للمرة الثانية: تأجيل قضية خالد سعيد لدواع أمنية

للمرة الثانية ولدواع أمنية قررت محكمة إستئناف الأسكندرية برئاسة المستشار كمال الخولي تأجيل نظر قضية خالد سعيد (28 سنة) المتهم فيها شرطيان من قوة مباحث سيدي جابر بالتسبب في وفاته بعد ضربه أثناء القبض عليه بمنطقة كليوباترا لجلسة 21 مايو القادم.. كان قد تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الإبتدائية ومديرية أمن الأسكندرية والشرطة العسكرية لتقييم الوضع الأمني الذي يكفل محاكمة عادلة ويضمن الحماية لهيئة المحكمة التي تنظر القضية وكذلك للمتهمين وخلصت اللجنة الي ان التواجد الأمني غير كاف خاصة مع وجود الحشود الكبيرة من الجماهير التي تتظاهر امام المحكمة وكانت المنطقة الشمالية العسكرية طلبت من المحكمة تأجيل الجلسة لتأمين المحكمة.
استقبل المدعون بالحق المدني وممثلو الجمعيات الحقوقية قرار المحكمة بتأجيل القضية بغضب شديد خاصة انهم لم يتم إبلاغهم من قبل وحضروا صباح أمس ليفاجأوا بالقرار الذي اعتبروه غير قانوني مما دفعهم الي الذهاب الي رئيس المحكمة للتعبير عن استيائهم وأخذوا تعهدا بعقد الجلسة في موعدها المحدد في الدور المقبل.. علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك" اتفقت مجموعات "كلنا خالد سعيد" و" رابطة ثوار الأسكندرية" " وائتلاف 25 يناير" "وحزب الكرامة" " وحركتي كفاية و6 ابريل " وشاركهم عدد كبير من المواطنين بالأسكندرية علي تنظيم وقفة إحتجاجية أمام محكمة الجنايات صباح أمس مطالبين بالعدالة السريعة وتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في قضية خالد سعيد كما طالبوا بضم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق ومدير امن الاسكندرية السابق ورئيس مباحث سيدي جابر الي قائمة الإتهام .. واعترض عدد كبير علي قرار المحكمة بتأجيل القضية.. وطالب حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتطبيق إتفاقية مناهضة التعذيب الدولية .. كانت محكمة جنايات الأسكندرية برئاسة المستشار موسي النحراوي وعضوية المستشارين عبد العظيم البيه وعمرو عباس قد بدأت في أغسطس الماضي نظر قضية خالد سعيد (28سنة) المتهم فيها كل من محمود صلاح محمود ( امين شرطة ) وعوض اسماعيل سليمان ( رقيب شرطة) من قوة مباحث سيدي جابر والمتهمين بالقبض بدون وجه حق علي خالد سعيد واستخدام القسوة معه واحداثا به تعذيبات بدنية .. وعلي مدي 6 جلسات استمعت فيها الي أقوال شهود الإثبات والنفي وضباط قسم مباحث سيدي جابر وأعضاء لجنتي الطب الشرعي استمعت المحكمة الي المدعين بالحق المدني.