بعد توقف 58‏ يوما:‏استئناف محاكمة مبارك ونجليه والعادلي بعد غد

بعد انقطاع جلسات المحاكمة لمدة‏ 58‏ يوما في قضية الرئيس مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و‏6‏ من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، تستأنف صباح بعد غد الأربعاء جلسات المحاكمة والتي كانت قد توقفت لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة التي يترأسها المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام والذي كان قد تقدم به المحامي عبدالعزيز عامر والذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف حكما برفض طلب الرد وتغريم المحامي6 آلاف جنيه.
والجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد عقدت آخر جلسات محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي و6 من مساعديه بجلسة30 إكتوبر الماضي وهي الجلسة التي لم تستغرق نظرها عشرة دقائق حيث لم يكن قد صدر قرار في نظر طلب الرد إلا أن بعض المحامين الرافضين لطلب الرد كانوا قد تقدموا بطلب إلي محكمة الاستئناف بتقصير موعد المحاكمة والتي كانت قد حددت محكمة الجنايات يوم28 من الشهر الحالي إلا أن المحكمة لم تقم بالتقصير والتزمت بالموعد الذي كانت قد حددته في الجلسة السابقة.
وعلي جانب آخر فقد انتهت الأجهزة الأمنية بالقاهرة باشراف اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة من وضع الترتيبات النهائية لتأمين محاكمة الرئيس السابق والتي تعقد بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس وتلاش أية احتكاكات تحدث بين الجانبين من هالي الشهداء والمصابين وأبناء مبارك حتي لا تتكرر الأحداث التي وقعت من قبل أمام مقر الأكاديمية.
ومن المعروف أن المحكمة كانت قد استمعت في جلسات سرية سابقة الي شهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وشهادة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية السابق والذي كان قد أدلي بشهادته أثناء توليه منصب وزيرا للداخلية ومن المقرر أن تستمع المحكمة الي شهادة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة والتي كانت المحكمة قد أصدرت قرارا بسماع شهادته.
وعلم مندوبو الأهرام أنه من المقرر أن يقرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت بجلسة الأربعاء تحديد موعدا لاستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لسماع شهادته.
وقد طرأت خلال فترة توقف المحاكمة احداث كثيرة راح ضحيتها اكثر من47 قتيلا في احداث ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا احداث مجلس الوزراء وهو ماقد يستفيد منها الدفاع عن المتهمين في القضية او المدعين بالحق المدني.