مصر ترفض أي مشروع يؤثر سلبا علي حصتها من النيل

مجلس الوزراء: لم نوافق علي إنشاء سد النهضة

فجر القرار الإثيوبي بالبدء في تحويل مجري النيل الأزرق, تمهيدا لإقامة سد النهضة, المزيد من ردود الفعل الواسعة علي المستوي الرسمي والسياسي والشعبي, وسط مخاوف واضحة من خبراء المياه من احتمالات تأثير الإجراء الإثيوبي علي حصة مصر من المياه, وتوليد الكهرباء من السد العالي.
فقد بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور هشام قنديل الإجراءات الإثيوبية, وجدد تأكيد أن البدء في تلك الإجراءات لا يعني موافقة مصر علي إنشاء سد النهضة, وأن مصر مازالت في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المكونة من مصر, وإثيوبيا, والسودان.
وأكد المجلس موقف مصر المبدئي, الذي يرفض تنفيذ أي مشروع يؤثر بالسلب علي التدفقات المائية الحالية القادمة إلي مصر.
وشدد المجلس علي أن مصر تساند إقامة أي مشروع تنموي في أي دولة من دول حوض النيل, مادام لا يتسبب في أضرار لمصر والسودان.
وأوضح أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كل النتائج المتوقعة والمبنية علي التقرير الفني للجنة الثلاثية, وأن هناك تنسيقا كاملا مع السودان في هذا الشأن.
وقال الدكتور علاء الحديدي, المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن مصر لا تقبل المساس بحصتها من المياه, أو أي مشروع يؤثر بالسلب علي تدفق حصتها المائية.
من ناحية أخري, وصل إلي القاهرة أمس أسامة عبدالله محمد الحسن, وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني, والتقي مع عددا من المسئولين المصريين لبحث تداعيات إعلان إثيوبيا البدء في تحويل مياه النيل الأزرق, وتأثير ذلك علي حصة مصر والسودان من المياه.
وقالت المصادر: إن الوزير السوداني بحث أيضا التحرك المصري السوداني المشترك للقرار الإثيوبي المفاجئ.
وقد عقد المهندس أحمد إمام, وزير الكهرباء والطاقة, جلسة محادثات مع الوزير السوداني تناولت دراسة وتقييم الموقف وتأثيره علي إنتاج الكهرباء من المصادر المائية.
وقال إمام: إن إنتاج الكهرباء من المحطات المائية مرتبط بشدة بمنسوب المياه خلف السد العالي, فإذا ارتفع المنسوب زاد إنتاج الكهرباء والعكس.
وحذر الدكتور أكثم أبوالعلا, وكيل أول وزارة الكهرباء, من أنه يمكن أن تقل الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بنحو02% سنويا, إذا وصل العجز المائي في حصة مصر إلي8 مليارات متر مكعب في السنة, أي نحو006 ميجاوات سنويا.
وقد زار السفير الإثيوبي بالقاهرة محمود درير أمس, وزارة الخارجية المصرية, والتقي السفير علي الحفني, نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية, ومسئولين آخرين بالوزارة.
وأكد السفير المصري في إثيوبيا محمد إدريس أن مصر دولة كبيرة وشعبها لا يستهان به, ولا يمكن فرض أي واقع عليها, وأنها قادرة علي حماية مصالحها.
وقال: إن إثيوبيا تدرك تماما المصالح المائية لمصر, وإنها لن تقدم علي المساس بها.
وقد أثار القرار الإثيوبي غضبا شديدا من جانب القوي السياسية والشعبية.