لا يوجد مجتمع في الكرة الأرضية ليس به تحرش, ولا توجد امرأة علي البسيطة لا تتعرض لمثل هذه المواقف, بدءا من كلمات المجاملة, وانتهاء بالألفاظ التي تخدش الحياء العام, لكن من غير المعقول والمقبول التمادي في خدش الحياء ليصل الي اللمس, وبعض الدلالات الجنسية الواضحة, ليصبح هتك عرض وصولا للمعني الاجتماعي للتحرش. هكذا تؤكد نتائج الدراسات المعنية بمسألة التحرش بالمرأة, باعتباره شكلا من أشكال العنف الموجه ضدها, لتسجل استطلاعات الرأي ارقاما صادمة الي حد كبير, تصل الي أن نسبة83% من النساء موضع الاستطلاع تعرضن لتحرش لفظي وجسدي في الشوارع والمواصلات. في الوقت نفسه جاءت أرقام وزارة الداخلية الخاصة بجرائم هتك العرض كإحدي صور التحرش لتسجل329 بلاغا رسميا علي مستوي الجمهورية خلال العام المنصرم..2012 وبلغ عدد جرائم الاغتصاب115 حالة, وتم ضبط94 من الجناة.. وبلغت جرائم التحرش بأنثي9468 تم ضبطهم جميعا, وتركزت غالبية تلك الحالات في الاسكندرية في موسم الصيف. أيا كان ومهما اختلفت التقديرات بشأن الرقم الرسمي لمن يتعرضن للتحرش, فهناك شبه اتفاق علي أن المرأة مستهدفة بشكل عام, وضحية وفريسة سهلة ولقمة سائغة- اذا جاز التعبير- خصوصا في الأوساط الدنيا للمجتمع, رغم دعاوي الأديان السماوية بحمايتها وصيانتها والحفاظ عليها اذا لزم الأمر, لكن الواقع يفرض أمرا آخر ليظل التحرش قديما قدم البشرية, باقيا بقاء الخلق علي ظهر البسيطة, في ظل خطاب ديني معظمه مغلوط عن المرأة, بأنها مثار للفتنة والغواية. يحاول هذا التحقيق استقصاء رأي المعنيين بقضية المرأة بشكل عام, والتحرش بشكل خاص, بدءا من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, الذي حاول أن يقدم مشروع قانون لمعاقبة استغلال السلطة والتحرش بامرأة في العمل, ومرورا بالجمعيات الأهلية وأساتذة الجامعات ورؤية الدين وأساتذة الطب الشرعي, الذين تظهر علي ايديهم براءة أو ادانة المدعية بالتحرش, وانتهاء بالمجلس القومي للمرأة, الذي أدت ضغوطاته في دعم قضية المرأة الي انشاء وحدة لمناهضة العنف ضدها, وأخيرا نسرد بعض التفاصيل التي تتعلق بالوحدة من داخل وزارة الداخلية. بداية تقول د. سهير عبدالمنعم, بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: يعتبر هتك العرض مصطلحا صحفيا تبلور في عام2005 ومعني التحرش في القوانين المقارنة هو استغلال السلطة في العمل للحصول علي منافع جنسية, وتم تجريم هذا النوع من التحرش حفاظا علي الانتاجية في العمل, وهو مجرم في فرنسا وامريكا ومعظم الدول الأجنبية.. وهناك فراغ تشريعي في هذه المسألة. وتوضح: في انتخابات مجلس الشعب2005 ظهر نوع جديد من التحرش الاجتماعي الذي تم استخدامه لارهاب المرشحات والناخبات والصحفيات والناشطات سياسيا بصفة عامة. في المناسبات والأعياد ظهر التحرش الاجتماعي من بعض الشباب في المناطق الفقيرة والعشوائية لبعض الفتيات في المناطق الراقية. وفي اعتقادي الشخصي, بدأ الموضوع بالصدفة, لكن الاعلام جعله يبدو وكأنه نوع من الاحتجاج السياسي للشباب المهمش والمنبوذ والقادر علي ايذاء الفتيات. بعد ذلك بدأ استخدام الكلمة بصورة أكثر لعوامل ترجع للفتيات البنات لأنهن أكثر جرأة في التعبير عن مشاكلهن من أجيالنا, وأكثر قدرة علي التصدي للتحرش وهذا مؤشر جيد في حد ذاته. أما المستجدات ولا يزال الكلام للدكتورة سهير عبد المنعم فبعد الثورة هناك متغيران, الأول الأمان من العقاب لعدم التواجد الأمني المناسب, فتراجع الأمن الاجتماعي وطغي الأمن السياسي علي الأمن الاجتماعي.أما المتغير الآخر, فيسمي بالتحرش السياسي ويجسده استخدامه كأداة لارهاب المتظاهرات بصفة عامة والناشطات سياسيا منهن بصفة خاصة, وهو ما حدث في جمعة لا للدستور في25 نوفمبر2012, وجمعة ذكري الثورة25 يناير2013, الذي تم استخدام السلاح فيه لهتك العرض والاغتصاب في بعض الحالات. وتستطرد: لا أفضل استخدام كلمة التحرش في القانون لأنني اعتبره مشكلة اجتماعية ويجب مواجهتها قانونيا علي مستوي التشريع للتأكد أنه لا يوجد فراغ تشريعي. وبداية في ضوء القانون الموجود حاليا لا يوجد فراغ تشريعي الا في جزئية استغلال السلطة في العمل, وان كان قانون العقوبات حاليا يحتاج لبعض التعديلات بالاضافة أو التشدد في بعض النصوص, فالقانون يتدرج في العقاب طبقا لمستويات التحرش المختلفة, فيعاقب علي خدش الحياء في الطريق العام بالمادة278 وكذلك يعاقب علي خدش حياء المرأة ولو في غير علانية بالمادة.279 كما يعاقب علي هتك العرض باللمس الذي يصل الي المساس بالعورة بالمادتين269,268, الي أن نصل الي عقاب الاغتصاب بالمادة267 حيث العقوبة فيه قد تصل الي الاعدام, كما يعاقب القانون أيضا علي مجرد تحريض المرأة علي الفسق بإشارات وأقوال وان كان الأمر يحتاج أولا الي فاعلية تطبيق النصوص..وأعتقد فيما مضي عندما كنت فتاة صغيرة كان من يتعرض لأنثي بالقول, يعاقب في قسم البوليس بالحلق زيرو, بحيث يشعر المعاقب بالوصمة الاجتماعية, وأصبح حلق زيرو للأسف- هذه الأيام- موضة. ويحتاج القانون الي اضافة بعض الظروف المشددة لمواجهة المستجدات. وخصوصا استخدام التحرش كأداة في العنف السياسي وهو ما يتطلب العقاب علي مجرد التحريض علي هذا العمل ولا يترك للقواعد العامة لاعطاء رسالة أن المرأة ليست ضحية مستباحة, وهنا أوجه التحية للبنات والنساء اللاتي عبرن وأفصحن عما حدث لهن في المظاهرات لأن العار في هذا الشأن يعود علي من قام بالفعل وليس علي الفتيات لهذا فهناك مقترح مهم أؤيده أن أي عقوبة متعلقة بالتحرش لابد أن تعلن في الجرائد لما يصاحبها من عار عام وهو ما يحدث في بعض جرائم المال العام. ولن أنسي ما حييت ولا يزال الكلام للكتورة سهير عبد المنعم يوم مظاهرات الاتحادية, حيث قمت بدراسة ميدانية عن الاغتصاب السياسي, اعتمدت فيها علي مقابلات متعمقة مع الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش والاغتصاب, وهو ما يختلف في ملابساته عن التحرش الجنائي, حيث يحرص الجناة علي استقطاب الضحية داخل المظاهرات بدعوي حمايتها, ويشكلون دوائر متداخلة احداها للهتاف والأخري لابعاد من يتنبه لما يحدث, والثالثة تفترس الضحية, ويتبادلون الأدوار ويحرصون علي خلع ملابس الضحية, وعلي أن يراها أكبر عددا من الحشود, وتصويرها وارهابها بالسلاح, ويتم تمزيق ملابسها بالسلاح, وكذلك هتك عرضها باستخدام السلاح في العورة, وبعض الضحايا اضطررن لإجراء جراحات. أما الشباب الذي كان يحاول الدفاع عن الضحية فيتعرض للسحل والضرب المبرح. مرحلة متأزمة تقول د. سامية قدري استاذ علم الاجتماع ان التحرش الجنسي ظاهرة لصيقة بوجود أي مجتمع بشري, وأنه صورة للعلاقة بين الذكور والاناث وترتبط بوضع المرأة في المجتمع ونظرة الرجل لها. وكلما كانت المرأة منخفضة أو وعاء للجنس ازدادت الظاهرة وطغت النظرة اليها كجسد. وتزيد الظاهرة أو تقل وفقا للأوضاع المجتمعية, كشكله, حالته السياسية والاقتصادية والاجتماعية..وفي الزمن المعاصر أصبح التحرش من أكثر الظواهر اثارة للجدل والقلق, لأن المجتمع المصري يعيش في مرحلة متأزمة..أزمة أخلاقية ظهرت بوضوح في تدني وضع المرأة. وخطاب ديني مغلوط, في معظمه, عن وضع المرأة واعتبارها مثارا للفتنة والغواية. كما أن الناس يقعون في ازدواجية بحيث لا يعلمون الصواب والخطأ. وتضيف: حتي الطفلة الأنثي يتم التحرش بها جنسيا في مختلف الأعمار وفي كل الشرائح الاجتماعية وحتي المحجبات. من ضمن الظواهر غير الأخلاقية أن هناك تحرشا جماعيا, فمجموعة رجال يتحرشون بمجموعة نساء.. ظاهرة لا بد أن تجرم.. فكرة التجريم لا بد أن تطبق ولابد من تغيير الخطاب الديني وتفعيل دور الاعلام, كذلك تفعيل قانون العقوبات الجنائية, خاصة أنه ليس هناك نص صريح ومفصل يوضح تجريم التحرش في الشارع والمواصلات العامة. غيوم في سماء مصر تقول نهاد ابو القمصان, بالمركز المصري لحقوق المراة: في عام2008 قمنا بعمل دراسة بعنوان غيوم في سماء مصر, جاء فيها أن83% من النساء يتعرضن للتحرش الجنسي. والمشكلة تسير باتجاه من سيئ الي اسوأ, والشرطة مهتمة بالأمن السياسي وليس الاجتماعي.. وجريمة التحرش تسمي جريمة الصمت, وعندما نتكلم فاننا نحد من التحرش, ووجود حملات توعية تشجع البنات علي الكلام. ويقدم المركز رؤية جادة وحقيقية لقضايا العنف ضد المرأة, حيث قدمنا مشروعا عام2008 لمجلس الشعب, وبعد الثورة بعثنا المشروع الي الرئيس, وهو عن التحرش وتعريفه وتدرج العقوبات, وعن الجرائم الجنسية بشكل عام. ولا استجابة حتي الآن, كما قمنا بعمل تغطيات واسعة أدت الي كسر الصمت حول القضية. ونجحنا في توصيل رسالتنا لمن تعرضت للتحرش بأنها ليست الوحيدة أو موضع اللوم, وعليها أن تتحرك وتقدم بلاغا, فالمتحرش كان يراهن علي صمت الضحية وخجلها, والضغط عليها. وكانت لنا دراسة اخري عنوانها التحرش.. السرطان الاجتماعي كانت الشرارة الأولي التي جعلت الناس تدرس موضوع التحرش في مصر. عادي يعني! د. عماد الديب, وكيل وزارة العدل ومساعد كبير الأطباء الشرعيين يؤكد أنه غالبا ما تكون الادعاءات التي ترد الينا من المرأة التي تشكو التحرش صادقة بدرجة تصل إلي60%, أما النسبة الباقية فتكون كيدية وادعاءات. وللأسف وحتي النسبة الصادقة غالبا ما يكون هناك رغبة متبادلة بين الاثنين, ويدب الخلاف عندما يتملص الشاب من الزواج بها. ولي كتاب معروف بعنوان مذكرات طبيب شرعي, حيث ذكرت فيه قضية مجني عليها تدعي قيام شخص تربطها به علاقة باغتصابها.. وللأسف, كانت المرأة تحكي ما حدث وكأنه شيئ عادي. حيث روت الفتاة بمنتهي الجرأة ودون خجل: اصطحبني الشاب الي شقته عادي يعني. ثم الي حجرة النوم عادي يعني, ما استفزني وطلبت من زميلي أمير ان يكمل معها التحقيق فأجاب ضاحكا عادي يعني! وغالبا ما تاتي الينا مذكرة النيابة للتحقق من تحرش وقع بفتاة, لكن غالبا ما تنهار المجني عليها وتحكي الحقيقة لي لأنها تعي جيدا أنني سأواجهها بالدليل القاطع. ..ومن القضايا الغريبة أيضا تلك التي كانت لاحدي فتيات الصعيد التي وقعت في الرذيلة بعد اعتقال زوجها, فقام والدها وابن عمها بتقطيعها ونزع الجنين الذي بداخلها في جريمة شنعاء, وحررت علي أثرها كتاب الانسان ظاهرة كونية.وخلصت فيه الي استهانة الناس بالرذيلة خصوصا في المناطق الفقيرة عنه في الحضر. وأن الانسان بشكل عام يجد متعته في اشياء كثيرة كمتعة العقل والتفكير ومتعة الطعام والمتعة الجنسية وعادة ما تسود في المناطق الفقيرة التي لا مكان فيها لمتعة العقل ولا يبقي سوي الشهوات والمتع الجنسية. وهذا النوع منتشر في المناطق الفقيرة جدا في الصعيد.في ذات الموضوع هناك خط آخر, حيث الأهالي الذين لا يستهينون بالموضوع.. المواجهة ايزيس محمود حافظ, رئيس اللجان بالمجلس القومي للمرأة, تقول: بعد ارتفاع معدل التحرش في المجتمع المصري, التقت السفيرة مرفت التلاوي مع رئيس الوزراء الحالي وكذلك وزير الداخلية منذ أربعة اشهر, وحملت معها مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة, وقامت اللجنة التشريعية للمجلس بجمع كل مقترحات القوانين من الجمعيات الأهلية, وعقدت جلسة اجتماع معهم, تعرفت علي وجهة نظرهم.. ووقفنا علي ما هو المطلوب من قانون العقوبات لمواجهة التحرش وظاهرة العنف الأسري. وسعت اللجنة الرؤية لتشمل كل مظاهر العنف ضد المرأة في المجتمع المصري في كافة المجالات, خاصة العنف الجنسي وتحديدا التحرش, وبدأوا الاعداد لمشروع القانون. وتستطرد: تناول القانون في خمسة أبواب كل أشكال العنف ضد المرأة ووضع تعريفا جديدا لجريمة التحرش الجنسي بأنثي. وتم وصف التحرش بأنه كل من تحرش بأنثي عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالاشارة أو القول أو الكتابة أو بأي وسيلة اتصال حديثة, تحمل ايحاءات أو تلميحات جنسية في مكان عام أو خاص. كما عرض القانون لصور جديدة للاستغلال الجنسي لم تكن موجودة في قانون العقوبات. كنشر صور لاناث بطريقة مهينة وتركيبها علي النت. واستخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة لتحقيق الربح. والأهم من كل ذلك, انشاء ادارة متخصصة للعنف ضد المرأة بوزارة الداخلية كاستجابة سريعة لمشروع القانون. وتؤكد: كذلك قام المجلس القومي للمرأة بعمل استطلاع رأي علي13500 امرأة حول ظاهرة العنف والتحرش, غطي الاستطلاع27 محافظة علي مستوي الجمهورية, وتناول تحليل أبعاد مشكلة العنف ضد المرأة والمجتمع وسبل القضاء عليه, وركز علي الشرائح العمرية للمرأة ما بين15 و50 سنة. اظهرت نتيجة الاستبيان أن حوالي85% من السيدات يعتبرن ظاهرة التحرش الجنسي من أولويات القضايا والمشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية, ويأملن أن يهتم بها المجلس بصورة أكبر, وفيما يخص التحرش الجنسي فان83% من النساء محل البحث تعرضن لتحرش لفظي أو جسدي في الشوارع والمواصلات, وتري95% من النساء أن غياب الأخلاق هو السبب الرئيسي للعنف المجتمعي, ويليه غياب الوجود الأمني, وتري حوالي91% أن طريقة زي المرأة وسيرها في الشارع ليست السبب وراء هذه الظاهرة. الداخلية: لا عنف ضد المرأة! اللواء حسين فكري, مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان يقول: نظرا لأهمية المرأة وايمانا من وزارة الداخلية بدور المرأة المحوري في المجتمع وأن الاهتمام بها يمثل حجر الزاوية في كل تنمية, بادرت وزارة الداخلية لإنشاء ادارة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة بكل أشكاله, التحرش, هتك العرض, بث صور مسيئة للمرأة. وحرصت الوزارة علي أن تضم الادارة الجديدة ضابطات شرطة مؤهلات وعلي مستوي عال للتعامل مع كافة صور العنف ضد المرأة. كما ضمت الادارة الجديدة طبيبات متخصصات في الأمراض النفسية والعصبية مهمتهن ازالة الآثار السلبية لدي الضحية واعادة تأهيلها للانخراط مع المجتمع. كما نقوم بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لعمل برامج توعوية لتوعية الاناث واقناعهن بضرورة الابلاغ عما يتعرضن له من صور العنف, خاصة أنه من أهم النقاط التي يراهن عليها الجاني في هذه الجرائم, لتأكده من عدم اقدام الضحية علي الابلاغ. كذلك تقوم الوحدة بالتنسيق مع مديريات الأمن علي مستوي الجمهورية ومساعدة المرأة المعنفة لإزالة الآثار السلبية الناجمة عما تعرضت له وتأهيلها في المجتمع.. ويضيف: تم التنسيق مع الولاياتالمتحدةالأمريكية لسفر ضباط وضابطات عاملات بالادارة المستحدثة للتدريب بالولاياتالمتحدة والوقوف علي أحدث أنظمة التحقيق في الجرائم الجنسية.ويضم الوفد10 ضابطات وضباط ممثلة من الادارة المستحدثة, ادارة قطاع حقوق الانسان, السجون, السياحة, الادارة العامة لحماية الآداب, بحيث يعودون لقطاعاتهم المختلفة, وهم نواة لحلقات نقاشية وبرامج تدريبية لتدريب أكبر عدد من العاملين بجهاز الشرطة علي أحدث التقنيات العلمية. وقبل أن ينهي اللواء حسين فكري حديثه معي لم يفته أن يوجه نداء من قطاع حقوق الانسان الي كافة الحركات الشبابية المهتمة بمنع التحرش والقضاء علي كل مظاهر العنف ضد المرأة, أن تبادر بالاتصال بالقطاع للتنسيق بشأن منع تلك الجرائم أوالحد منها علي الأرقام التالية:01126977222-01126977333-01126977444 وأيا ما كانت النسبة المئوية لجرائم التحرش الجنسي في مصر فلابد لنا من الاشارة الي الأرقام الرسمية للاعتداءات الجنسية التي خرجت عن وزارة الداخلية حيث يقول المقدم محمد الزغبي: بلغ عدد جرائم الاغتصاب115 حالة, تم ضبط94 من الجناة.. وبلغت جرائم التحرش بأنثي9468 تم ضبطها جميعا وتركزت غالبية تلك الحالات في الاسكندرية في موسم الصيف. روشتة علاج يقول د. أحمد كريمة, الأستاذ بجامعة الأزهر: ارتفع معدل التحرش الجنسي في المجتمع نتيجة لانصراف الدعاة الدخلاء والجهلاء وغير المتخصصين في العمل الدعوي الي الشكليات والمظهريات وشغلوا الناس بأمور لا تتفق مع فقه الواقع, وتركوا معالجة وتقويم السلوكيات وطغت الممارسات السياسية في دور العبادة.. مع ضغف الوازع الديني. وينتهي: أما العلاج فلابد من قيام الدعاة المؤهلين بتقويم السلوكيات المنحرفة في دور العبادة والاعلام, وأن توضع خطط دعوية أكاديمية تربوية من المختصين بالأزهر الشريف مع مراقبة القنوات الفضائية المنسوبة الي الدين فيما تبثه من المهيجات كالاعلان عن المهيجات الجنسية.. وتغليظ العقوبات الرادعة الزاجرة من باب فاعتبروا يا أولي الأبصار. فارتفاع معدل التحرش يدل علي عدم الفاعلية والموضوعية للدعوة من المسلمين والرعوية من المسيحيين, فالكل مدان لتقصيره وتقاعسه, بجانب العقوبات القانونية غير الرادعة وغير الزاجرة التي لا تقوم سلوكيات ولا تردع منحرفا, فلا بد من تكامل بين المؤسسات الدعوية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني والشئون القضائية بتدابير وقائية وزجرية لإيقاف الطوفان المدمر لما بقي من أخلاق.
