أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه يجري حاليا اعداد مشروع لاصدار قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن85 مادة تضع حقوق المواطن المصري من اهم اولويات ولاحكام الرقابة علي الاسواق وتغليظ العقوبات علي المخالفين, مشيرا الي انه سيتم طرحه علي القانونيين والمناقشة المجتمعية لاخذ الاراء قبل عرضه علي المجلس التشريعي. جاء ذلك امس في مؤتمر معا لتنظيم الاسواق وحماية المستهلك, والذي سيستمر لمدة يومين, وينظمه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع برنامج دعم التنافسية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية, بحضور المستشار عمر القماوي رئيس المحكمة الاقتصادية والدكتورة جودي جونز خبير الشئون التجارية, واحمد سمير المدير التنفيذي للجهاز.وطالب رئيس المحكمة الاقتصادية الحكومة والمسئولين بسرعة اصدار قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة الجديدين وذلك لضبط الاسواق والقضاء علي ظاهرة السلع الرديئة والاعلانات المضللة. وقال الدكتور علي كامل ممثل برنامج التنافسية الممول من الوكالة الامريكية ان الوكالة تضع علي قائمة اولوياتها تدعيم جهاز حماية المستهلك والجمعيات العاملة في المجال, وتوفير جميع انواع الدعم للمجتمع المدني حتي يقوم بدوره في ضبط الاسواق والعمل علي نشر ثقافة ومفاهيم حقوق المستهلك في المجتمع المصري.