أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها, أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, سيؤدي في العاشرة من صباح اليوم, اليمين القانونية كرئيس مؤقت للجمهورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. وقال المستشار سامي إن المستشار منصور قبل أن يؤدي اليمين كرئيس للجمهورية سيؤدي أولا اليمين كرئيس للمحكمة الدستورية العليا أمام الجمعية العامة للمحكمة نفسها, وذلك بمناسبة صدور القرار الجمهوري أخيرا بتعيينه رئيسا للمحكمة اعتبارا من أول يوليو الحالي. يذكر أن المستشار عدلي منصور الذي تم تعيينه رئيسا مؤقتا للبلاد كان قد عين رئيسا للمحكمة بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي نفسه بعد أن اختارته الجمعية العمومية للمحكمة وفقا لتعديل قانونها الجديد, وصدق مرسي علي اختيار الجمعية العمومية للمحكمة حيث إنه في19 مايو الماضي استبقت الجمعية العمومية محاولات التدخل في شئون اختيار رئيس المحكمة, وعقدت اجتماعا وافقت فيه علي تعيين المستشار منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسا لها خلفا للمستشار ماهر البحيري الذي احيل للتقاعد في30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية. والمستشار عدلي منصور حاصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام1976 ودبلومي القانون العام والعلوم الادارية من الكلية نفسها عامي1969 و,1970 وأوفد إلي باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر1975 إلي يناير.77 وعين منصور مستشارا بمجلس الدولة عام1984 وفي عام1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة. كما أعير منصور إلي المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من1983 إلي.1990 وتم ندبه مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء في غير أوقات العمل الرسمية عام1990 وحتي عام1992 ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية1992 واستمر بها حتي اصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالاقدمية.
