الشوري يوافق علي مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد مبدئيا

وافق مجلس الشوري, في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي, من حيث المبدأ علي مشروع قانون الموازنة للعام المالي الجديد2014/2013,
كما وافق المجلس علي مشروع قانون موازنات الهيئات الاقتصادية لنفس العام بشكل نهائي بعد خفض موازنتها بأكثر من2 مليار جنيه للمساهمة في خفض العجز العام بالموازنة, وقد أقر المجلس خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بشكل نهائي والتي تستهدف وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي3.8% بما يجاوز تريليوني جنيه كناتج إجمالي وقرر إرسالها لرئيس الجمهورية.
وفي تعقيبه علي مناقشات الأعضاء, نفي محمد الفقي رئيس اللجنة المالية ما تردد عن أن لجنته تحارب الثقافة المصرية, مؤكدا أن موازنة الوزارة زادت وأنه لم يقم بشطب أي نفقات للثقافة أو فن الباليه, وأكد حرص المجلس علي ازدهار الثقافة المصرية, كما نفي أن تكون لجنته قد انتقصت من الموازنة الأستثمارية للجهات المختلفة بقيمة10 مليارات جنيه ومنها مليارا جنيه, لوزارة الإسكان موضحا أن اللجنة تري تدبير هذه الأموال ذاتيا أو من خلال الصكوك.
وطالب بضرورة تشديد العقوبة علي سارقي الدعم وقطع رقبة من يسرق قوت الشعب المصري من خلال قانون جديد تصدره الحكومة, وقال أننا في انتظار المستشار حاتم بجاتو لإطلاعنا علي تعديل تشريعي في هذا الصدد.
وقد رفض المجلس اقتراح الدكتور نصر فريد واصل لتعديل كلمة فوائد كلما جاءت بقانون الموازنة إلي كلمة عوائد حتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية, وذلك بعد أن أكد وزير المالية أن هناك اتفاقيات دولية تلزمنا بنفس النصوص, وأشار النائب أشرف بدر الدين مقرر الموضوع بامكان أن يتقدم فضيلة الدكتور واصل بمشروع قانون يعدل هذه الكلمة في قانون الموازنة العام
وكان أول المتحدثين حول الخطة والموازنة أمس النائب حسين ابراهيم حرية وعدالة الذي قال إنه لم يجد خطة علي الاطلاق, وأنها لم تعكس روح الثورة, ثم تحدث النائب محمد عمران وتساءل عن موازنة القصور الرئاسية التي تصل صيانتها سنويا إلي20 مليون جنيه, وقال لو تم تخصيص هذا المبلغ لوزارة الإسكان سيتيح8 آلاف شقة.
في حين وجه مصطفي حمودة وكيل المجلس حزب الوفد انتقادات بالغة للموازنة وقال إنها عبارة عن أرقام لا ترقي للموازنة العامة لدولة بحجم مصر, وقال إن اللجوء إلي الاقتراض يفاقم عجز الموازنة وتساءل: أين يذهب الدعم المقدر بأكثر من3 آلاف جنيه سنويا, مطالبا بالتحول تدريجيا إلي الدعم النقدي.
وقال النائب محمد مؤمن حرية وعدالة إن الموازنة بها خلل هيكلي في مصروفات الموازنه منتقدا تخصيص8% فقط للاستثمارات الحكومية, وأعرب عن دهشته بدعم الكهرباء لقاطني الساحل الشمالي.
وقال النائب وليد الكحكي إن الموازنة جارت علي حق الشباب, وأضاف أن فرص توظيف الشباب المعلنة هي كذبة أبريل.
وعقب النائب أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية وقال إن الموازنة تخصص8 مليارات جنيه لإسكان الشباب.
وشن النائب محمد عبد اللطيف حزب الوسط هجوما علي الخطة لغياب التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة, وطالب بأن يتولي مجلس الشوري متابعة الخطط الحكومية عند تنفيذها.
وأشاد النائب خالد شلش بعرض موازنات الهيئات السيادية لأول مرة في التاريخ
ولفت النائب فرغلي الجندي النظر إلي تدني الإنفاق علي الخدمات بالصعيد ومنها الأنفاق علي مستشفي جامعة أسيوط. وقال النائب أحمد الطماوي إن الموازنة العامة الجديدة أعدت بنفس الطريقة التي كانت تعد أيام النظام السابق للرئيس المخلوع, وقال إن الثورة لم تصل حتي الأن للموازنة, وتساءل: أين الابتكار في الخطة؟
وانتقد النائب رائد زهر الدين عدم تضمين موازنة الشباب للبرامج والأنشطة وطالب بوجود رقابة مستمرة علي موازنة ستاد القاهرة, كما انتقد وجود صناديق خاصة تابعة لمديريات الشباب لا نعرف مدخلاتها ولا مخرجاتها.
وأشار النائب كمال عامر إلي وجود تناقض كبير في الدخول بين الجهات المختلفة, وطالب الحكومة بمحاولة زيادة الموارد لتخفيض عجز الموازنة من خلال ترشيد الأنفاق
ورفض النائب يحيي أبو حسين تدني موازنة تنمية الصعيد وتنشيط السياحة.