تجمعت المعلومات امام الرقابة الادارية وبدأت عمليات تحليلها والامساك بكل خيوطها للوقوف علي حقيقة قيام رئيس مجلس ادارة احدي شركات البترول بتقاضي مبالغ مالية شهرية علي سبيل الرشوة تصل الي200 الف جنيه من رئيس إحدي الشركات نظير اسناد كافة اعمال حماية البيئة بمواقع الشركة واعمال المعالجة الحيوية للتربة وتنظيف التنكات لشركة جابكو وكانت قد تجسدت كل الحقائق امام ضباط الرقابة الادارية فأمر المستشار هشام القرموطي المحامي العام الاول لنيابات امن الدولة العليا باتخاذ الاجراءات القانونية وجري ضبط الواقعة اثناء تقاضي الوسيط جزء من الرشوة يقدر ب10 آلاف جنيه. وفي تلك الاثناء نما الي علم الراشي بعملية ضبط الوسيط الذي ارسله فلاذ بالفرار واختفي في مكان لم يتحدد بعد وجار البحث عنه لالقاء القبض عليه. وتمت مداهمة مكتبه بمعرفة ضباط الرقابة الادارية وعثروا فيه علي المستندات الدالة علي سداده لرشوة شهرية. بالعرض علي نيابة امن الدولة العليا امر المستشار محمد وجيه بحبس المتهم والوسيط اربعة ايام علي ذمة التحقيق وضبط المتهم الهارب.