حجز قضية خالد سعيد للنطق بالحكم بجلسة30 يونيه

وقفة احتجاجية أمام المحكمة ودفاع المتهمين يطالب بالبراءة

حشد من أهالى الإسكندرية تظاهروا أمام المحكمة
وسط اجراءات امنية مكثفة شارك فيها قوات من الشرطة العسكرية بالمنطقة الشمالية ورجال الشرطة والأمن المركزي بمديرية امن الاسكندرية استأنفت امس محكمة جنايات الأسكندرية نظر قضية وفاة خالد سعيد (28 سنة ) المتهم فيها المخبران محمود صلاح محمود وعوض اسماعيل سليمان من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمان بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد واستخدام القسوة معه واحداث به تعذيبات بدنية .. عقدت الجلسة برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين صبري عبده يوسف وعمرو عباس بسكرتارية أنيس مساك وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة 30 يونيه للنطق بالحكم.
في بداية الجلسة طالب المدعون بالحق المدني من المحكمة تشكيل لجنة من اساتذة كليات الطب بالاسكندرية والقاهرة وعين شمس للفصل في التقارير الطبية المقدمة من كل من د. محمد عبد العزيز الطبيب الشرعي بالاسكندرية ود. السباعي احمد السباعي رئيس اللجنة الثلاثية التي شكلت من الطب الشرعي بامر من النائب العام والتقارير الإستشارية التي قدمها المدعون بالحق المدني الذين طعنوا بالتزوير علي التقاريرالصادرة من مصلحة الطب الشرعي واستندوا فيها الي وقائع ومستندات قام عدد من المسئولين بالمصلحة بتقديمها الي النائب العام .. كان د. السباعي قد ادلي بأقواله في جلسة سابقة واكد ان سبب وفاة خالد سعيد يرجع الي اسفكسيا الخنق نتيجة حشر لفافة البانجو بالبلعوم واستبعد ان يقوم شخص بتعمد حشر اللفافة بعد حدوث الوفاة .
استمعت المحكمة الي دفاع المتهمين الذين اكدوا علي براءتهما من تهمة القتل العمد او التسبب في وفاة خالد سعيد الذي ثبت انه مسجل خطر ومطلوب القبض عليه وانه سبق وقد اتهم في قضايا عديدة منها تعاطي المخدرات وسلاح وضرب وهروب من الخدمة العسكرية .. وشكك الدفاع في الصور التي قدمتها اهلية المتوفي للنيابة لإثبات علي غير الحقيقة تعرضه للتعذيب واستند الدفاع الي ان تلك الصور التقطت بعد تشريح الجثة.
الفيس بوك
علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" اتفقت مجموعات "كلنا خالد سعيد" و" رابطة ثوار الأسكندرية" " وائتلاف 25 يناير" "وحزب الكرامة" " وحركتا كفاية و6 ابريل " وشاركهم عدد كبير من المواطنين بالأسكندرية ونظموا وقفة إحتجاجية أمام محكمة الجنايات صباح أمس مطالبين بالعدالة الناجزة والسريعة وتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية الي حد الإعدام وطالبوا بضم كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومدير امن الاسكندرية السابق ورئيس مباحث سيدي جابر الي قائمة الإتهام .