إخلاء سبيل المتهمين بقتل خالد سعيد بضمان محل إقامتهما

قررت محكمة جنايات الاسكندرية إخلاء سبيل الشرطيين محمود صلاح وعوض سليمان من وحدة قسم سيدي جابر بضمان محل اقامتهما والمتهمين بالقبض دون وجه حق علي الشاب خالد سعيد وتعذيبه مما أدي إلي وفاته وذلك بمقتضي القانون
ولانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي وهي من18 شهرا في الجرائم التي تقل عقوبتها عن الاعدام وكان المتهمان قد امضوا ثلاثة سنوات من الحبس منذ بداية القضية التي صدر فيها حكم بحبسهم المشدد7 سنوات في أكتوبر الماضي وتم قبول النقض وأجلت محكمة أمس القضية إلي جلسة7 يونيو المقبل للاستماع لشهود الاثبات.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بقتل خالد سعيد بإخلاء سبيلهما بعد تجاوزهما للمدة القانونية طبقا للمادة رقم145 لسنة2006 وأن كلا منهما مقيد الحرية منذ ثلاث سنوات وتجاوز مدة الحبس35 شهرا, وإنهاء حبسهم الاحتياطي لأنه غير قانوني والإفراج عنهم هو حق تولد لهما بقوة القانون.
وحاول أقارب المتهمين بقتل خالد سعيد الإعتداء علي والدته داخل قاعة محكمة جنايات الإسكندرية في أثناء نظر أولي جلسات إعادة المحاكمة وعلي الفور قامت قوات الأمن بالدفع بكردون أمني من جنود الأمن المركزي حول ليلي فوزي والدة خالد سعيد وابنتها زهرة بعد محاولة الإعتداء عليهما بالضرب من قبل أهالي المتهمين, وذلك بعد طلب هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهما لكونهما تجاوزا المدة القانونية.
يذكر أن قاعة المحكمة شهدت إجراءات تأمينية مشددة حيث تم نشر جنود الأمن المركزي خارج وداخل القاعة, فضلا عن وجود بوابات الكترونية وتفتيش الحقائق لتأمين عملية الدخول إلي قاعة المحاكمة.
واندلعت اشتباكات ومناوشات بين عشرات المتظاهرين وقوات الأمن بمحيط المحكمة وقام المتظاهرون باعتراض سيارات الأمن المركزي التي كانت تقوم بتأمين مقره خلال نظر القضية وأغلقوا طريق الكورنيش بمنطقة المنشية أمام السيارات بالحواجز الحديدية وقذفوا مدرعات وسيارات الأمن المركزي بالحجارة وسط هتافات غاضبة من المتظاهرين للداخلية بتعمدها قتل وتعذيب المتظاهرين.