تأجيل محاكمة مبارك لفض الأحراز غدا

وسط أجواء ساخنة سبقت انعقاد جلسة محاكمة مبارك أمس قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعاوي المدنية وتأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي, وستة من مساعديه لجلسة الغد لفض أحراز القضية.
عقب النطق بالحكم تباينت ردود أفعال الحضور من المحامين المدعين بالحق المدني والمتهمين بين رافض ومؤيد.
من جانبه أوضح مصدر قضائي أن من حق المحكمة قانونا فصل الدعوي المدنية عن الجنائية إذا ما رأت المحكمة أن الدعوي المدنية يمكن أن تعطلها عن نظر الدعوي الجنائية, خاصة أن الادعاء المدني في تلك القضية قد أحالته محكمة الجنايات الأولي التي فصلت في القضية إلي المحكمة المدنية المختصة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض إسماعيل ووجدي محمد عبدالمنعم وحضور كل من المحامين العموم وائل حسين ومصطفي خاطر, وشهدت كعادتها تبادل المشاحنات والمشادات الكلامية بين المحامين المدعين بالحق المدني والدفاع الحاضر من المتهمين وعدد غير قليل من مؤيدي ومعارضي مبارك نحو نصف ساعة سادت خلالها الهتافات المتبادلة مابين التأييد لمبارك وانتقاد الإخوان أجواء القاعة نتيجة قيام أحد المحامين بتوزيع استمارات تمرد.
كما تم توزيع بيان من مصابي الثورة جاء فيه مطالبة رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالب الثورة وعزل النائب العام الحالي, وتكليف مجلس القضاء الأعلي بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية, والإفراج عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس, وإصدار قرار بالكشف عن مرتكبي جريمة قتل الجنود في رفح في شهر رمضان المبارك والكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم أخيرا, ووقف ما وصفوه بكل أعمال أخونة الدولة.
وأشار البيان إلي أنه إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالي فسوف يتم التصالح مع الرئيس السابق, وأوضح البيان أنه لن يتم التصالح مع النظام السابق من أجل المال بل للشعور بأن قضيتهم تسيس وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم.
وخلال الجلسة أيضا أمر رئيس المحكمة مصوري الصحف الذين تكالبوا أمام قفص الاتهام لالتقاط الصور للمتهمين الجلوس بعدم التصوير وإلا سوف يتم منعهم من دخول الجلسات المقبلة, فاستجاب المصورون لأمر المحكمة, وبعد أقل من عشر دقائق أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.