لعدم التزام الكهرباء بإخطار المستهلكين:

تعويضات قطع التيار في انتظار حكم القضاء

انقطاع الكهرباء دون سابق انذار لا يتوقف رغم ان اللائحة التنفيذية لجهاز تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك يلزم شركات الكهرباء بإخطار المستهلكين كتابيا بمواعيد قطع الكهرباء قبلها ب48 ساعة.
شركات الكهرباء في الواقع لا تلتزم بهذا الشرط بدعوي صعوبة تطبيقه علي ارض الواقع مما ادي الي رفع عشرات الدعاوي القضائية التي تطالب بتعويضات عن قطع التيار في اهدار واضح لمباديء قانونية ودستورية
والسؤال: ما مصير هذه الدعوي في ظل ما يتردد عن ان قطع التيار سببه نقص السولار فضلا عن ان العقود المبرمة بين المواطنين وشركات الكهرباء تندرج تحت وصف عقود الاذعان؟!
في البداية يؤكد مالك عدلي مدير شبكة محامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الكثير من حقوق المواطن المصري مهدرة, فبنود العقد المبرم بين المواطن وشركة الكهرباء ليس له الحق في ان يقبلها اويرفضها, فالمواطن مجبر علي كل ما جاء في التعاقد; حتي لو حصل علي خدمة منقوصة.
عدلي قال ان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اقام دعاوي قضائية ضد وزارة الكهرباء, لم تصدر الاحكام فيها حتي الآن مشيرا الي ان الدولة تميز بين المصريين, بدليل فصل التيار في المناطق الشعبية أكثر من المناطق الراقية, مع ان المواطنين يحاسبون بنفس المعايير سواء كان السعر منزليا ام تجاريا.كما أن شركات الكهرباء لا تعوض المواطن مقابل قطع الكهرباء, ولا تبلغ المواطنين مسبقا بمواعيد قطع التيار مما يشكل اهدارا لمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
الدكتور جمال عليش استاذ القانون الدولي العام يقول ان بعض الفنيين الموجودين في مراكز التحكم هم فقط اصحاب القرار.
وأن قطع الكهرباء دون سابق انذار مخالف لشروط العقد ويستطيع المواطن قانونا ان يقاضي شركة الكهرباء ويحصل علي تعويض خصوصا اذا تسبب القطع في أضرار مباشرة او غير مباشرة لأن القانون يلزم الشركة بأن تقدم للمواطن انذارا رسميا علي يد محضر وليس انذارا عاديا, مشيرا الي ان القضاء المصري يمكن ان يصدر احكاما بفرض عقوبات علي مخالفات شركات الكهرباء لحماية حقوق المواطنين.
الكهرباء ترد
علي الجانب الآخر يؤكد الدكتور أكثم ابو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن انقطاع الكهرباء يرجع لسببين, اولهما: الاعطال وفي هذه الحالة تكون شركات الكهرباء غير مسئولة وثانيها تخفيف الأحمال في حالة زيادة الطلب علي الطاقة, وهذا ينظمه مركز التحكم لحماية الشبكة الكهربائية.
وقال إن الانقطاع بهدف تخفيف الأحمال إجراء فوري ولحظي, لزيادة انتاج الطاقة عن طريق تدخل مركز التحكم ليصبح مساويا للاستهلاك, ففي اثناء عمل الشبكة نجد الاحمال تزيد فجأة وبالتالي تزيد ذبذبة الشبكة, فيتدخل مركز التحكم لتخفيف الاحمال بفصل الكهرباء عن بعض المناطق.
ابو العلا يري ان انذار المواطنين قبل قطع الكهرباء عملية فنية صعبة لان الشبكة الكهربائية كبيرة وممتدة ومتداخلة وبها اكثر من ثلاثة آلاف موزع, مشيرا إلي أن العمارة السكنية الواحدة يمكن ان يتم تغذيتها من موزعين مختلفين ومع ذلك فوزارة الكهرباء تبذل جهدا كبيرا من اجل المواطنين بالتعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لإيجاد آلية لإبلاغ المواطنين قبل انقطاع الكهرباء; حتي ولو بالرسائل القصيرة; لكن ذلك سيتطلب وقتا لصعوبة التنفيذ حاليا.
وقال إن أقصي تخفيف لأحمال الشبكة الكهربائية الواحدة ألفا ميجاوات يوميا وهذا معناه انه لو أطفأ كل مواطن لمبة واحدة, فانه يوفر مائة ميجاوات, ولو خفض درجة حرارة التكييف عند25 درجة, فإنه يوفر ألفا وخمسمائة ميجاوات وهذا التخفيض يساهم بشكل كبير في توفير الطاقة. الارقام تقول انه لو وفر كل مواطن من8 ال10% من استهلاكه فلن تكون لدينا مشكلة في الكهرباء.
ويشير ابو العلا الي انه يوجد اولويات في عملية قطع الكهرباء, فهناك منشآت لا ينقطع عنها التيار, مثل المستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمترو والمطاحن والمخابز والوزارات السيادية واقسام الشرطة, ولوانقطع التيار عنها يكون نتيجة لعطل.
ومن جانبه, اكد المهندس طلعت ابو زيد رئيس قطاع التشغيل بالمركز القومي للتحكم في الطاقة, ان المركز يتولي مراقبة إنتاج محطات الكهرباء وضمان استمرار توزيعها علي مستوي الجمهورية, بالتنسيق مع مراكز التحكم الإقليمية. وان مراكز التحكم الرئيسية موزعة في كل من القاهرة والاسكندرية وشمال وجنوب الدلتا ونجع حمادي والقناة.وأضاف: كل هذه المراكز لديها خريطة ونصيب من الكهرباء يوزع بالتساوي علي المحافظات حسب ظروف كل محافظة, فالمحافظات السياحية والصناعية يقل فيها قطع الكهرباء كما ان القطع يتقرر حسب نسبة الاحمال بهدف تأمين الشبكة وحمايتها من الانهيار, ونحن لكي نحمي90% من الشبكة لابد من اخذ10% لتوزيعها علي المحافظات بالتساوي ويتابع أبوزيد إن تخفيف الأحمال هدفه الحفاظ علي سلامة الشبكة, وهو حل مؤقت نظرا للنقص الشديد في احتياطيات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد, فكلما توفر الوقود أمكن حماية الشبكه وعدم القطع المتكرر للكهرباء. وحول مطالب البعض بإبلاغ المواطنين قبل قطع التيار كشف أبوزيد عن محاولات يجريها القطاع بالتعاون مع شركات التوزيع لإيجاد آلية لإبلاغ المواطنين قبل انقطاع الكهرباء- بطريقة غير معلنه- حتي لا يشجع ذلك البلطجية علي القيام بأعمالهم في توقيت انقطاع التيار الكهربائي,
وفي الوقت نفسه, كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن انه مع تكرار انقطاع التيار فقد طالب الجهاز بضرورة التزام وزارة الكهرباء بإخطار المواطنين والشركات والمؤسسات والمصانع بمواعيد انقطاع التيار قبلها ب48 ساعة علي الأقل علي الا تزيد فترات الانقطاع علي ساعتين لتفادي أي خسائر متوقعة في القطاعات الحيوية للدولة.