كشف محمد وهبة عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية ونائب رئيس اتحاد العمال أن قطاع الأدوية المصري يواجه صعوبات كبيرة في توفير الأدوية التي يتم استيرادها من الخارج بسبب عدم قدرة الحكومة علي توفير الدولار, وتتصدر القائمة أدوية الأنسولين والقلب وألبان الأطفال والأمراض المزمنة. وأضاف وهبة أن أزمة توفير الدولار دفعت عددا من خطوط الإنتاج بمصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام إلي التوقف بسبب صعوبة توفير المادة الخام, وقد وعد رئيس الوزراء بإيجاد حل لهذه الأزمة منذ فترة, وحتي الآن لم ينفذ وعده. وشدد محمد وهبة علي أن هناك أزمة كبري تواجه الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية تتمثل في وجود مديونية لدي وزارة الصحة تبلغ600 مليون جنيه مقابل توريد أدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الطبية, وفشلت إدارة الشركة في جدولة هذه الديون.. ومع صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تمربها الشركات الحكومية, وتجاهل وزارة الصحة, سوف تضطر الشركة بالتوقف عن توريد الأدوية للمستشفيات الحكومية لعدم وجود سيولة مالية لديها. وأضاف عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أن رئيس مجلس الوزراء وعد بسداد هذه المديونية لعدم توقف توريد الأدوية للمستشفيات الحكومية, وحتي الآن لم يتحقق أي شيء, والأمر أصبح أكبر من إمكانات الشركة علي الاستمرار. من ناحية أخري.. أكدت الدكتورة مروة خليل عضو مجلس نقابة الصيادلة أن هناك460 صنفا من الأدوية يوجد نقص كبير بها, وأن الأزمة اشتدت خلال الأيام الماضية, ووصلت إلي أمصال ولقاحات الأطفال, والأزمة كل يوم في تطور, والحكومة تتجاهل الأمر, وكأنه لا يعنيها. أضافت عضو مجلس النقابة أن أزمة الدولار دفعت3 مصانع تابعة لقطاع الأعمال العام إلي التوقف بسبب تعرضها لخسارة19 مليون جنيه, وعدم القدرة علي توفير المادة الخام.. كما هدد أصحاب الصيدليات بإغلاقها لعدم قدرتهم علي الاستمرار, وارتفاع الأسعار, وإصرار الحكومة علي معاملتهم كمؤسسات تجارية.