في شعبة مصنعي الملابس الجاهزة:

المطالبة بإلغاء رسم الحماية علي واردات الغزل والنسيج

طالبت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية وزير الصناعة والتجارة بالغاء رسم الحماية علي استيراد الغزل والنسيج. وقال يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي ومصنعي الملابس الجاهزة إن اسعار الغزل والنسيج زادت
في ظل ارتفاع الدولار بأكثر من30% بخلاف زيادة اسعار النقل والجمارك وزيادة أجور العمال وضعف القوة الشرائية, وادي ذلك إلي زيادة تكلفة انتاج الملابس الجاهزة في ظل الظروف الحالية مما أدي إلي ضعف القوي الشرائية للمستهلك وأصبح الركود هو المشهد العام الذي يعاني منه المنتج والتاجر والمستهلك.
وأشار زنانيري إلي أن الشعبة كانت قد تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة منذ عشرة أشهر توضح فيها مخاطر فرض رسم حماية علي الغزل والنسيج علي الصناعة المصرية وتأثيرها السلبي في ظل عدم وجود مخزون استراتيجي انتاج مصري يواجه المستورد خاصة انه لا يجوز في هذه الاحوال غير المستقرة للصناعة والتجارة في السوق المصرية أن يتم فرض رسم علي المواد الاولية ولايفرض علي المنتج النهائي حيث إن القرار شمل الغزل والنسيج دون الملابس الجاهزة.وأوضح زنانيري أن نسبة زيادة العلاوة الاجتماعية التي اقرها الرئيس الدكتور محمد مرسي في عيد العمال لن تعود علي المستهلك بشكل إيجابي في ظل ارتفاع أسعار المنتجات في الفترة الحالية نتيجة زيادة سعر الدولار موضحا أن ارتفاع الاسعار يعني تراجع المبيعات من السلع المختلفة خاصة أن المواطن سيخفض عملية الشراء لتراجع القوة الشرائية لدية التي تعتبر متدنية في حد ذاتها خاصة انه يتم استيراد أكثر من70% من احتياجات مصر من الخارج.وأكد أن الفترة الماضية شهدت تهريب الغزل والنسيج القطن عبر المنافذ الجمركية علي انه بوليستر أو مخلوط وبالتالي لاتخضع لرسم الحماية ويضيع علي الدولة حقها في تحصيل الرسوم الجمركية.
ومن جهة أخري أكد أحمد الزغفراني رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان الشعبة تقوم حاليا بفتح قنوات اتصال مع المصنعين غير المنضمين إلي النشاط الرسمي وحثهم علي مزايا الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي, هذا بالاضافة إلي قيام الشعبة بالعمل علي اكتشاف المواهب الجديدة من الشباب القادر علي اقتحام مجال التصدير إلي الخارج والهدف من ذلك زيادة عدد المصدرين بالاضافة إلي التوعية بمحاربة التهريب في هذا القطاع للحفاظ علي الصناعة الوطنية علي حصة الدولة من الجمارك.