تباينت ردود الأفعال حول مدى خطورة قرار إثيوبيا بتحويل مجرى النيل اليوم الثلاثاء للبدء الفعلي في بناء سد النهضة، الذي جاء بعد ساعات من زيارة الرئيس مرسي إليها، بين من رأى ضررها على حصة مصر من المياه، ومن تخوف من تأثيرات السد ، الذي لا تحتملها البيئة الأثيوبية وستضر بالسدود السودانية والعالي بطبيعة الحال. بينما رأى الدكتور عباس شراقي- أستاذ بمعهد البحوث الإفريقية- أن هذه الخطوة ستكون مؤقتة, وأنها جاءت لإخلاء المجرى الرئيسي للنهر من أجل القيام ببناء سد النهضة, كما أن السد لا يتلاءم مع ظروف، وإمكانيات الهضبة الإثيوبية، وأنه سيؤدي بدوره إلى انهيار جميع السدود السودانية, التي من الممكن أن تصل إلى مصر، نافيًا منع التقنيات التكنولوجية الحديثة من وقوع تلك المخاطر. و أشار شراقي إلي أنه سبق للدولة الإثيوبية افتتاح مشروع سد مماثل في يناير عام 2010, ولكنه انهار بعد عشرة أيام من افتتاحه نظرًا لتأخر المشروع عامين كاملين، مضيفًا أن مخاطر السد من الناحية العليمة تتمثل في المغالاة في ارتفاع السد، ومخزون المياه. ومن جانبه أكد محمد طه توكل- صحفي أثيوبي- أن هذه الخطوة بمثابة مصلحة مشتركة بين دول حوض النيل, وانطلاقة حقيقة للمشروع, مشيرًا أن شركة صينية، وايطالية تشرفان على إقامة المشروع بمواصفات فنية عالمية, دون الإضرار بحصة مصر من مياه النهر. وفي الوقت الذي يري في المتخصصين أن ذلك القرار بمثابة إهانة لمصر لكونه جاء بعد ساعات من زيارة الرئيس لأثيوبيا على هامش قمة الاتحاد الأفريقي حيث قال محمد إدريس - سفير مصر لدى إثيوبيا- لقناة الجزيرة مباشر أن خطوة إثيوبيا ببدء تحويل مجرى النيل ليست مفاجئة, ولا علاقة لها بزيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا, حيث كان مقرر القيام بها منذ شهر نوفمبر الماضي في إطار عملية الإنشاءات الخاصة بإقامة سد النهضة, مشيرا إلي أن هذه الخطوة لن تمثل ضرر على كمية المياه الوافدة إلى مصر، وإنما تتمثل الخطورة في تأثيرات السد. الجدير بالذكر أن أثيوبيا ترى أن إنشاء سد "النهضة" حق أصيل لدولة وشعب إثيوبيا، و أنه لن يؤثر علي حصتي مصر والسودان من مياه النيل، على حسب تأكيداتها المتكررة للمسئولين المصريين وما أكده برهان جبر كريستوس -وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي- مؤخرًا على هامش القمة الأفريقية ال 21 التي اختتمت أعمالها أمس الأول، بأن أديس أبابا: لا تسعى للتأثير على مصر، وأن أثيوبيا تعي حاجة مصر للمياه"، كما ترى أثيوبيا أن الهدف الأساسي من بناء "النهضة" هو توفير الكهرباء لتصبح بعدها إثيوبيا أحد أكبر الدول المصدرة للكهرباء في أفريقيا، ويتكلف إنشاء السد 4 مليارات دولار إلي جانب سدين آخرين صغيرين . ويعد قرار أثيوبيا بمثابة خطوة استباقية لنتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري، والتي كان من المقرر أن يوصي بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل)، على حسب ما صرح به علاء الظواهري-عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة- لوكالة الأناضول . وأخيرًا جاء بيان وزارة الري المصرية اليوم ليؤكد على أن ما فعلته أثيوبيا إجراء هندسي بحت لتمهيد عملية الإنشاء وهو لا يعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة وأن مصر مازالت تنتظر ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية التي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام مشددة على أن موقف مصر المبدئي هو "عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية، وأضاف الدكتور محمد بهاء الدين –وزير الري والموارد المائية- أن هناك سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفني الذي سيقدم من اللجنة الثلاثية.
