بلاغ للنيابة للكشف عن الجناة الحقيقيين

في جريمة تفجير كنيسة القديسين

مع اولي دقائق العام الحالي وقعت جريمة تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية سالت الدماء وتناثرت الاشلاء فوق جدران الكنيسة والمسجد المقابل لها لتحصد‏24‏ من ارواح ابناء مصر. وشعر الجميع مسلمين ومسيحيين بأن المصاب اليم والحادث مفجع وخرجت المظاهرات تردد يحيا الهلال مع الصليب. وترقب الكافة الاعلان عن مرتكب الجريمة الغادرة.. ويوم24 يناير الماضي كشف حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق امام الرئيس السابق حسني مبارك خلال الاحتفال بعيد الشرطة الذي اصبح عيد الثورة, كشف النقاب عن مرتكبي التفجير الارهابي الذي استهدف كنيسة القديسين مؤكدا انهم اعضاء من جيش الاسلام الفلسطيني لتظهر بعدها وثيقة تشير الي تورط العادلي ومبارك في الجريمة ويتم حبس الاثنين في جرائم فساد وقتل المتظاهرين وتفرج السلطات المختصة عن20 معتقلا كانت امن الدولة تعتقلهم علي ذمة الجريمة الا ان عددا من المحامين ونشاطء المجتمع المدني مسيحيين ومسلمين قدموا بلاغات للنيابة العامة للمطالبة بكشف المتورطين في الجريمة واعادة التحقيق فيها من جديد حتي لاتضيع دماء الضحايا سدي.
فقد تلقي المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول لنيابة استئناف الاسكندرية بلاغا حمل رقم1373 عرائض مقدم من جوزيف ملاك المحامي ومدير مركز المصري للدراسات الائتمانية وتامر صلاح الدين عضو نقابة الصحفيين وعضو مجلس امناء المركز د.كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالكنيسة المرقسية واسامة عبداله سكرتير حزب الاحرار للمطالبه بالكشف عن سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث تفجير كنيسة القديسين والذي راح ضحيته24 قتيلا وعشرات المصابين مع بداية العام الميلادي مطالبين بالرد عما تردد من غلق أو حفظ التحقيق وكذلك حيثيات الافراج عن المتهمين والكشف عنها للرأي العام وعن قيام حبيب العادلي بصفته وزير الداخلية الاسبق بالتقاعس في اداء واجبه وعدم اخذ التهديدات التي اطلقت في نوفمبر الماضي حول ضرب وتفجير الكنائس مأخذ الجد وان الداخلية تحولت لحماية النظام وليس تأمين الشعب.
فكنيسة القديسين بالاسكندرية شهدت التفجير المروع مع الدقائق الاولي من هذا العام المليء بالاحداث والتفجيرات والمتغيرات وصولا للثورة هذا الحادث الاليم الذي شهد عملية تفجير استهدفت الكنيسة الواقعة بمنطقة ميامي بشرق المحافظة والذي راح ضحيته24 من المواطنين المصريين.
وعلي مدي اسبوعين من التفجير وحتي قبل الثورة كانت كل التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة بقرارات من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود تتجه نحو الجهات الفنية المساعدة سواء في المعمل الجنائي او الطب الشرعي كونت حقائق واقعة لاتقبل الشك حول مركز الانفجار امام الكنيسة ومن خلال عمليةانتحارية عبر حقيبة او حزام ناسف وان الانفجار وقع علي ارتفاع متر ونصف المتر اعلي سطح الارض وان مركز الانفجار كان علي بعد5 امتار في باب الكنيسة وان العبوة المتفجرة صنعت من مادة(TNT) المتفجرة وتحتوي علي البوتاسيوم والماغنسيوم وان صنعت بطريقة احترافية وان وزن العبوة يتراوح بين9 و13 كيلو واستمعت النيابة الي اقوال130 شخصا من شهود العيان والمصابين وجاء اعلان وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي عن متهم واحد هو أحمد لطفي خريج قسم المكتبات بالاسكندرية وارتباطه بالجيش الاسلامي الفلسطيني ووجود خلية مكونة من19 شخصا ونهاية الاسبوع الماضي افرج عن كافة المعتقلين علي خلفية تلك الأحداث من السجون بافراج وزاري ومن ضمن المفرج عنهم احمد لطفي الذي قيل انه المتهم الاول الاهرام التقت المفرج عنهم الذين ادلوا بتفاصيل رغبة الداخلية في الصاق التهمة لهم دون أي دلائل وعمليات التعذيب الشرسة الذي شهدها مقر مباحث امن الدولة بمدينة نصر ومقر مديرية الامن القديمة بمنطقة اللبان بالاسكندرية والذي شهد وفاة سيد بلال.
كما طالب المعتقلون المفرج عنهم بالتحقيق في الوثيقة التابعة لجهازامن الدولة والمنشورة علي مواقع الانترنت والتي تشير الي ترتيب ومسئولية وزارة الداخلية وجهاز مباحث امن الدولة في التدبير والاعداد لحادث التفجير من اجل تهدئة نبرة البابا شنودة وهل تلك الوثيقة حقيقية ام مختلقة..
وفي سياق متصل تصاعدت حدة مطالب العديد من الائتلافات الوطنية خاصة بعد الافراج عن جميع المعتقلين حيث اكد جوزيف ملاك مدير المركز المصري للدراسات الائتمانية وحقوق الانسان ضرورة الكشف عن المتهمين الحقيقيين وراء حادث التفجير من اجل القصاص العادل لارواح24 من الشهداء المصريين و90 من المصابين خاصة في ظل عدم وجود تحقيقات جدية للكشف عن ملابسات التفجير وان عملية الافراج تطرح تساؤلات حول مستقبل التحقيق وهل يتم حفظه, كما أكد استكماله لكشف الحقيقة والمتورطين في هذه الجريمة.
كمااكد حزب الأحرار المصريين ضرورة فتح التحقيق والوصول لمرتكبي الحادث وكذلك حركة الوحدة المصرية برئاسة ايهاب زكريا عطاالله وطالب الائتلاف الوطني الحر بالاسكندرية بتقديم المتهمين عن حادث تفجير القديسين من اجل معرفة الحقيقة ومن المسئول عن التفجير كما اطالب مركز شهاب لحقوق الانسان برئاسة خلف بيومي المحامي واحد قيادات جماعة الاخوان بضرورة الوصول للمسئولين عن التفجير والقصاص لارواح الضحايا المصابين وكذلك اعادة التحقيق في وفاة سيد بلال اثر التعذيب علي خلفية الاحداث من قبل ضباط مباحث امن الدولة وسط تلك الملابسات وعدم وجود اتهام حقيقي لاي فرد في الوقت الحالي لتقديمهم للعدالة وتوقيع العقاب الرادع عليهم حتي لايفلت المجرم بجريمته النكراء ويعرف الشعب الحقيقة كاملة خاصة ان تفجير الكنيسة راح ضحيته24 قتيلا من ابناء مصر التي فجعت بهذه الجريمة الارهابية التي هزت الوطن.