شن ضباط الإدارة العامة لمباحث الكهرباء حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الأقسام الجغرافية بمديريات الأمن لضبط الخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 134 قضية وتحصيل 6 ملايين جنيه قيمة مخالفات متنوعة. واستهدفت الحملات التى شنت تنفيذا لتوجيهات السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية وأشرف عليها اللواء ماهر حافظ مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى - ضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الامن للشارع المصرى، والتأكيد على حماية منشآت وزارة الكهرباء والطاقة من التخريب أو السرقات، ومكافحة التوصيلات الكهربائية غير القانونية والتي تضر بالشبكة الموحدة للكهرباء، بالإضافة الى تأمين نسبة الفاقد من التيار الكهربائي. وأسفرت جهود الحملة التى شنت على مدى 9 أيام فى 27 محافظة عن ضبط 134 قضية متنوعة شملوا قضيتى اختلاس، و3 قضايا رشوة، و9 قضايا نصب وتزوير، و25 قضية سرقة واخفاء، و6 قضايا اضرار بالمال العام، و89 قضية اتلاف، بالإضافة الى تحرير 10 الاف و385 محضر سرقة تيار كهربائي، وتنفيذ 8 الاف و407 أحكام بالحبس. كما أسفرت جهود الحملة عن تحصيل 4 ملايين و371 ألف جنيه عن قيمة محاضر سرقات تيار كهربائي تم التصالح فيها، ومليون و 760 ألف جنيه عن قيمة محاضر مخالفات شروط التعاقد تم التصالح فيها، فضلا عن ضبط 13 مجند هارب من قوة الإدارة تم اتخاذ الإجراءات العسكرية حيالهم.
ومن جانبه، وجه الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة جزيل الشكر لوزير الداخلية على مجهودات الضباط والقوات التى شاركت فى تلك الحملات، والتى كان لها بالغ الاثر فى تحقيق الردع العام للخارجين عن القانون بشتى المحافظات والموظفين العاملين بقطاعات الكهرباء المختلفة التى تسول لهم أنفسهم التلاعب بمصالح المواطن المصرى.