاضها في الجولة الثانية‏.‏ ومنها تقدم التيار الديني في مقابل تراجع التيارات المدنية, ومنها كثرة الشوائب التي علقت بالانتخابات دون أن تصل إلي حد تشويه صورتها أوإثارة الشكوك أو التشكيك في نزاهتها من زاوية عملية التصويت. ومنها كذلك أنها جرت علي نحو سلمي في الوقت نفسه الذي تعثرت فيه آلية الاحتجاج في الميدان في حبائل العنف, برغم أن كليهما وسيلة للتعبير عن الرأي والمشاركة الديموقراطية. قريب من هذا الملمح الأخير ما بدا وكأنه صار اتجاها مرسوما أو مقصودا, حيث تلازمت عمليات الاقتراع في كل مرة مع هجمات عنيفة علي المتظاهرين الثوار من منطلق هذا التصور أو الظن يمكن وضع الانتخابات في سياقها الصحيح.
أحد أهم عناصر هذا السياق هو أن ثلاث قوي أصبحت تتحكم في المشهد السياسي بعد الثورة وتدير قواعد اللعبة; هذه القوي هي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, ثم التيار الإسلامي الذي انتظم في أحزابه التي تخوض الانتخابات; ثم القوي الثورية ممثلة في طليعتها من الشباب وخلفهم الجماهير. الطرف الأول استمد شرعيته في البداية من الثورة, ثم رغب عنها وبحث عن شرعية أخري في الدستور, وأخفق في إدارة المرحلة الانتقالية, واتضح أن رؤيته للثورة مختلفة عن حقيقة الثورة وبالتالي زاد ابتعاده عن مطالبها وأهدافها بمرور الوقت. والطرف الثاني كان من الثورة غير بعيد, ولكنه فضل أن يستجدي شرعيته من صندوق الانتخابات, وبقيت الشرعية الثورية الحقيقية ومعها التضحيات الجسام من نصيب معتصمي التحرير. في ضوء هذا المشهد نلاحظ أن الثوار يخسرون دماءهم التي تنزف علي الأرض, وأن المجلس العسكري يخسر ثقة الرأي العام, وأن القوي الإسلامية تحصد الأصوات في الصناديق. وأخشي أن تكون هناك علاقة( ما) بين هذا وذاك.... أي بين خسارة الثوار والمجلس العسكري من ناحية, ومكاسب التيار الإسلامي من ناحية أخري. وأخشي أكثر أن تكون هذه العلاقة طردية بمعني أنه كلما نزفت دماء الثوار, استنفد المجلس العسكري رصيده من الثقة, واقتنص الإسلاميون المزيد من مقاعد مجلس الشعب.
قد يبدو الأمر كذلك فعلا, لكنه لم يكن صدفة وإنما بفعل فاعل. لا ضير في أن يتنافس الجميع في الانتخابات; ولكن الحقيقة تستوجب أن نقرأ هذه الانتخابات ضمن مجمل الصورة; فإذا كنا بصدد ثورة مجيدة فإن صندوق الانتخاب لاينفصل عن الميدان وكلاهما يتمم الآخر ويتكامل معه, ومن ثم كان علي التيار الإسلامي أن يضع قدمه في الميدان بمثل ما يضع يده علي الصندوق.... هكذا فعل الثوار, وهكذا كان علي التيار الإسلامي أن يفعل!. أما أن يتخلي أنصار هذا التيار عن الميدان فذلك نوع من الانتهازية السياسية. ولاشك أن هذه الانتهازية قد تجلت لديهم مبكرا منذ الإصرار علي الانتخابات أولا, ثم وجدت ترجمتها العملية في منافسة انتخابية فيها ما فيها من غياب العدالة وانعدام تكافؤ الفرص. وفيها ما فيها من الغرابة; حيث عرفت لأول مرة ظاهرة الخصم الودود أي المنافس الذي يعمل لمصلحة منافسيه ربما دون أن يدري, وظاهرة الرفيق اللدود الذي يجهض فرصة بني جلدته( السياسية) في الفوز. من أمثلة الخصم الودود تلك المنافسة بين الإخوان والسلفيين والتي تعد في بيتها سواء فاز هذا أو ذاك. ومن أمثلة الرفيق اللدود منافسة العناصر الثورية لبعضها البعض, وكذلك المنافسة علي أغلب المقاعد الفردية,. والحقيقة أن هذه الانتهازية قد لحقت بالجميع; برغم ذلك يقع وزرها علي التيار الإسلامي وحده. هذه الانتهازية من المحتمل أن تؤثر علي رصيد القوي الإسلامية في المرحلة المقبلة, لكن هذا الاحتمال يظل ضعيفا, والمؤكد أنها سوف تنال من مستقبل هذه الجماعات في المستقبل القريب, لقد كان علي التيار الإسلامي أن يشارك في جمعة رد الشرف للحرائر, لاسيما وأن الشعار هنا أقرب منه قياسا إلي غيره, وأن القيمة التي تكمن وراء الشعار لايمكن أن نفهمها إلا في مغزاها الوطني.
في ظل هذه الانتهازية جرت الانتخابات وفق المعايير التقليدية التي كانت سائدة قبل الثورة; فكانت انتخابات اجتماعية منزوعة السياسة, فلم نر أحدا ينافس بالبرنامج أو عليه, كما لم نر أحدا يصوت علي برامج, ولم يكن هناك من هو معني بأشخاص المرشحين. وعليه قد نتصور أن المقاعد التي فاز بها التيار الإسلامي إنما دفع ثمنها الثوار من دمائهم الطاهرة الذكية ودفع الدين الحنيف باقي الثمن; فأغلب من صوتوا كانوا يقترعون للدين وكان اختيارهم منصرفا للإسلام بغض النظر عمن يمثله. ومن ثم فإن مأزق التيار الإسلامي كبير... كبير مالم يترجم هذا التصويت إلي برنامج عمل يليق بالآمال المعلقة عليه, وما لم يعودوا إلي نصرة الثورة والثوار, وما لم يفهموا أن شرعية الصناديق ما هي إلا امتداد لشرعية الثورة. والحقيقة أننا لاندري هل جاء التيار الإسلامي يطلب نارا.... أم تري جاء ليشعل البيت نارا؟!