فلاحون تحت حصار الأزمات

يعاني المزارعون من أبناء محافظة كفر الشيخ, خاصة بمراكز الرياض والحامول والبرلس وبيلا وقلين وكفر الشيخ وسيدي سالم ومطوبس وفوه وغيرها, العديد من المشكلات الكبري تتمثل في نقص مياه الري عن العديد من الترع والمصارف العموميةوعدم وصول مياه الري إلي الأراضي الزراعية بالكميات الكافية.
بالإضافة الي نقص كميات الأسمدة الأزوتية وعدم توافرها في الجمعيات الزراعية حاليا وارتفاع أسعارها في السوق السوداء لتصل الي140 جنيها للشيكارة الواحدة بالإضافة الي انخفاض ثمن المحاصيل الزراعية وارتفاع أجرة الأيدي العاملة والعمال الزراعيين لتصل الي80 جنيها يوميا بعد أن كانت لا تتعدي40 جنيها فقط وعدم توافر السولار اللازم لتشغيل ماكينات الري حيث أصبحت الأراضي الزراعية بالمحافظة عطشانة مما يهدد بتلف جميع الزراعات, خاصة زراعة محصول الأرز التي تحتاج الي كميات كبيرة من المياه.
وفشل العديد من المزارعين من أبناء المحافظة في شتل محصول الأرز أو ري القطن والذرة ولب البطخ والخضراوات وغيرها من المحاصيل الأخري.
وقد لجأ المزارعون ببعض القري بالمراكز الي ري أراضيهم من مياه الصرف برغم وقوع المحافظة علي نهر النيل فرع رشيد, إلا أن الأراضي تعاني بشدة من عدم وصول مياه الري الي جميع الأراضي.
وقد فشل عدد كبير من المزارعين في تسويق المحاصيل الزراعية المشونة داخل منازلهم مثل القطن والأرز والقمح والبصل بسبب انخفاض ثمن هذه المحاصيل وتخلي الدولة عن استلام المحاصيل من المزارعين كما كان يحدث سابقا وقد تقدم المزارعون من أبناء العديد من القري بالشكاوي لجميع المسئولين بالمحافظة, لسرعة حل المشكلات التي تواجههم خاصة مشكلة نقص الأسمدة الأزوتية وعدم توافرها بالجمعيات الزراعية وكذلك مشكلة مياه الري أصبحت خلال هذه الفترة تمثل كابوسا مخيفا للمزارعين خوفا منهم علي تلف المحاصيل الزراعية, خاصة الأرز الذي يعد المحصول الأول علي مستوي المحافظة وتتم زراعته في مساحات شاسعة علي مستوي المراكز وقد دفع نقص مياه الري العديد من أبناء مراكز بيلا والحامول والرياض الي ري أراضيهم بمياه مصرف كتشنر الملوثة والتي تعد من أخطر أنواع المياه علي مستوي الجمهورية نظرا لارتفاع نسبة التلوث بها, حيث يتم صرف جميع مخلفات مصانع المحلة الكبري وبعض مصانع كفر الشيخ وكفر الزيات وغيرها من مصانع طنطا في مياه هذا المصرف الذي يصل طوله الي85 كليو مترا, وهي مياه محملة بالأصباغ والكيماويات السامة مما يؤدي الي تلوث الزراعات التي يتم ريها من مياه هذا المصرف, وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي نظرا لخطورتها الشديدة علي الصحة العامة للمواطنين.
وأكد العديد من المزارعين من أبناء المحافظة ومنهم ابراهيم موسي ومحمود الشوريدي وعبد الرازق أبو سمرة وسعد دهيم وصابر عبد الفتاح أن نقص مياه الري في جميع الترع والمصارف بقري الرغامة والحصفة وأبوريا وأم سن وعزب البحيري والشبكة قد دفع الأهالي الي التهديد بالخروج والتظاهر علي الطرق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انقطاع مياه الري بالترع والمصارف لفترات طويلة, وعدم وصولها الي الترع والمصارف الفراعية خاصة وأن زراعات الأرز والقطن وبطيخ اللب والذرة وغيرها من المحاصيل الصيفية المهمة تحتاج كميات من المياه والتي يعتمد عليها الفلاح في سداد ديونه لبنك التنمية الزراعي خاصة أنه لم يتم اسقاط جميع الديون القديمة المتراكمة علي صغار المزارعين كما قرر رئيس الجمهورية منذ فترة بالإضافة الي نقص السولار وقيام التجار ببيعه في السوق السوداء بأسعار كبيرة. ويضيف عمر جمال وعاشور رمزي واسماعيل جمعة ومجدي منصور وعوض عيسي من مزارعي كفر الشيخ, أن العديد من المزارعين من أبناء القري تقدموا بالشكاوي بسبب عدم توافر الأسمدة الأزوتية بالجمعيات الزراعية حتي الآن للمحاصيل الصيفية التي تحتاج الي كميات كبيرة من هذه الأسمدة من سوبر ونترات ويوريا وملح وفوسفات وغيرها من الأسمدة وتوجهنا أكثر من مرة لصرف هذه الأسمدة من الجمعيات فوجدنا هذه الجمعيات خاوية علي عروضها ولا يوجد بها أي كميات أسمدة مما دفعنا ذلك لشراء الأسمدة بأسعار مرتفعة جدا وصلت الي140 جنيها لشيكارة اليوريا و135 جنيها للنترات و45 جنيها للسوبر بالإضافة الي عدم وجود المبيدات لرش المحاصيل المختلفة ضد المن والدودة وغيرها من الإصابات التي تصيب المحاصيل الزراعية.
ويطالب أحمد ربيع وخالد كشك وحمدي عبده وطارق السيد من أبناء الحامول بضرورة العمل علي توفير الميكنة الزراعية بعد ارتفاع أجرة الأيدي العاملة بشكل مبالغ فيه وذلك رغم انخفاض ثمن المحاصيل الزراعية بشكل ملحوظ وتخلي الدولة عن دورها في شراء المنتجات الزراعية من المزارعين مثل القطن والأرز والقمح وترك التجار يفعلون بالمزارعين ما يحلو لهم حيث يسيطر القطاع الخاص علي عمليات تسويق المحاصيل الزراعية ويحددون الثمن علي مزاجهم لضمان تحقيق أكبر مكسب مادي لهم علي حساب المزارعين البسطاء من أبناء القري المختلفة, كما أن المزارعين يعانون من عدم إدراجهم ضمن مظلة التأمين الصحي أو توفير المرافق العامة والخدمات.