مطالبات بإلغاء رسم الحماية علي الغزل والنسيج

طالبت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح بإلغاء رسم الحماية علي الغزل والنسيج.
وصرح أحمد الزعفراني رئيس الشعبة بأن منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة يعانون من رسوم الحماية علي الغزل والنسيج لانها تضر بالصناعة الوطنية وترفع التكلفة بنسبة كبيرة خاصة وان اكثر من60% من مصانع الملابس الجاهزة تعمل بأقل من نصف طاقتها الانتاجية بسبب التهريب بالاضافة الي عدم وجود أمن.
واضاف ان مصانع الغزل الوطنية تعاني نقصا كبيرا في السيولة ادي الي عدم شراء ما يكفيها من القطن الشعر الخام بالاضافة الي قيام مصانع الغزل برفع اسعارها دون سبب حقيقي هذا بالاضافة الي ارتفاع اسعار الغزول المستوردة مما يؤدي في النهاية إلي ارتفاع اسعار المنتج النهائي من الملابس الجاهزة والذي يتحمله المستهلك.
واضاف يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة أن الحماية علي الغزل والنسيج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ادت الي ارتفاع الغزول بمقدار55 سنتا علي الكيلو بالاضافة الي ارتفاع الدولار بنسبة40% مما شكل عبئا كبيرا علي صناع الملابس علما بان رسم الحماية لم يفرض علي المنتج النهائي وهو الملابس وبالتالي زادت اسعار مدخلات الانتاج بنسبة كبيرة ويتحمل كل ذلك في النهاية المستهلك.
واوضح ان الغاء رسم الحماية من شأنه رفع اسعار الملابس المستوردة لتمكين المحلية من المنافسة معها مما يؤدي الي حماية الصناعة الوطنية التي تعاني مشكلات متفاقمة ابرزها ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي مدخلات الصناعة. وأكد زنانيري ان الخطورة الحقيقية ليست في جلب شحنات ملابس جاهزة من الخارج لإغراق السوق المحلية فقط وانما في ارتفاع معدلات التهريب التي بلغت60% من حجم الملابس الجاهزة الموجودة بالسوق المحلية محملا الاجهزة الرقابية مسئولة ذلك بسبب ضعف الرقابة علي المنافذ الحدودية. وطالب وزير الصناعة والتجارة بضرورة مساندة الصناعة المحلية بهدف التمكن من الوقوف في مواجهة المستورد عبر تقديم تسهيلات بنكية للمصدرين علاوة علي رفع دعم صادرات الملابس, مؤكدا ان ذلك يأتي بسبب تعرض عدد كبير من المصانع للانهيار والتوقف خلال الفترة الماضية.