وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية. ومن المنتظر ان يستفيد من هذا التشريع العاملون في مجال الصحة من الأطباء البشريين, اطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين العلميين والبيطريين والذين يبلغ عددهم650 ألف مستفيد. وينص مشروع القانون علي أن تصرف الزيادة في الأجور المترتبة علي تطبيق هذا الكادر علي ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات بنسب محددة علي ان يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين علي الكادر ولا يترتب علي تطبيق أحكام الكادر إنقاص المستحقات المالية التي تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور هذا القانون وألا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية. وقد حافظ المشروع علي البدلات والميزات التي يحصل عليها العاملون بالمناطق النائية والفروع النادرة والخطرة في الطب. وينص مشروع القانون علي تحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا وكذلك التنمية المهنية المستدامة مادامت في نفس التخصص الذي يعمل به في المستشفي ويشمل المشروع وضع نظام مالي وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد علي سنوات الدراسة والدراسات العليا. كما راعي المشروع عمل لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم, كما غطي جميع العاملين في مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم. كما ينص مشروع الكادر علي جواز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص.. وينص أيضا علي أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو علي المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصي لعدد السنوات التي تتحمل الوزارة نفقاتها والحد الأقصي لكل درجة علمية.. وتلزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها وتضع الضوابط والشروط. وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية إن الحكومة تؤيد الارتقاء بالأطباء ونرحب بوجود كادر للعاملين في المهن الطبية والأمر كله يتعلق بتدبير الموارد والحكومة ستعمل علي ذلك بالتعاون مع المجلس. وطالب بإتاحة الفرصة للحكومة لدراسة الموضوع من الناحية المالية مع التأكيد علي وجود كادر للأطباء وأعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ ومن جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: يجب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون وأن تهتم بالقطاع الصحي والعاملين فيه وأمامها بديلان إما كادر المهن الطبية أو التأمين الصحي. وأضاف أن الحكومة عليها أن تقدم القانون خلال الفترة القادمة وتوفير الموارد المالية بعد ذلك ووزارة المالية ملزمة بذلك. وقال: سنضطر رغما عن الحكومة إلي نقل أبواب لأبواب أخري تحقيقا لخدمة المواطن المصري ومصلحته. .ومن جانبه قال عبد الحميد أباظة وكيل وزارة الصحة إن الموافقة من حيث المبدأ تهدئ الشارع الطبي وأكد ان هذا القانون مالي واداري وفني ويحقق التنمية الادارية المستدامة ولن يكون مشروعا يتقاضي بموجبه الطبيب أموالا دون حساب واعلن النائب مصطفي حموده وكيل المجلس موافقته مبدئيا علي القانون وقال: كنت أتمني أن أري قانونا للتأمين الصحي للمصريين وأن توجد وحدة صحية تعمل بكفاءة داخل مصر. وقال: إن هناك مستشفيات أصبحت تقدم التطعيمات فقط للأطفال ودعا لدراسة الصحة كمنظومة متكاملة, وأيد ما قاله العريان أنه علي وزارة المالية أن تناقش مع لجان المجلس إعادة ضبط بعض الأبواب لتحقيق مصلحة المواطن. ومن جانبه قال النائب عبدالحميد عبدالشكور إن وزارة الصحة تعاني أزمة كبيرة في مصر, مشيرا إلي أن الطبيب يحتاج إلي راتب كريم يوفر له حياة كريمة هو وأسرته ويغنيه عن العمل الإضافي. وقال: إذا كنا نريد طبيبا في منطقة نائية فعلينا أن نوفر له بدلا كريما يشجعه علي ذلك ونفس الأمر بالنسبة للتدريبات التي ترتقي بمستوي الطبيب.
