قررت الهيئة العامة للبترول رفع المعروض من البنزين لمواجهة نقص كميات الوقود المخصصة للسيارات. وقال، مسؤول بارز فى الهيئة اليوم السبت، "إن زيادة كميات البنزين تستهدف الحد من مشاعر الغضب المتنامية لدى المواطنين في الشارع مع اصطفاف طوابير السيارات أمام المحطات بما يخنق المرور فى الكثير من الشوارع الحيوية". وأضاف، أن شركات تسويق وتموين الوقود ستطرح اعتبارا من غد الأحد "نحو 18 ألف طن يوميا بنزين مقابل 17 ألف طن أي بزيادة 5.8% لتلبية الاحتياجات المتزايدة من جانب أصحاب محطات الوقود وأصحاب السيارات. وأوضح أن شحنات بنزين تبلغ حمولتها 70 ألف طن بنزين 95 تقوم بتفريغ شحناتها فى مينائى الإسكندرية والسويس؛ تمهيدا لإدخالها لمعامل التكرير العاملة في السوق المصرية للحد من الأزمة القائمة. وتقوم معامل التكرير المحلية بخلط بنزين 95 بأنواع أقل وطرحها في السوق بنوعين 92 والأكثر طلبا فى السوق من جانب أصحاب السيارات وبنزين 90 والذي يطرح فقط فى محافظات الدلتا والقناة. وقال مسؤول هيئة البترول، والذى فضل عدم ذكر هويته، "إن غرفة العمليات التابعة لهيئة البترول رصدت انحسارا في حدة أزمة البنزين خلال يومى الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة فى أغلب المصالح الاقتصادية العامة والخاصة"، لكنه شدد على وجود تفاوت فى كميات نقص البنزين فى المحافظات المختلفة. وقال: "إن محافظات الصعيد تبرز فيها الأزمة حتى اليوم بشدة حيث تراوحت مابين 30 إلى 40% حسب قربها من مناطق التوزيع، فيما سجلت 20% فى محافظات القاهرة الكبرى وبعض محافظات الدلتا خاصة القريبة من القاهرة لكنها أقل من ذلك فى الإسكندرية ومدن القناة حيث تتمركز موانئ الاستيراد معامل التكرير الرئيسية". وأضاف مسؤول هيئة البترول أن ارتفاع مخصصات استيراد المازوت أثر بشدة على السيولة المتاحة لتمويل استيراد السولار والبنزين مما انعكس فى حدوث نقص واضح فى توافر المنتج منه فى محطات الوقود على مدار الأيام الأربعة الماضية. وقال "لدينا اعتمادات محددة من وزارة المالية تتراوح مابين 400 إلى 600 مليون دولار كل شهر مطلوب منا استيراد 3 منتجات رئيسية ممثلة فى البنزين والسولار والمازوت التى تحتاجها بشدة محطات الكهرباء حاليا". وأوضح أن هيئة البترول منحت أولوية لدخول شحنات المازوت منذ مطلع الشهر الجارى على حساب البنزين؛ مما انعكس في انخفاض المعروض بشكل واضح وحدوث تكدس للسيارات أمام المحطات. وتخصص هيئة البترول نحو 120 مليون دولار من هذه المخصصات الشهرية فى المتوسط لاستيراد البنزين و250 مليون دولار لاستيراد السولار و150 مليون دولار للبوتاجاز والباقي للمازوت. وقررت الحكومة التوسع فى استيراد المازوت بدء من الشهر الماضى بكميات تصل إلى 140 ألف طن شهريا لتلبية احتياجات محطات الكهرباء التى من المقرر أن تصل إلى 25 ألف طن يوميا خلال الشهر الجاري مع ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف. ويبلغ متوسط المعروض يوميا من البنزين 17 ألف طن يوميا من بينها 20% مستورد من الخارج والباقى ينتج من المعامل المحلية. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة الوقود باتحاد الغرف التجارية، "إن الأزمة الحالية في البنزين لم تشهد جديدا مع نقص الكميات المعروضة من جانب شركات تموين الوقود فى أنحاء الجمهورية المختلفة". وأضاف فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء "الأزمة حتى الآن حادة فى محافظات الصعيد مع اهتمام هيئة البترول بتوجيه الكميات إلى القاهرة الكبرى والدلتا باعتبارها قريبة من موانئ الاستيراد. وأضاف، أن أغلب النقص فى محافظات الصعيد فى بنزين 80 الأرخص والأكثر استعمالا بالنسبة لمستخدمى السيارات. ويمثل بنزين 80 والذى يباع ب90 قرشا للتر 59% من كميات البنزين المطروحة يوميا من جانب هيئة البترول فيما تتوزع النسبة الباقية بين بنزين 95 و92. وقال أحمد عطية والذى يعمل فى محطة تابعة لمصر للبترول فى شارع رمسيس وسط القاهرة أن كميات البنزين الموردة من الشركة تقلصت بنسبة ملحوظة الأسبوع الماضى، لكنها عادت إلى طبيعتها منذ يوم الجمعة. وأضاف، فى مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول، أن أى نقص فى كميات البنزين خاصة لو امتد لأيام يؤثر بشكل رئيسى فى السوق، لأن الناس تمون سياراتها عادة من نفس المحطات دون تغيير.
