الأسعار نار

الأزمة السياسية تتصاعد.. والاقبال علي السلع الغذائية وتخزينها لا يتوقف تحسبا لأي طارئ..والشائعات تنتشر عن ارتفاع الاسعار واختفاء المواد الغذائية نتيجة لاغلاق الشركات الكبري والمحال التجارية.
تحقيقات الاهرام تجولت في الاسواق لاستطلاع الموقف.
في البداية تقول السيدة ليلي احمد المقيمة بمدينة نصر توجهت لاحد فروع المحال المشهورة بعمارات العبور بصلاح سالم فوجدت زحاما وتكالبا علي الشراء بكميات مهوله لكل شئ..ولم اتمكن بسبب الزحام من شراء كل احتياجاتي.
بينما تقف الدكتورة نرمين زكي في ذهول تام لحضورها من المعادي لنفس المحل فلم تجد سلعة واحدة علي ارفف العرض لشرائها كما لو كنا في مجاعة علي حد قولها
في حين تري سهير محمود ان كل شيء متوافر باسواق شبرا ولكن باسعار مرتفعة الي حد ما وما اثير من شائعات حول الخوف من اغلاق المحلات وعدم توافر السلع وتضاعف اسعارها جعلت الاسر تتصارع علي الشراء بكميات هائله تزيد عن احتياجتها.
ويؤكد ايمن امام عامل ان جميع السلع الغذائية من زيت وسكر وسمن وبقول وارز ولحم وفراخ والخضار والفاكهة موجودة ولم تنقطع من الاسواق الشعبية مثل سوق دار السلام والسد العالي والاسعار فيه معقوله للموظف و يعتبرها الفقير مثلي غالية لا يستطيع شراءها ولو اشتراها مرة سيكون بكمية قليله تكفي يوم واحد والبائع يبيع لنا وهو متضرر واحيانا يرفض.
ومن داخل احد فروع السوبر ماركت بالمعادي تجولت نهي محمد لشراء احتياجاتها من البان ولحوم وطيور وسكر وياميش رمضان وفجأه اعلنت ادارة المحل عن تخفيضات هائلة بالاسعار بعد الساعة12 اي بعد منتصف الليل لتصل نسبة التخفيض في كل مشترياتها حوالي180 جنيها
والسؤال الآن: ما سبب اختفاء السلع وتفاوت اسعارها من مكان لاخر ؟ وما دور جهاز حماية المستهلك ؟!
توضح الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي بجمعيات حماية المستهلك قائله إن الاسعار لم تزيد خلال هذا الشهر وانما سبق وان ارتفعت مرتين من قبل بنسب متفاوتة من10 الي50% بسبب ارتفاع سعر الدولار فنحن نستورد60% من احتياجتنا من الخارج سواء سلع كاملة او مكونات انتاج بالاضافة الي اختفاء البنزين والسولار وبالتالي زادت تكاليف النقل وعلي سبيل المثال الطيور ارتفعت اسعارها بنسبة40% من11 جنيها لكيلو الدواجن الي19 و20 جنيها وكذلك الاسماك واللحوم.
وتضيف الدكتورة سعاد ان ارتفاع الاسعار وما يقابلها من احجام عن الشراء يؤدي الي زيادة المعروض وانخفاض الطلب وبالتالي تنخفض الاسعار الي أن جانب انخفاض سلعة يخفض باقي السلع والعكس اذا زاد سعر منتج زادت باقي السلع ولكن ما حدث منذ ايام باندفاع المواطنين في الشراء لاحتياجاتهم من السلع بكميات كبيرة نتيجة الشائعات التي روجها بعض التجار للتسويق اوجدت ازمة مؤقته في بعض المناطق وليس لها اساس من الصحة او الحقيقة فجميع السلع متوفرة بالاسواق بل وباسعار مخفضة10 و15% عن سعرها بمناسبة شهر رمضان اما عن تفاوت الاسعار فهو يرجع لفشل الحكومه فلا يوجد لديها مؤشرات اسعار ولا مرجعية ولا بيانات ولا رقابة حقيقية فهي حكومة مغيبة والجميع يلقي العبء علي جهاز حماية المستهلك الذي عليه تحمل نتاج سياسية خاطئة رغم ان دور حماية المستهلك الحقيقي هو توعية وتثقيف المستهلك وحمايته من الاستغلال وليس من الاسعار بعد قيام الدوله بدورها في تثبيت الاسعارفعدم قيام الحكومة بدورها في الرقابة والمتابعة وتثبيت الاسعاريعني انها هي التي تستغل المستهلك لانها تركته فريسة لهولاء التجار فهناك خلل واضح في جميع اطراف المنظومة وتقصير الدولة في واجبها ودورها وعدم التعاون والتنسيق بين جميع جهاتها ولذلك ننصح ونوعي المواطنيين بضرورة تغيير الثقافة الاستهلاكية وشراء الضروريات فقط وبكمية مناسبة للاحتياج وعدم الفرح بالعروض والتخفيضات الهائلة والاندفاع للشراء بكميات كبيرة لنكتشف ان تاريخ الصلاحية قرب علي الانتهاء لذلك ضرورة الانتباه الي تاريخ الانتاج والانتهاء.
ويقول الدكتور احمد عباس رئيس قطاع التجارة الداخلية ان ما تردد حول اختفاء السلع الغذائية من الاسواق أو المحال او اغلاق الشركات الموردة الكبري بضع ايام تخوفا من الاوضاع السياسية الحالية غير حقيقي فما هي الا شائعات الغرض منها حث المواطنين علي الاسراع للشراء بكميات كبيرة قد يكون نوع من انواع التسويق الخاطئ وتحريك عجلة البيع والشراء الناتج من بعض التجارالمستغلين ذوي النفوس الضعيفة ورفع الاسعار وفي نفس الوقت يعلن عن تخفيض وعروض بمناسبة شهر رمضان فيعيد الاسعار الي حقيقتها وكأن شيئا لم يكن وهو نوع من الجذب للمستهلك, ويؤكد رئيس قطاع التجارة علي عدم ارتفاع الاسعار مؤكد انها بدأت تنخفض بمناسبة رمضان بنسبه تتراوح ما بين10 و15% خاصة ان الاسعار بالفعل زادت منذ فترة طويله بسبب ارتفاع سعر الدولار و تبذل الشركة القابضة حاليا جهود مكثفة بالتعاون مع وزارة التموين والقوات المسلحة للتخفيف عن المواطن وضبط الاسعار وزيادة طرح السلع من المنتج الي المستهلك دون وسيط لخفض هامش الربح من خلال المجمعات الاستهلاكية التي بلغ عددها4 آلآف جمعية بجانب العربات المتنقله وتنشيط دور الجمعيات التعاونية المنزلية وتفعيل الجمعيات الفئوية وفتح المغلق منها حيث بلغ عدد هذه المنافذ10 آلاف جمعية لا تبغي الربح وتبيع بسعر الجمله وتقدم خدمات للمستهلك وتحقيق التوازن بالاسعار.