المال الخاص في السكة الحديد

لا لبيع السكك الحديدة, لان بيعها سيجلب أضرارا وأخطارا أكثر من المنافع, ولكن هل يمكن ان يستمر هذا المرفق الحيوي الذي يحمل امكانات هائلة للتوسع علي حاله من ترهل ونزيف خسائر, هذا اذا افترضنا انه علي الطريق الصحيح من ناحية الادارة؟ أري أن الاجابة لا.
وما العمل؟ فلنذهب الي الصين الدولة التي تمزج بين النظام السياسي الشيوعي والنظام الاقتصادي المختلط حيث للدولة دور مسيطر وللقطاع الخاص مجاله المفتوح للمبادرة والابداع.
في الصين هناك مكتب لجنة الدولة لاصلاح القطاع العام اخذ علي عاتقه مهمة اصلاح السكك الحديدية, وبعد ان كان من الصعب علي رؤوس الأموال الخاصة دخول نظام السكك الحديدية في ظل قيام وزارة السكك الحديدية الحالية بالوظائف كدائرة حكومية وكمؤسسة تجارية فإنه تم البدء في إدخال رأس المال الخاص في بناء وتشغيل السكك ا لحديدية لكسر الاحتكار في هذه الصناعة في الصين.
وتخطط الصين لتفكيك وزارة السكك الحديدية الي هيئات ادارية وتجارية وذلك لتقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة خدمات السكك الحديدية, وفقا لخطة حكومية لاعادة الهيكلة قدمت الي المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
وستقوم مصلحة الدولة لسكك الحديد المقترحة, التي ستكون تحت إشراف وزارة النقل, بالوظائف الادارية لوزارة السكك الحديدية الحالية.
في حين ستقوم شركة السكك الحديدية الصينية المقترحة بتنفيذ الوظائف التجارية لوزارة السكك الحديدية الحالية وستكون هذه المؤسسة مفتوحة امام استثمارات رؤوس الاموال الخاصة, وستكون مسؤولة عن إدارة وبناء وسلامة السكك الحديدية في البلاد.
انه فتح للمجال امام القطاع الخاص من دون تسليمه الزمام فهذا المرفق الحيوي يجب ان يكون تحت سيطرة الدولة وضخ اموال ومبادرات القطاع الخاص.
لمزيد من مقالات محمد عثمان