مع إسدال الستار علي عام مضي وقرب بزوغ فجر عام جديد التساؤل الذي يطرح نفسه: ماذا حققت المرأة علي مستوي العالم وخاصة في منطقتنا العربية؟؟ الإجابة نجدها في تقرير الأممالمتحدة للمرأة لعام1102 الذي حمل عنوان تقدم نساء العالم حيث جاء فيه أنه بالرغم من أن النساء هذا العام أصبحن يمارسن نفوذا أكبر في عملية صنع القرار علي مستوي العالم وتزامن ذلك مع تزايد الاعتراف بحقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلا أنهن مازلن في كثير من الأحيان محرومات من الكثير من الحقوق ومن المشاركة في عملية صنع القرار فضلا عن حمايتهن من العنف. أضاف التقرير أن هناك نحو006 مليون مرأة من النساء يعملن في وظائف هشة أو غير آمنة غالبا ما تقع خارج نطاق تشريعات العمل. وملايين يتعرضن للعنف خلال حياتهن بالاضافة إلي استهدافهن بصورة ممنهجة في العنف الجنسي الذي أصبح سمة مميزة للنزاعات الحديثة دون وضع حد لمثل هذه النوعية من الاساءة, ولم يفت التقرير أن يضع في سياقه عدة توصيات كفيلة بانهاء الفساد من بينها: تنفيذ الاصلاح القانوني بحيث يراعي النوع الاجتماعي وجعل الشرطة أقل عدائية في التعامل مع شكواهن لأنه الأساس لتمكين المرأة الوصول إلي العدالة. دعم انشاء مراكز خدمة متكاملة للحد من الثغرات الموجودة في خطوات العدالة التي تؤدي إلي اسقاط القضايا. دعم المنظمات القانونية النسائية لجعل أنظمة العدالة منصفة للمرأة بحيث تتدخل المنظمات النسائية لتقديم ما تحتاجه النساء من مشورة, ومتابعة القضايا القانونية أو وضع حد للعنف أو طلب الطلاق أو المطالبة بحقها في الأرض.. استخدام نظام الكوتة لزيادة عدد النساء كمشرعات لأن مثل هذه الزيادة كفيلة بالنهوض بحقوق النساء وهو ما لوحظ في العديد من البلاد التي زادت فيها نسبة المشرعات. وضع المساواة بين الجنسين في صميم الأهداف الإنمائية للألفية المطلوب تحقيقها بحلول عام5102 لأن كل هدف من الأهداف يعتمد في الحقيقة علي تحقق الأهداف الأخري وعلي احراز تقدم علي صعيد حقوق المرأة. كما أن تحقيق هذه الأهداف شرط مسبق ضروري لوصول المرأة إلي العدالة.. فبدون التعليم والوعي بالحقوق وسلطة اتخاذ القرار تبقي النساء غير قادرات علي المطالبة بحقوقهن أو الحصول علي المساعدة القانونية أو اللجوء للقضاء. أما بالنسبة لمنطقتنا العربية التي شهدت ثورات الربيع العربي فإن وضع المرأة عام1102 2102 يثير القلق والارتباك.. فالنساء يخشين الانتقاص من المكتسبات التي تحققت لهن علي مدي السنوات الماضية والتي لن تستمر سوي بالحرص علي انهاء الظلم القائم علي النوع الاجتماعي الذي يعيق فرص النساء والفتيات من العدالة والمساواة واتباع بعض الأساليب العملية لوضع حقوق المرأة في جميع الخطط والبرامج وفي صميم الأهداف الإنمائية للألفية وتشجيع الفتيات علي ارتياد المدارس وتأخير سن الزواج