في الوقت الذي يواصل فيه العامري فاروق وزير الرياضة مشاوراته لتعديل بعض بنود اللائحة الجديدة للاندية والمتعارضة مع لوائح وبنود الميثاق الاوليمبي في الكثير من بنودها إذا بتحركات دولية خارجية تتم في بعض المدن الاوروبية, حيث توجد مقار للاتحادات الدولية المختلفة إضافة الي ان اللجنة الاوليمبية برئاسة المستشار خالد زين قد رفعت داخل مصر دعويين قضائيتين من اجل ايقاف لائحة الوزير العامري الاولي امام محكمة القضاء الاداري والثانية امام الدستورية العليا. الشكاوي االمنظمة لهذه الاتحادات و المؤسسات, والتي تؤكد ان هناك تدخلا حكوميا من قبل الوزير في اصدار لائحة تتعارض مع الميثاق الاوليمبي.. هذا التحرك يؤكد ان اللجنة الاوليمبية برئاسة المستشار خالد زين قد اثبتت في اول اختبار قوي لها ان المستشار زين ليس سهلا علي الاطلاق وانه كان علي وزير الرياضة ان يتعامل معه بحكمة اكثر من تلك التي تعامل معه بها. الحقيقة انني مازلت اري ان العامري فاروق لم يكن بحاجة الي اصدار هذه اللائحة في هذا التوقيت وما ترتب عليه من ردود فعل وتصادم مع الجميع خاصة انه يعلم ان هناك تشكيلا وزاريا جديدا سيشكل عقب اجراء انتخابات مجلس الشعب الوشيكة و ستتغير الحكومة بالكامل. العامري فاروق الذي أحترمه كثيرا علي المستوي الشخصي لم يترك مجالا لاحد لكي يتعاطف معه لانه صاحب هذه الازمة المفتعلة, فإننياري انها ليس لها نهاية إلا بإيقاف العمل بهذه اللائحة المعيبة. ورغم أنه يتردد من بعض العاملين بالجهة الادارية ان الوزارة لديها320 توقيعا من الاندية الرياضية تؤيد اللائحة الجديدة و التعديلات التي ستجري عليها.. فإنني اري ان هذا الرقم حتي لو كان صحيحا فإنه-في تقديري-لا يعني شيئا خاصة أن عدد الاندية المصرية المشهرة يصل الي1249 ناديا مشهرا مما يؤكد ان ال320 ناديا لا تمثل الاغلبية المطلقة..كما ان الذين حضروا اجتماع الوزير لم يكونوا مفوضين بشكل رسمي من مجالس اداراتهم لاتخاذ قرار رسمي ولن يعبروا بالتالي عن الجمعيات العمومية التي لم يؤخذ آراؤها في لائحة العامري. و اخيرا و من هنا اقول إن القصة مختلفة وإن مشكلتنا الحقيقية اننا لا نعرف اللوائح الدولية, و قد عانينا كثيرا من هذه الجزئية في امور كثيرة ابرزها مباراة الجزائر الشهيرة بالقاهرة وأدي عدم ادراكنا للوائح الدولية الي فقدان حقوقنا علي عكس محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي كان ملما باللوائح واستطاع ان يدير هذه المعركة لمصلحته بشكل اكثر حرفية مما تعاملنا بها. القانون و الميثاق الاوليمبي فوق الجميع و احترامنا الكامل للجهة الادارية و حقها الكامل في الاشراف المالي علي كل جنيه تنفقه علي الرياضة. لمزيد من مقالات ميرفت حسانين