تسبب الظروف الاقتصادية التي تشهدها مصر في أعقاب ثورة يناير2011 في ارتفاع معدلات حالات الطلاق خلال عام2012 بالمقارنة بعام2011. قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عام2012 إن عدد إشهادات الطلاق قد بلغت نحو155.3 ألف إشهاد عام2012 مقابل151.9 ألف إشهاد عام2011 بزيادة قدرها3328 إشهادا بنسبة2.2%, وأن إشهادات الطلاق في الحضر بلغت91.8 ألف إشهادا عام2012 وتمثل59.1% من جملة الإشهادات مقابل87.1 ألف إشهاد عام2011 بزيادة قدرها4698 إشهادا بنسبة5.4%. في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق في الريف63.5 ألف إشهاد عام2012 وتمثل40.9% من جملة الإشهادات مقابل64.8 ألف إشهاد عام2011 بانخفاض قدره1370 إشهاد بنسبة2.1%. وأشارت النشرة إلي أن أعلي نسبة طلاق في الفئة العمرية سجلت من30 إلي أقل من35 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها30.7 ألف إشهادا بنسبة19.7%, بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من18 إلي أقل من20 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها547 إشهادا بنسبة0.4% من جملة الإشهادات, وبالنسبة للمطلقات فقد سجلت أعلي نسبة طلاق في الفئة العمرية من25 إلي أقل من30 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها36.4 ألف إشهاد بنسبة23.4%, بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من65 سنة فأكثر حيث بلغ عدد الإشهادات بها854 إشهاد بنسبة0.6% من جملة الإشهادات.