كلام بلا تطبيق

إذا كانت المادتان6 و33 من الدستور الذي وافق عليه الشعب تنصان علي أن المواطنة تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات, والمادة8 تنص علي كفالة الدولة لوسائل تحقيق العدل والمساواة
والمادة9 تنص علي التزام الدولة بتوفير تكافؤ الفرص بين المواطنين, والمادة36 تنص علي كفالة الدولة حق العمل لكل مواطن علي أساس مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص وإتاحتها الوظائف العامة للمواطنين بناء علي الجدارة دون محاباة أو وساطة وأن مخالفة ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
أقول: إذا كان ذلك كذلك فإنه يجب فورا وبكل الوسائل المتاحة وقف جريمة التوريث المتفشية منذ عقود في كل مؤسسات وهيئات وشركات الدولة فكل ما نجحنا فيه حتي الآن هو وقف التوريث علي مستوي الرئاسة فقط! وقد نتج عن هذه الجرائم المستمرة جفاف الكفاءات في القيادات وهجرة أصحاب العقول والمواهب الحقيقية والاكتئاب وهم يشاهدون الأقل منهم كفاءة يتصدرون المناصب وليس لهم وسيلة في ذلك سوي الانسحاق والانبطاح! فإذا لم نستطع وقفها فورا بعد كل مواد الدستور الرائعة فإنه سينضم إلي إخوته السابقين ليكون كلاما بلا تطبيق وحبرا علي ورق!
م. ياسر محمد توفيق الخبر السعودية