جهود حكومية لإنهاء أزمة البنزين خلال يومين

في تحرك سريع لحل أزمة نقص البنزين, عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, اجتماعا طارئا أمس مع وزيري التموين والبترول وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع,
لبحث أسباب الأزمة وسبل حلها, وتطورات تطبيق منظومة الكروت الذكية لضبط ومراقبة عملية توزيع الوقود وضمان توفيره لكل مستخدميه عبر المنافذ الرسمية.
واستعرض قنديل تقريرا حول نتائج جهود مكافحة تهريب المواد البترولية خلال الفترة الماضية, حيث أوضح التقرير أنه تم ضبط125 قضية تهريب وغش وتلاعب في السولار والبنزين خلال الأسبوع الماضي, بإجمالي مليون و637 ألفا و529 لترا.
كما تناول الاجتماع آليات وجهود مكافحة تهريب السولار عبر البحر وضوابط توفير الكميات اللازمة منه لممارسة السفن والمراكب عملها, حيث تبين تهريب السولار إلي عدد من دول شمال البحر المتوسط عبر البحر, خاصة تركيا ومالطا, لاستغلال الفارق الكبير بين أسعار بيع السولار في مصر وتلك الدول.
من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بوزارة البترول, عن أن سبب الأزمة الحالية هو تعطل إحدي وحدات إنتاج البنزين80 بمعمل تكرير العامرية بالإسكندرية, الذي ينتج نحو1800طن بنزين80يوميا, بما يعادل15% من حجم احتياجات السوق المحلية.
وأوضح المصدر أن هذا العطل دفع شركات تكرير البترول إلي زيادة إنتاجها من بنزين80لتعويض هذا النقص, علي حساب الأنواع الأخري من بنزين90 و92 حيث يمثل بنزين80 نحو60%من كميات البنزين التي يتم ضخها في السوق المحلية.
وقال: إن ما زاد من حدة الأزمة أن بنزين95 تحديدا يتم خلطه بمادة النافتا لإنتاج جميع أنواع البنزين الأخري, مما أسهم في زيادة الطلب علي بنزين95 لاستمرار إنتاج تلك الأنواع.
وتوقع المصدر انتهاء الأزمة خلال يومين علي الأكثر, بعد إعادة تشغيل وحدة إنتاج بنزين80 المعطلة بمصنع العامرية اليوم, أما بالنسبة لنقص السولار, الذي يؤدي لانقطاع الكهرباء, فأوضح أن المشكلة ترجع إلي احتياج قطاع البترول إلي نحو مليار دولار شهريا لاستيراد المازوت اللازم لتشغيل محطات الكهرباء, بسبب عدم كفاية كميات الغاز التي توجه لمحطات الكهرباء, وهي المشكلة نفسها بالنسبة للسولار الذي يتم استيراد أكثر من نصف احتياجات السوق المحلية منه.
وقد قررت الحكومة زيادة الكميات المتاحة من الغاز الطبيعي يوميا, لتصبح84مليون متر مكعب بدلا من77 مليون متر, وزيادة كميات السولار من17 ألف طن إلي22 ألف طن لمواجهة أزمة الكهرباء, ويجري اعتماد525 مليون دولار إضافية لتوفير كميات الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء.