ارجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أمس الموافقة علي موازنة رئاسة الجمهورية حتي يتم الاطلاع علي مخصصات الرئيس السابق حسني مبارك الحالية والسابقة. وكان محمد رأفت عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية برئاسة الجمهورية قد كشف أمام اللجنة عن راتب رئيس الجمهورية والذي يصل إلي29 ألف جنيه شهريا منها3925 جنيها راتبا أساسيا وعلاوات مضمونة والباقي من المتغيرات التي تمثل الجهود غير العادية طبقا للقواعد الصادرة من رئاسة الجمهورية لجميع العاملين بها في حين بلغ راتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل5.23 ألف جنيه أي بزيادة قدرها5.3 ألف جنيه علي رئيس الجمهورية. وقد طالب بزيادة الموازنة من330 مليون جنيه إلي413 مليون جنيه لمواجهة النفقات الحتمية لديوان رئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس والذي تم خلاله مناقشة موازنات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وهيئة أبنية المحاكم. وطالبت اللجنة بضرورة موافاتها بمخصصات الرؤساء السابقين خاصة مبارك, فضلا عن المبالغ التي كانت تخصص لصالح الرئاسة من الوزارات المختلفة. وقد كشف طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية أن المخصصات الحالية لمبارك وأسرته تفوق مخصصات الرئيس محمد مرسي. وأكد محمد صالحين مندوب رئاسة الجمهورية إن موازنة الرئاسة سوف تخضع لإشراف جهاز المحاسبات بداية من هذا العام, وقال أن هناك مئات الملايين كان يتم صرفها بمعرفة الرئيس السابق وحرمه فضلا عن ما تم صرفه علي القصور الرئاسية خلال12 عاما والتي تقدر ب1.1 مليار جنيه. كما كشف سيد سليمان مندوب وزارة المالية عن قيام وزير المالية الحالي بمراجعة موازنة الرئاسة بنفسه. وعلي جانب آخر أعلن حمدي عثمان رئيس قطاع الموارد البشرية بمجلس الوزراء أن راتب رئيس الوزراء32.500 جنيه منها2500 جنيه راتب أساسي و30 ألف جنيه حوافز. وكان النائب رامي لكح قد أكد أن راتب قنديل طبقا للمعلومات المتداولة يصل إلي مليون جنيه شهريا, وطالب بالكشف عن رواتب أعضاء الحكومة خاصة وزيرا المالية والأستثمار ورؤساء البنوك العامة ومحافظ البنك المركزي.