دماء الضحايا مازالت تصرخ

متابعة‏:‏ رامي ياسين مساء ليلة‏31‏ ديسمبر من العام الماضي حدث تفجير استهدف كنيسة القديسين‏,‏ راح ضحيته‏24‏ مصريا‏,‏ وأصيب ما يزيد علي‏90‏ آخرين‏..‏ خلال عام كامل تم ترميم واجهة الكنيسة‏,‏ وإزالة الأشلاء من علي واجهة مسجد شرق المدينة المواجه للكنيسة. لكن الجراح والآلام مازالت في القلوب رغبة في الوصول للجاني, والقصاص العادل لأرواح الشهداء, واليوم في الثامنة صباحا تتصاعد التراتيل وسط القداس للإعلان عن الذكري السنوية للحادث داخل دير مارمينا بغرب الإسكندرية, الذي شهد دفن ضحايا الحادث الذي مازال بلا فاعل حقيقي حتي الآن, ومازالت التحقيقات في نيابة أمن الدولة متوقفة في انتظار تحريات وزارة الداخلية, وتنفيذ طلبات محامي أسر الشهداء والكنيسة باستدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لسؤاله عن معلوماته التي أدلي بها أمام رئيس الجمهورية السابق مبارك.
فعلي الرغم من أن التحقيقات التي تولتها نيابة شرق الكلية بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق عقب وقوع الحادث, أسفرت عن الاستماع إلي ما يزيد علي130 من الشهود والمصابين, وكذلك مناقشة خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي, وكشفت التحقيقات عن معلومات واضحة مؤكدة أن حدوث العمل الإرهابي من خلال عملية انتحارية تم تنفيذها في الساعة الثانية عشرة وعشرين دقيقة في أول أيام السنة الماضية, وأن العملية نفذت من خلال انتحاري كان يحمل حقيبة أو حزاما ناسفا, أو كان يرتدي العبوة الناسفة في نصفه الأعلي, وأن التفجير تم من علي ارتفاع في سطح الأرض, وتحديدا علي مسافة متر ونصف المتر من الأرض.
كما تم تحديد مكان ومركز الانفجار بدقة, وهو تحديدا علي بعد5 أمتار من باب الكنيسة الحديدي, وأن العبوة عندما انفجرت أخذت شكلا كرويا, في المدي الانفجاري طبقا لحجم ووزن العبوة المتفجرة, وأن المادة المكونة للعبوة المتفجرة هي مادةTNT التي تضمنت واحتوت علي مادتي الماغنسيوم والبوتاسيوم, وأن تلك المادة احتوت علي كمية من المسامير.
وقد أحيلت القضية إلي نيابة أمن الدولة العليا عقب تصريح وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي يوم24 يناير الماضي أمام الرئيس السابق حسني مبارك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي أصبح عيد الثورة, حيث كشف النقاب عن مرتكبي التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين, مؤكدا أنهم أعضاء من جيش الإسلام الفلسطيني لتظهر بعدها وثيقة تشير إلي تورط العادلي ومبارك في الجريمة, ويتم حبس الاثنين في جرائم فساد وقتل المتظاهرين, وتفرج السلطات المختصة عن20 معتقلا كانت أمن الدولة اعتقلتهم علي ذمة الجريمة, إلا أن عددا من المحامين وناشطي المجتمع المدني( مسيحيين ومسلمين) قدموا بلاغات للنيابة العامة للمطالبة بكشف المتورطين في الجريمة, وإعادة التحقيق فيها من جديد حتي لا تضيع دماء الضحايا سدي.