إقبال على الأسواق..والمستهلكون يواجهون المخاوف بتخزين السلع وشراء الأرخص

تشهد أسواق السلع، منذ الأسبوع الماضى، نشاطا متزايدا فى حركة البيع والشراء، سيطر على مظاهره تدافع المستهلكين على شراء السلع، خاصة التى يسهل تخزينها، ووجدت مراكز البيع الكبيرة مثل محلات السوبر ماركت وال«هايبر» فى ذلك فرصة لتصريف مخزوناتها، لكن زيادة الطلب وزيادة سعر الدولار أمام المستوردين أوجد ضغوطا على أسعار السلع، دون أن تنجح عروض التخفيضات فى التأثير كثيرا على مستويات تلك الأسعار، التى اضطرت مستهلكين أكثر لتفضيل شراء الأرخص من السلع، ولو كانت أقل جودة، استعدادا لشهر رمضان وتحوطا لنقص السلع واضطراب الأسواق فى 30 يونيو والأيام التالية.
وأكدت الغرف التجارية ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 40%، وشهدت الأسواق عمليات تخزين واسعة للسلع فى القاهرة والمحافظات. وقال سيد النواوى، أحد كبار مستوردى اللحوم، إنه مع نقص اللحوم المستوردة بالأسواق، زاد المستهلكون من إقبالهم على شراء اللحوم البلدى، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، فى ظل لجوء المواطنين إلى التخزين لخوفهم من ارتفاع أسعارها، فضلا عن التخزين الذى يلجأ إليه بعض التجار للاستفادة من فروق الأسعار. واتفق عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، فى ذلك متوقعا أن تلجأ معظم المحال إلى غلق أبوابها خوفا من أعمال نهب قد تصاحب تظاهرات 30 يونيو.
وقررت «مجمعات النيل الاستهلاكية» إغلاق جميع مجمعاتها القريبة من محيط المناطق المتوقع أن تشهد توترات واشتداد التظاهرات يوم 30 يونيو، وقال محسن زاهر، رئيس «مجمعات النيل»، إن الشركة تملك 5 فروع فى محيط قصر الاتحادية، بالإضافة إلى فرعين بالقرب من مسجد رابعة العدوية، و3 فروع حول مقر وزارة الدفاع، وأوضح أن الإغلاق لن يتم إلا بالتزامن مع سخونة الأحداث وحسب تصاعد وتيرة العنف المتوقع، حفاظا على المال العام وسلامة الموظفين والعمال فى تلك المجمعات.
وحول عروض تخفيض الأسعار، أكد محسن زاهر أن التخفيضات على عدد من السلع الغذائية ليست كلها موحدة بنسبة 15% وإنما تتراوح بين 10% إلى 15%، حسب كل سلعة، وأضاف زاهر أن المجمعات قامت بتخزين كميات ضخمة من السلع الغذائية لمواجهة أى نقص ولتثبيت الأسعار قدر الإمكان خلال شهر رمضان.
من جهة أخرى، أكد تجار تفضيل المواطنين شراء السلع الأقل سعرا دون اهتمام بجودتها، بسبب تدهور قدراتهم الشرائية خاصة مع فقدان الجنيه نحو 19% من قيمته، حيث بدا فى الأسواق بوضوح الاتجاه نحو محال المواد الغذائية والملابس والأجهزة المنزلية الرخيصة. وأرجع عمرو مصطفى الأسباب إلى تردى الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة سعر الدولار، مضيفا أن بعض المنتجين والتجار استجابوا للتغيرات فى سلوك المشترين بعرض أصناف رديئة ومقلدة من السلع، ومنها بالطبع سلع ومنتجات «بير السلم»، وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن الدولار يشهد تزايدا ملحوظا فى طلبات الشراء من المستوردين، حيث يضطر مستوردو المواد الغذائية لتدبير احتياجاتهم من الدولار عبر السوق السوداء، مما يرفع أسعار السلع الغذائية.
وأشارت الغرف التجارية إلى ارتفاع كبير فى أسعار اللحوم الطازجة والبلدية، نظرا لقيام البلدان المنتجة للحوم وعلى رأسها إثيوبيا والسودان والبرازيل برفع أسعار توريدها بمعدلات تتراوح ما بين 10% إلى 15%، الأمر الذى سيؤثر سلبا حتى على اللحوم المستوردة المجمدة، فى ضوء نقص المعروض منها، فيما توقع محسن زاهر أن يؤثر توتر العلاقات المصرية الإثيوبية، بسبب مشروع «سد النهضة»، على أسعار اللحوم البلدى بالارتفاع، خاصة مع حلول شهر رمضان، ويُنتظر ارتفاع هذه الأسعار بنسبة 150% فى ضوء تراجع كميات اللحوم المحلية وانخفاض عدد رؤوس الماشية، على خلفية الذبح الجائر للبتلو وذبح الإناث، وعدم وجود خطة دعم واضحة للفلاح ومربى الماشية.
كما شهدت الأسواق ارتفاعا فى أسعار الدواجن، قبل شهر رمضان، حيث أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادات جاءت كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار العلف التى زادت بنسبة 50% والذرة الصفراء والصويا، بالإضافة إلى سوء وتخبط السياسات الحالية لوزارة الزراعة إزاء استغلال المخلفات الزراعية، وإنتاج أعلاف غير نمطية مع تخفيض الاستيراد من الخارج، حيث ارتفعت أسعار الدواجن «الأبيض مزارع» من 16 إلى 17 جنيها للكيلو، والدواجن البلدى من 18 إلى 19 جنيها للكيلو.